واصلت المؤشرات التي اشتمل عليها تقرير مؤسسة النقد الذي صدر أمس تأكيدها حقيقتين تتصف بهما سوق العمل المحلية وهما:

- ان القطاع الخاص هو المولد الأكبر للوظائف في الاقتصاد، إذ شكل الداخلون الجدد الى سوق العمل عن طريق القطاع الخاص 98,7 في المئة من اجمالي الداخلين الى سوق العمل الذين بلغ عددهم 9840 شخصاً. وبلغ نمو العاملين في القطاع الخاص 4,4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري في مقابل 0,3 في المئة في القطاع العام، ما يشير الى تشبع القطاع الحكومي الذي بدأت نسبة العاملين فيه الى اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية أيضاً تتضاءل إذ انخفضت في الربع الثاني بنسبة 0,5 في المئة من 13,9 في المئة الى 13,4 في المئة، ولم يزد نصيب القطاع العام من الداخلين الجدد الى سوق العمل المحلية وعددهم 9840 شخصاً على 1,3 في المئة أي 130 شخصاً فقط.

- والحقيقة الثانية هي أن الجاذبية مفقودة في الاتجاهين بين المواطنين البحرينيين وبين القطاع الخاص فلم يزد عدد البحرينيين الذين وظفهم القطاع الخاص في الربع الثاني على 1332 شخصاً شكلوا 13,7 في المئة فقط من اجمالي الداخلين الجدد الى القطاع الخاص وذهبت النسبة الأكبر من الوظائف الجديدة الى الأجانب، والسبب في ذلك يمكن أن يعزى الى ارتفاع كلفة البحريني اذ يزيد متوسط أجر البحريني في القطاع الخاص على الضعف (بلغ متوسط أجر البحريني 371 ديناراً، والأجنبي 165 ديناراً)، وفي هذا السياق يعطي انخفاض متوسط الأجور في القطاع الخاص بنحو 1,8 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 225 ديناراً الى 221 ديناراً مؤشرا الى أن الأعمال الجديدة المتولدة في السوق منخفضة الأجر وأثرت سلبا على متوسط الأجور.

وبالعودة الى أرقام السنوات القليلة الماضية يتضح أن القطاع الخاص وظف 94,2 في المئة من اجمالي الداخلين الجدد الى سوق العمل وعددهم 75 ألفاً منذ العام 2000، ومن بين هؤلاء بلغ عدد البحرينيين الذي انضموا الى القطاع الخاص خلال الفترة نفسها 12,1 ألف شخص شكلوا 17 في المئة فقط، أي بمعدل 2600 الى 3000 ألف شخص سنويا. وتعطي هذه الأرقام مؤشرا خطيرا في ظل تقديرات الدراسة الأخيرة التي أعدتها مؤسسة «ماكينزي» القائمة على دخول ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن سنوياً الى سوق العمل (5000 من الخريجين الجدد، 3000 امرأة بالاضافة الى 2000 من الباحثين الحاليين عن عمل).

ومع الأخذ في الاعتبار تشبع القطاع العام وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الداخلين الجدد يبدو الأمل متعلقا بالقطاع الخاص، وتبدو الحاجة أكثر الحاحا الى اعادة صوغ العلاقة بين هذا القطاع المهم والبحرينيين الداخلين الى سوق العمل خلال السنوات المقبلة