أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس قراره بتعميم بنود اتفاقات السلام مع الحركة الشعبية في جنوب البلاد على جميع ولايات السودان الشمالية. ففي خطوة تهدف إلى معالجة التمرد المسلح بدارفور، واستباق حدوث أي تمرد في مناطق أخرى من البلاد تشكو من التهميش السياسي والاقتصادي، أعلن البشير أن حكومته ستعمم اتفاقات السلام في الجنوب ضمن معادلة منصفة لقسمة السلطة والثروة بين المركز والولايات. وقال الرئيس السوداني في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس الوطني، إن حكومته ستطبق بنود اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها بشأن المناطق الثلاث على ولايات السودان الشمالية، ما عدا تلك البنود التي تنص على الشراكة مع الحركة الشعبية، أو الاستفتاء على وضعيتها المستقبلية. وأضاف أن حكومته عازمة على المضي قدماً في عملية السلام حتى نهايتها. وقال البشير إن قبول حكومته بوقف إطلاق لنار مع متمردي دارفور، والجلوس لمفاوضات سياسية معهم «لا يعني التخلي عن واجبات الدولة في حماية مواطنيها، من دون تراجع عن المسار السياسي»، معتبرا أنه ثمة أجندة أجنبية تستخدم قضية دارفور للنيل من بلاده. وانتقد قرار مجلس الأمن ووصفه بأنه جائر وظالم، ولكنه أثنى على الصين «لموقفها الحازم والعادل». ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن قمة تضم ليبيا، مصر، نيجيريا وتشاد بشأن دارفور ستعقد في ليبيا «قبل 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري»
العدد 760 - الإثنين 04 أكتوبر 2004م الموافق 19 شعبان 1425هـ
