أوضح النائب جاسم عبدالعال أن النقاش والحوار الذي يتداول بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الجمعيات السياسية يعتبر شيئاً إيجابياً وصحياً كما يحدث في الدول الديمقراطية المتطورة في تعاطي جميع المؤسسات الأهلية المعنية بأي قانون ذي علاقة بالبرلمان في دراسة وإبداء الرأي والملاحظات بشأن مشروع القانون قبل مداولات البرلمان والتصويت على مشروع القانون بشكل نهائي.

واستدرك «ولكن يجب ألا تنحني هذه المناقشات والمداولات إلى مواقف معارضة للقانون بشكل مطلق لكونه مقدماً من مجلس النواب الذي يتحفظ عليه البعض»، وتمنى النائب جاسم عبدالعال أن يرتقي مستوى الحوار إلى تقديم المقترحات لتطوير وتعديل المشروع قبل التصويت عليه وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز المشاركة الشعبية وينظم ممارسة العمل السياسي للجمعيات.

وأزال النائب عبدالعال المخاوف والهواجس التي أبدتها الشخصيات والجمعيات الوطنية والسياسية مما تناوله الاقتراح بقانون من مواد تقيد أعمال تلك الجمعيات، إذ إن اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب قد وافقت على المقترح من حيث المبدأ على أن يتم رفعه للحكومة ليتم صوغه كمشروع بقانون يعاد إلى مجلس النواب وحينها ستتم مناقشة وإقرار هذ المشروع مادة مادة، حينها سيكون للمجلس الصلاحية والفرصة لدراسة وتعديل المواد التي لا تتماشى مع المصلحة الوطنية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والذي ينص في أساسه على حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي وفق القانون.

وأكد جاسم عبدالعال أن موقعي الاقتراح بقانون بإنشاء الجمعيات السياسية كان هدفهم من ذلك تأطير عمل الجمعيات السياسية وأهمية وجود قانون يدعم سير ونشاط تلك الجمعيات بدلاً من القانون الحالي الذي يحظر العمل السياسي ويعرقل نشاط الجمعيات السياسية عن طريق تدخل وزارة العمل بين فترة وأخرى في اختصاصات وأنشطة تلك الجمعيات.

وقال «إن الاقتراح بقانون الذي قدم في مجلس النواب يعتبر اجتهاداً شخصياً من مقدميه، وما هو إلا لوضع قانون وهو ليس نهاية المطاف».

ويعتقد النائب عبدالعال أنه لا يوجد شخص أو جمعية ترفض وجود قانون ينظم أعمال الجمعيات السياسية بغض النظر عن مسميات هذا القانون، سواء كان اتخذ المسمى اسم الجمعيات أم الأحزاب أم تنظيمات سياسية إذا كان ذلك يؤدي إلى الغرض المنشود من توثيق وتأطير حقوق والتزامات وأعمال الجمعيات السياسية وعلى الجميع النظر إلى مضمون ونصوص القانون وليس إلى مسمى القانون، وأوضح أن الآراء والاقتراحات والتحفظات التي يبديها الاخوة والجمعيات السياسية بشأن مشروع القانون ستكون محل تقدير واهتمام أعضاء المجلس، إذ إن من شأن تلك الاقتراحات أن تؤدي إلى الوصول إلى صوغ قانوني مقبول ومتطور يحقق المزيد من الصلاحيات والممارسات للنشاط السياسي الذي تسعى إليه الجمعيات السياسية.

وأضاف «أننا نعتقد أن ممارسة النشاط السياسي والحزبي في البلد يجب أن تتدرج وتتطور مع تطور الفكر السياسي للوصول إلى مستوى متقدم من ممارسة الديمقراطية تلبي طموح الشعب».

وأضاف «أن الاستعجال في طرح مشروع التنظيم الحزبي قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية إذا لم يؤخذ في الاعتبار الأرضية والمناخ والتوقيت المناسب الذي من شأنه إنجاح العملية الديمقراطية في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أن التنظيم الحزبي يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل العمل السياسي يجب التعاطي معه بصورة واقعية من حيث مدى تهيؤ السلطة والأفراد والمجتمع والمنطقة مع هذا النمط السياسي، وأن ما نطمح إليه هو تنظيم العمل السياسي في إطار قانوني سليم يحترم فيه الرأي والرأي الآخر، ما يعزز ويفعل المشاركة الشعبية للمواطن في صنع القرار من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وأعرب عبدالعال عن أمله من جميع الجمعيات السياسية دعم المشروع من حيث المبدأ والتعاطي معه بشكل إيجابي من خلال دراسته وتقديم المقترحات والآراء لتعديل وتطوير مشروع القانون بما يحقق التوافق الوطني بدلاً من رفضه رفضاً قطعياً من دون تقديم الخيار أو البديل المناسب لمجلس النواب.

وقال «أعتقد أن المجلس سيقوم بدراسة جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة له ويعمل على تعديل القانون المقترح وإزالة جميع المواد التي نصت على العقوبات أو القيود في عمل الجمعيات السياسية، كما سنطالب الحكومة بتقديم الدعم المالي لجميع الجمعيات والتنظيمات السياسية من أجل تطوير ممارسة العمل السياسي وتهيئة الأرضية المناسبة للجمعيات تغنيها عن تسلم معونات خارجية»