العزة والكرامة مؤصلتان في النفس الإنسانية، بمعنى أنهما مترابطتان ترابطاً أبدياً، منذ أن يولد الإنسان حتى مماته... وصراع الإنسانية منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض هو صراع من أجل تأكيد عزة وكرامة الإنسان وعدم السماح بامتهانها أو الاعتداء عليها لأي سبب من الأسباب. وعلى أساس ذلك نشأت ثقافات وحضارات وانهزمت أمم ودول والسبب الأساسي في كل ذلك هو كيفية تعامل من يود بناء حضارة او بلد متحضر مع هذا المفهوم الأساسي. فهل تبنى الدول والحضارات على قيمة غير قيمة الإنسان؟!

أي إنسان - لكي تكون له قيمة - لابد أن تكون له كرامة لا يسمح بالاعتداء عليها. هذه المقدمة النظرية هي القاعدة الأساسية التي تتأسس بسببها جمعيات ومنظمات وحركات ومراكز وهيئات للدفاع عن حقوق الإنسان والوقوف ضد كل ما يتسبب في إهانته.

ولذلك فإن الجمعيات الحقوقية ليست جمعيات حزبية وليست جمعيات ثورية وليست جمعيات حكومية، وإنما هي جمعيات إنسانية تدافع عن المظلوم بغض النظر عن انتمائه العقائدي أو الحزبي أو الوظيفي أو اللون أو العرق أو اللغة، وهذه هي الفكرة التي اختمرت في اذهاننا جميعاً عندما شرعنا في تأسيس أو مساندة هيئات حقوقية. وبما أنني كنت أحد المؤسسين لـ «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، وعلى رغم أنني لم انشط في فعالياته منذ تأسيسه، فإنني أشعر بالحزن لما آلت إليه أوضاعنا، ليغلق بعد ذلك المركز وتجمد أرصدته وتصفى نشاطاته ويعتقل أحد أفراده.

لست في صدد الدفاع عما قاله الناشط عبدالهادي الخواجة الذي قيل لنا إن تصرفه يتحمله شخصياً وليس المركز، واذا كان كذك فإن ما قاله الخواجة يعبر عن رأيه وهو مسئول عما قاله، كما أوضحت ذلك زوجته في رسائل بعثت بها إلى الصحف المحلية. وعليه فإن المركز ينبغي أن يعود إلى فكرته الأساسية وهي الدفاع عن الإنسان الذي يعيش في البحرين، مواطناً كان أم أجنبيا، من دون أن يُقحم المركز في مواجهة مع السلطة. كما يجب أن يفرج عن الخواجة ويحاسب إذا كان في كلامه ما يستحق المحاسبة عليه، وأن تعود الأنشطة الحقوقية (بضمنها ماكان يقدمه المركز) إلى حياتنا العامة.

إن الخطر الآن يتمثل في محاولة القضاء على هيئة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمباشرة أيضا في خلق بدائل «صورية» تؤسس ليس من أجل الدفاع عن الحقوق وإنما من أجل تلميع هذه الجهة أو تلك أو هذا الشخص أو ذلك الشخص. أنني ممن يؤمن بحرية الجميع في تنظيم نشاطاتهم وتأسيس جمعياتهم ولكن ليس على حساب الهيئات الحقوقية المستقلة. والدعوة موجهة للحكومة كما هي للجهات الناقدة للحكومة بأن ترأف بحركة حقوق الإنسان ولا تقضي عليها