أمنية كبيرة تحلق حول موضوع ملح، هي ألا يظن الظان أنها «حملة» موجهة ضد جهة ما، فليست الصحافة مجالاً لتصفية حسابات، وليست هناك مصالح غير الوطنية يمكن أن تكون رائد العمل الصحافي، أما الموضوع الملح، فهو معهد البحرين للتدريب الذي تتلاحق الأخبار بشأنه منذ فترة ليست قصيرة، وجميعها للأسف تقول إن مجموعة اختلالات تحيق بهذا المعهد.

من ضمن هذه الاختلالات، ما أعلنه في بعض الصحف المحلية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، من «أرقام» المقبولين للدراسة فيه للعام التدريبي الجاري، وللعام الثاني على التوالي يخفق المعهد في «الإفصاح» عن أسماء المقبولين، والاكتفاء بالتخصص ورقم التسجيل فقط، بينما الجهات الرقابية (جمعية الشفافية مثلاً) دأبت على المطالبة بالإفصاح عن مجموعة شروط من بينها الاسم، رقم التسجيل أو الرقم الشخصي، نتيجة المتقدم في الثانوية العامة، ونتيجته في امتحان القبول إن كان معمولاً به، لتطمئن بذلك نفوس - ليس المتقدمين فقط - ولكن المجتمع ككل.

في العام الماضي برّر المعهد عدم نشر الأسماء بأمور تقنية. هذا العام، لا ندري ما هو المبرر أيضاً، فإن كانت الأمور التقنية في «معهد» يستحيل حلها خلال سنة كاملة، فهذا يعني أن مشكلة «عويصة» موجودة في أنظمة التسجيل لابد من حلها، وإلاّ فإن المعهد «يتعمّد» إخفاء أسماء المقبولين لغرض غير معلوم وغير مبرر.

ففي الوقت الذي استقرت قاطرتا وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين على الطريق الصحيحة في التعامل مع الأرقام بعد طول لأي من تلك الجهات، وكثرة احتجاجات ومقالات واتهامات، فالأمل معقود على أن يحذو معهد البحرين حذو هاتين المؤسستين التعليميتين مادام هو في السياق نفسه معهما حتى يطمئن من لم يجد له مقعداً بأن هناك من هو أحق منه في الالتحاق بالتدريب