تشكل نظم الحصة المحفوظة أو الكوتا النسائية، آليات عملية لإظهار كفايات وقدرات المرأة السياسية بصورة مرئية ومحسوسة وقابلة للتقييم، في مواجهة تلك المناخات الذهنية المرسخة للصور الدونية والهامشية للمرأة وعدم أهليتها، وسط هيمنة ذكورية شبه مطلقة حكمت قوانين اللعبة واللاعبين لفترات طويلة جداً. ومع التأسيس لفكرة «الديمقراطية الجديدة»، التي تقر التمثيل المتوازن بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار وداخل المؤسسات المنتخبة، تطورت وسائل وأدوات جديدة لبلوغ أهداف المساواة المنشودة.

ومن أهم هذه الوسائل اعتماد الكوتا النسائية التي تطبق اليوم في أكثر من 77 دولة من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، حيث تطبق الكوتا على أربعة مستويات وبأساليب مختلفة.

أولاً: المستوى الحكومي التنفيذي

تستطيع الحكومة أن تبدأ تدريجياً في وضع النساء ذوات الكفاءة في المناصب السياسية والإدارية العليا بنسب محددة وعلى فترات زمنية محددة أيضاً ( نسبة 10 في المئة في خمس سنوات مثلاً) وتعمل على زيادة النسبة تدريجياً في المستقبل، وهذه آلية سهلة نسبياً لعدم تطلبها موافقة فئات المجتمع.

ثانياً: المستوى التشريعي

يمكن إدخال الكوتا النسائية على المستوى الوطني (البرلمان)، وعلى مستوى المجالس المحلية من خلال:

تخصيص كوتا مغلقة: تحدد نسبة معينة من المقاعد للنساء للتنافس بينهن، ولا يسمح لهن بالمنافسة خارج هذه المقاعد، ويمكن البدء بنسبة متواضعة ومن ثم زيادتها تصاعدياً.

تخصيص كوتا مفتوحة: تحدد نسبة من المقاعد التشريعية يسمح للنساء فقط التنافس عليها، مع السماح لهن بالتنافس خارج تلك المناطق كما حدث في انتخابات المغرب الأخيرة.

إذا تعثر تطبيق ما سبق، تحفظ نسبة معينة من المقاعد تعيّن فيها النساء، في المجالس الوطنية أو المحلية ولفترة زمنية محددة.

تجارب للتخصيص عبر التشريع الوطني

نالت المرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح بعد دستور 1956، وشغلت عضوتان فقط مقاعد في مجلس الأمة العام 1957 من ست نساء كن مرشحات، ووصل عددهن إلى ثماني عضوات في مجلس الأمة العام 1962، ثم أقر نظام تخصيص المقاعد في العام 1979 ليقفز العدد الى 35 سيدة بعد تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 53 في القانون رقم 38 لسنة 1972، والذي أقر تخصيص 30 مقعداً للنساء، أسوة بتخصيص مقاعد للعمال والفلاحين من الرجال. وارتفعت آنذاك نسبة مشاركة المرأة في البرلمان إلى 9 في المئة في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، غير أن النسبة انخفضت مرة أخرى في انتخابات العام 1987 بسبب إلغاء القانون بدعوى انه ضد الرجال، وبلغ عدد النساء في البرلمان 14 سيدة فقط وحول نظام الانتخاب إلى نظام القوائم.

وفي العام 1990م ألغي نظام القوائم وتغير النظام الانتخابي من اللوائح إلى التصويت الفردي، الأمر الذي تضاءلت معه نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب ليصل عدد العضوات في انتخابات 1990م لمجلس الشعب الى سبع سيدات على رغم ان عدد الناخبات المقيدات حينــذاك بلــغ خــمسة ملايين سيدة.

وفي مجالس العام 1995 انخفــض عدد النساء المنتخبات الى خمــس سيدات فقط من بين العدد الكلي للأعضاء البالغ 454 عضواً. واليوم لا تمثل المصريات سوى 3,2 في المئة في المجالس البرلمانية، ونسبة 1,2 في المئة في المجالس المحلية، و10 في المئة فقط من بين أعضاء النقابات المهنية.

تجربة بنغلاديش

حدد دستور العام 1972م عدد 15 مقعداً من أصل 315 في المجلس النيابي للنساء ولمدة عشرة أعوام، وفي العام 1978م رفع العدد إلى 30 مقعداً من أصل 330 مقعدا بإعلان رئاسي، محدداً فترة تطبيقه لمدة خمسة عشرة سنة من تاريخ إعلان دستور الجمهورية في 1972م، إلا أن الإعلان هذا سقط في العام 1987م، ليعاد طرحه وتضمينه الدستور مرة أخرى في العام 1990م في صورة تعديل دستوري، ولمدة عشر سنوات من بدء البرلمان التالي.

وفي العام 2001، توقف العمل بهذا النظام. والبرلمان الحالي الذي انتخب في أكتوبر/ تشرين الاول 2001م لا يعمل بنظام التخصيص، إلا إن نظام التخصيص مازال مطبقا في المجالس البلدية وفق تشريع أصدره البرلمان العام 1993م، وعقدت أول انتخابات بلدية وفق هذا التشريع في العام 1997م. وتقوم جماعات الضغط النسائية حالياً لإرجاع نظام التخصيص في البرلمان بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء والانتخاب المباشر.

20 في المئة من المقاعد مخصصة للنساء في البرلمان، و25 في المئة لهن على المستوى البلدي.

تجارب تحديد نسبة تشريعية

تجربة الهند

تخصص 33 في المئة من المقاعد في كل الهيئات المحلية المنتخبة والمجالس البلدية للنساء وفق التعديلات الدستورية رقم (73) ورقم (74)، وعلى صعيد الكوتا للمجلس النيابي فقد تم تقديم طلب بتعديل دستوري (رقم 81) بتخصيص ثلث المقاعد في البرلمان للنساء في العام 1996م، ودعمته الأحزاب الرئيسية في برامجها وبياناتها، إلاّ أن الوثيقة لم تناقش لاختناقها بين الطلبات الكثيرة التي قدمتها الأقليات والفئات الأقل حظاً للتمثيل البرلماني لها أيضاً. وتأمل النساء مناقشة وثيقتهن في البرلمان الحالي لتمثيلهن على مستوى البرلمان. ويبلغ عدد النساء الهنديات 48 من بين 543 في المجلس النيابي الحالي المنتخب في العام 1999م بنسبة 8,8 في المئة، أما في المجلس المعين فبلغ العدد 22 من بين 242 بنسبة 9,1 في المئة في انتخابات العام 2000.

تجربة فرنسا

عدل الدستور الفرنسي في العام 1999م ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في الهيئات المنتخبة كافة بشكلٍ مساوٍ للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسئولية تيسير مشاركة المرأة، وسمي هذا التعديل بـ «the parity reform».

وفي العام 2000 صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري السابق (50 - 50 في المئة) في كل الأنشطة الانتخابية وعلى كل المستويات المحلية ومنها مجلس باريس وباقي البلديات، والمستوى الوطني في البرلمان الفرنسي وانتخابات البرلمان الأوروبي وغيرها.

وبحسب هذا القانون تعاقب الأحزاب السياسية التي لا تلتزم بالمناصفة في مرشحيها بتقليل نسبتها من المساعدات المالية الحكومية عند الانتخابات إذا تجاوز الفرق بين نسبتي النساء والرجال عن 2 في المئة. فالحزب الذي لديه نسبة 49 في المئة إناث، و51 في المئة ذكور لا يعاقب، ولكن الحزب الذي لديه على سبيل المثال نسبة 45 في المئة إناث و55 في المئة ذكور يعاقب مالياً. هذا وعلى صعيد الانتخابات المحلية لا تقبل قوائم الأحزاب التي لا تلتزم بنسب الكوتا المخصصة