أجل قاض سعودي أمس جلسة محاكمة ثلاثة من الإصلاحيين السعوديين بعد أن رفض المتهمون الإجابة عن التهم الموجهة إليهم في جلسة مغلقة، وأصروا على أن تكون الجلسة علنية. وقالت مصادر مقربة من المعتقلين إن دعاة الإصلاح الثلاثة عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني طلبوا من القاضي محمد بن خنين أن تكون محاكمتهم علنية إلا أنه رفض. ويواجه الإصلاحيون تهمة الدعوة إلى إقامة ملكية دستورية والتشكيك في استقلالية القضاء.
الرياض - وكالات
رفع قاض سعودي أمس جلسة محاكمة 3 من الإصلاحيين السعوديين بعد رفض المتهمين الإجابة عن التهم الموجهة إليهم في جلسة مغلقة، وفق ما علم من محامي المتهمين. ويحاكم كل من متروك الفالح، على الدميني وعبدالله الحامد بتهمة الدعوة إلى قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة.
وقال المحامي خالد المطيري: إن المتهمين «اجبروا بواسطة رجال الأمن على الدخول» إلى قاعة المحكمة. وأضاف «ولما سألوا عن الدعوى امتنعوا وامتنعنا عن الإجابة». وأكد أن «القاضي قال علانية وبصراحة إن المحاكمة سرية وإن السماح لاثنين من الأقارب بالدخول هو استثناء». ولم يحضر أي من الأقارب المحاكمة التي بدأت الساعة العاشرة ورفعت عند الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة. وأشار المطيري إلى أن من حق القاضي بحسب القانون، إذا ارتأى ذلك أن يمنع حضور المحاكمة وذلك لمصلحة حسن سيرها. وكان مصدر في هيئة الدفاع عن المتهمين طلب عدم كشف اسمه قال في وقت سابق: إن القاضي محمد بن خنين «رفع الجلسة بعد رفض المتهمين الإجابة عن أسئلته وذلك بسبب سرية الجلسة». ولم يعلن أي تاريخ جديد للمحاكمة.
إلى ذلك يتأهب ناشطون سياسيون خليجيون لإطلاق حملة لجمع تواقيع تدعو العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز للإفراج عن الإصلاحيين السعوديين، وفق ما ذكر أحد هؤلاء الناشطين
العدد 760 - الإثنين 04 أكتوبر 2004م الموافق 19 شعبان 1425هـ
