دخلت العلاقات المغربية الجزائرية، مرحلة التصعيد المباشر، منهية بذلك فترة الهدوء النسبي، والتي اتسمت بالإبقاء على خيوط التواصل والعلاقات الثنائية الدبلوماسية. فبعد أن أقدم المغرب على نشر المذكرة التوضيحية التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مركزا فيها على دور الجزائر في إدامة النزاع بشأن قضية الصحراء، ومقدما سيلا من الأمثلة الموثقة بشأن تورطها المباشر في الصراع، في مختلف أبعاده الدبلوماسية والعسكرية والسياسية، تواصلت ردود الفعل القادمة من الجزائر، والتي اتسمت بالانخراط في حملة مضادة، اعتبرت أن المغرب يقرع طبول الحرب على الجزائر، كما أوردت صحيفة «الخبر» الجزائرية الأسبوع الماضي. أما وزير الخارجية الجزائري فاختار سياسة الهروب وعدم الرد المباشر على معطيات المذكرة، وهي مواقف تضاف إلى الكشف عن معطيات السباق الجزائري لتوقيع صفقات تسلح والانخراط في مشروعات عسكرية تهدد بإرباك المنطقة بأكملها، بما يفتح الوضع في المنطقة على احتمالات سلبية.

يمكن القول إن مضامين المذكرة والتفاعلات التي خلفتها، ثم التصريحات الأخيرة لوزير خارجية إسبانيا الداعمة للمغرب، تقدم أرضية لفهم طبيعة التحولات الجارية بشأن قضية الصحراء، أما ردود الفعل الجزائرية عليها فهي الأخرى تؤشر على النفق الذي دخلته علاقات البلدين، وتطرح بالتالي تحديات كبرى على الأوضاع المغاربية.

وعلى المستوى الجزائري، ثمة ملاحظة تستحق التسجيل في البداية، وهي أن التوتر المتنامي حاليا في علاقات البلدين، انطلقت بدايته من الجزائر، وتكتفي فيه العودة إلى مذكرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي جاءت المذكرة المغربية ردا عليها، إذ وصفت المغرب بالقوة المحتلة. نعتقد أن مسار التوتر في العلاقات، يهدد بإدخال المنطقة في حال من عدم الاستقرار وإعاقة جهود بناء الاتحاد المغاربي وتعطيل مساره، ما يفرض علينا السعي لعدم حدوث ذلك