لا يوجد خطاب حكومي واحد، وإنما خطابات متعددة، وربما متضاربة، وإن بدا متوحدا إزاء التطورات الأخيرة. ويحاول (بعض) هذا الخطاب الحكومي التمييز بين سبب إغلاق نادي العروبة مؤقتاً، وبين حل مركز البحرين لحقوق الإنسان نهائياً، وبين توقيف مديره التنفيذي عبدالهادي الخواجة لمدة 45 يوما. فالأول أغلق إداريا، بسبب «إساءته إلى الكويت»، وحُل الثاني بسبب بعثه رسائل «تشوه صورة البحرين في الخارج»، والثالث أوقف بتهمة «تعرضه لنظام الحكم».

لا أعرف إلى أي مدى هذا التمييز مقنع، خصوصا لجهة حل «المركز»، ولا أعرف إن كان مطلوب من الجهات الأهلية عدم التعاطي مع المؤسسات الدولية، في عالم يعيش قرية كونية، يتأثر بمجريات ما يحدث فيها الجميع، ويتعاطى معها الجهاز الرسمي بشكل أو آخر. بيد أن التمييز المذكور قد يعني أن الحكومة راغبة في التهدئة، ربما. مع التـأكيد على استيائها المطلق من بعض ما قيل في ندوة «الفقر»، وقد نقل أن مسئولين كبارا عبروا عن ضيقهم من «التفلت» الحاصل، مرددين بأن أيدي أجنبية تقف وراءه، وهؤلاء يشعرون بالضيق أيضا كون عدد من الفعاليات المتضامنة مع الخواجة ستنظم اعتصاماً في يوم افتتاح البرلمان في 9 من الشهر الجاري، بعكس ما تأمل المرجعية الدينية، فيما يبدو الطاقم الرئيسي في الجمعيات السياسية راغب في التهدئة أيضا، والالتفات إلى الأجندة السياسية للجمعيات.

الشعور العام الذي يمكن أن يستشفه المراقب، أن الرغبة في تحقيق التهدئة، يعوقها عدم وصول السلطة إلى المقدار من الارتخاء الذي يمكنها من التعاطي مع الحدث بالصورة المطلوبة. لكن التيار الأساسي داخل السلطة يدرك أن التصعيد سيضر ولن ينفع، وسيركز الأنظار على ملفات، من مصلحته أن تظل مسكوتاً عنها، لذلك فهو ينتظر من المجتمع المدني مساعدته، والأخير لن يقدم مساعدات مجانية، فيما يبدو