في العرض الذي قدمته مؤسسة «ماكينزي» في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي أثناء الورشة التي رأسها سمو ولي العهد بهدف إعادة هيكلة سوق العمل، قدم اقتراح لإنشاء «صندوق العمل» والذي سيكون منفصلا عن موازنة الحكومة (بمعنى ان وزارة المالية لن تتحكم فيه أو تحول أمواله إلى أماكن أخرى) وان واردات الصندوق ستأتي من الرسوم الاضافية التي سيتم فرضها بدءاً من العام 2006 على كل أجنبي في البحرين. فكل بحريني يستجلب وافداً فإن عليه ان يدفع 75 ديناراً شهرياً للصندوق بالاضافة الى رسوم رخصة العمل وهي 600 دينار كل سنتين.

فيما لو طبق هذا القرار فإن «صندوق العمل» سيصبح غنياً جداً وسيحصل على نحو 200 مليون دينار سنوياً، وهي موازنة ضخمة جداً بالنسبة الى البحرين التي تبلغ موازنة الحكومة فيها نحو 800 مليون دينار.

السؤال الذي حاولت الإجابة عليه «ماكينزي» هو ان هذه الموازنة الهائلة ستكون كافية لتمويل عدة مجالات، منها:

1- يتم استخدام جزء من أموال صندوق العمل في دعم الأجور، بحيث يدفع الصندوق جزءاً من أجور البحرينيين العاملين في بعض القطاعات لكي تتمكن الشركات من البقاء في السوق.

2- تمويل برامج التوظيف وفتح مكاتب لتوظيف البحرينيين بدلا عن مكاتب استجلاب الأيدي العاملة الرخيصة التي تنتشر في كل ارجاء البحرين حالياً.

3- دعم برامج التدريب لتأهيل البحرينيين في المهارات الأساسية التي تمكنهم من دخول سوق العمل.

4- دعم الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة تنظيماتها في الفترة الانتقالية من الوضع الحالي الى الوضع المستهدف، والدعم سيكون عبر دفع كُلَف شركات الاستشارة المعتمدة في هذه المجالات.

5- دفع أجور للبحرينيين العاطلين عن العمل والذين يدخلون في برنامج تدريبي لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

6- دفع جزء من الأموال الى العمال الأجانب الذين يلتزمون بالقانون، على ان تحفظ الأموال وتدفع لهم عند مغادرتهم البلاد وعندما يثبت انهم كانوا يلتزمون بقوانين البلاد.

7- تقديم الدعم الجزئي لحصة صاحب العمل في مساهمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (حاليا 10 في المئة من الأجور).

وذكرت «ماكينزي» ان الهدف من الصندوق هو مساعدة البحرينيين لتوحيد سوق العمل، بحيث لا تكون هناك سوق للهنود وسوق للبنغاليين وسوق للبحرينيين وسوق للأوروبيين... الجميع يعملون في سوق واحدة وضمن شروط تؤدي في النهاية الى تحويل البحريني لأن يكون الشخص الأكثر مرغوباً في سوق العمل، وهذا يعني ان البحريني سيكون متدربا ومؤهلا وان معاشه الشهري سيكون على الأقل في حدود 220 ديناراً فما فوق.

لقد وجدت دراسة بحرينية ان أقل مستوى للدخل للأسرة البحرينية هو 340 ديناراً شهرياً، وما دون ذلك فإن الأسرة تدخل ضمن الفقراء، هذا في الوقت الذي وجدت «ماكينزي» ان متوسط المعاش الشهري الذي يحصل عليه البحريني قد انخفض منذ العام 1990 الى العام 2003 بنسبة 16 في المئة، من 420 الى 352 دينار، وانه مستمر في الانخفاض وفي المتوقع ان ينزل إلى 315 ديناراً شهرياً في العام 2013 اذا لم تتخذ اجراءات حاسمة لمنع ذلك.

هذا بالنسبة إلى من يعمل، أما الذين لا يعملون فسيكون عددهم في العام 2013 سبعين ألف مواطن... فهل نعود مرة أخرى إلى ما قالته «ماكينزي» ونراجع أنفسنا ونطرح البديل ان كان لدينا بديل عملي، أو نباشر تنفيذ خطة العمل التي اقترحها ولي العهد