أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع وفي أمانة السر عبدالأمير العريبي، النظر في قضية متهمين بحرينيين قاما بالاعتداء على موظف تابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وإتلاف الأول منهما بعض محتويات مكتب الموظف.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المتهمين ذهبا إلى أحد مراكز التوظيف التابعة لوزارة العمل في إحدى المناطق وذلك من أجل البحث عن عمل، وتناقشا داخل المركز مع أحد مرشدي التوظيف، واشتد النقاش وأخذ المتهم الأول يصرخ مطالبا بالعمل، وقام بعدها بلطم الموظف وضربه وأقدم على خنقه بالعقال، بحسب إفادة أحد الشهود في القضية، كما قام المتهم الثاني وهو شقيق المتهم الأول بضرب الموظف، وبعد أن هرب الموظف ولم يستطع المتهم الأول اللحاق به أقدم الأول على إتلاف بعض محتويات المركز. وأجلت المحكمة القضية حتى اليوم الثالث عشر من شهر فبراير/ شباط 2005 لإعادة تبليغ أحد شهود القضية