دعت مجموعة من المدربين في معهد البحرين للتدريب وزير العمل مجيد العلوي إلى تغيير الادارة الحالية وتعيين إدارة جديدة تداركا لما يمر به المعهد من احتضار منذ فترة، بحسب قولهم. وقالوا إن المعهد يشهد حاليا أسوأ أوضاعه نتيجة السياسات التي تنتهجها الادارة بسبب غياب الخبرة والكفاءة في اتخاذ القرارات، ذاكرين في الوقت ذاته أن عدداً منهم قصدوا الوزير العلوي أكثر من مرة وأطلعوه على واقع الحال من دون اتخاذ تغييرات تصحيحية.

وكشف مدربون أن الكثير من زملائهم من أصحاب الكفاءات قدموا استقالاتهم جراء ما وصفوه بتجاوزات إدارية أثرت سلبا على أداء العمل ونوعيته وهو ما خلق نقصا في عدد المدربين ولجأت الادارة إلى الاستعانة بخريجين من الجامعة «تخصص بنوك» ووظفتهم مدربين يعملون تحت ضغط يتجاوز ساعات العمل المقررة في محاولة من الادارة لسد النقص، موضحين أن قسم إدارة الأعمال والمحاسبة - كمثال - انتهج التركيز على البرامج النظرية وأهمل الجانب المهني.

وقال المتحدثون إن العام الدراسي الحالي شهد فوضى في المعهد، ففي الاسبوعين الاول والثاني تعطلت الدراسة ولم يتم توفير الكتب الدراسية للطلبة إلا في وقت متأخر، ما جعل الطلبة يعانون مما تسببت فيه الادارة، كما ذكروا أن الادارة تتسبب في خسارة للدولة، إذ لا عائد على المملكة من المعهد الذي يتلقى دعما قدره 3 ملايين ونصف المليون دينار سنويا ولا تصب في ايجاد كوادر بحرينية وإحلالها في السوق بسبب ضعف مخرجات التعليم. وقارن المدربون وضع المعهد حالياً وما كان عليه في سنوات سابقة نتيجة اعتماد المركزية في الادارة وعدم الأخذ بآراء المسئولين والتوجه نحو الدراسات النظرية بقولهم إنه قلت أعداد المتقدمين للدراسة في المعهد بشكل ملفت للنظر، مطالبين الادارة في ذلك بالكشف عن أسماء الطلاب الذين التحقوا بالمعهد لهذا العام ونشر أرقامهم الشخصية في الصحافة من دون احتساب من انتقلوا من مرحله إلى أخرى في البرامج الدراسية على أنهم طلبه جدد. وقالوا أيضا إنه انخفض أخيرا عدد الطلاب المكفولين من قبل الشركات وهو ما يشير إلى عدم ثقة القطاع الخاص في المعهد مقارنة بالأعوام الماضية، مطالبين الادارة كذلك بنشر الأسماء والأرقام المتوافرة.

وأوضح المدربون الذين زاروا «الوسط» أن أكثر من 10 مديري الأقسام ونواب المديرين قدموا استقالاتهم بسبب ممارسة الادارة سياسة لا تصب في مصلحة المؤسسة التدريبية.

وانتقد المدربون في الوقت ذاته اعتماد وزارة العمل إدارة أخرى محل الادارة السابقة من دون إجراء دراسة على هذا التغيير والتأكد من كفاءة من سيتولى الادارة الجديدة، مطالبين الوزير العلوي بالاطلاع عن كثب على وضع المعهد وما يدور داخله، إذ لجأ الطلبة والمدربون جراء ما يرونه إلى توزيع منشورات يومية تعري سياسة الادارة وتشير بالبنان إلى المتسببين في انهيار المعهد، وقالوا إن المؤسسة لا توجد بها مرتكزات إدارية لادارة 340 موظفاً، فضلا عن اعتماد رواتب عالية لموظفين لا يملكون شهادات جامعية مقابل آخرين يحوزون هذه الشهادات، فضلا عن أن عمليات التوظيف أصبحت تحكمها المحسوبية والوساطات، كما سلم البعض مناصب إدارية من دون أن تكون لديه الكفاءة لشغلها وعمت المؤسسة قلة الانتاجية وتسيب في التدريس.

وأضاف المتحدثون أن كفاءات كثيرة قدمت استقالتها حينما تعذر عليهم مواصلة عملهم بسبب واقع الحال محل الشكوى.

من جانبهم أكد عدد من الطلبة صحة ما قاله المدربون، مؤكدين أن المعهد يمر بحال سيئة من الناحية الادارية والتدريبية. وفي موضوع متصل قالوا إن الكتب الدراسية وفرت للطلبة قبل امتحان العام الماضي بأسبوع وسلمت في الاسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واعتذر المعهد حينها بأن الكتب لم تصل في حين أن المعاهد الأخرى التي تدرس التخصص ذاته وفرت الكتب لطلبتها في وقت مبكر. وتناول الطلبة في حديثهم فوضى التسجيل واحتساب 50 في المئة من رسوم التسجيل في حال رغبة الطالب في الانسحاب على رغم أن القانون ينص على احتساب 25 في المئة، وذكروا أن الطلبة حينما يشتكون من رداءة الخدمات المقدمة يأتي رد الادارة أنها توفر الخدمات الدراسية بقدر رسوم الدراسة التي لا تتجاوز 150 ديناراً ويدفعها كل طالب عن كل فصل دراسي في حين أنه في السنوات الماضية كان المعهد يقدم أفضل الخدمات لطلبته من دون النظر إلى هذه المعادلة