عجز المجلس البلدي في محافظة المحرق في جلسته غير الاعتيادية الثانية صباح أمس، عن حسم الإشكال المتعلق بإنشاء مسلخ مؤقت لقصابي المحرق خلال شهر رمضان.
وبعد أن صوت الأعضاء أمس الأول على إقامة المسلخ في منطقة الحوض الجاف بشكل مؤقت، عاد الأعضاء الذين اعترضوا على إنشائه وطلبوا إعادة مناقشته وتداوله في المجلس بناء على المادة رقم 21 من اللائحة الداخلية.
وعادت المشكلة إلى نقطة الصفر بعد أن كانت شبه محسومة، وخرج المجلس البلدي الذي دخل في مناقشات مرثونية من دون أي قرار واضح.
وحمل عضو المجلس صلاح الجودر رئيس المجلس لعدم مناقشته مسألة استقالة عضوي المجلس مبارك الجنيد وسمير خادم. واصفا المجلس بـ «الكسيح» الذي لا يتمكن من عمل أي شيء.
وأوضح الوزان أنه «وصلنا الرد من المالك الخليجي بشأن موقع كراج الجلاهمة، ووافق المالك على استخدامه كموقع مؤقت للمسلخ في شهر رمضان المبارك... ولكن فوجئنا اليوم بعريضة مرفوعة من أهالي الحالة تضم 72 توقيعا يعلنون فيها رفضهم لإقامة مسلخ على أرضهم».
وفتح الوزان باب النقاش، إذ أوضح العضو عيسى الماجد أنه من خلال الحديث مع القصابين، اتضح أنهم لا يمانعون من الذبح في منطقتهم وفق الطريقة المتبعة سابقا، مع توفير الضمانات من قبل الجهات المختصة. وقال: «لقد اعترض الأهالي في المحرق على جميع المقترحات، وتحاشيا لأية مشكلات، نحن نوصي أن تتم عملية الذبح في مكانها، ونخرج بخيار يرضي جميع الأطراف».
وأوضح العضو إبراهيم الدوي أن «القرار بشأن إقامة المسلخ في منطقة الحوض الجاف اتخذ بالغالبية. ولكن القرار يتعارض مع رغبة الأهالي في الحد، وإذا مررنا هذا القرار فإن الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي. ولذلك لا يجب أن نحل مشكلة على حساب مشكلة أخرى. وشخصيا، لدي قناعة بأن مقترح كراج الجلاهمة مناسب جدا، وهو في دائرتي، ولن يتسبب في أية مشكلات، ولكن أهالي الحالة يرفضون هذا المقترح وسأقف معهم».
وأبدى عضو المجلس خادم استياءه من موقف بعض الأعضاء في المجلس، مشيرا إلى أنه لا يصدر منهم سوى الكلام «ولكن أين الفعل».
وبيّن العضو خليفة علي جاسم أن «المجلس عاجز عن حل مشكلة صغيرة، وما بالنا إذا واجهنا مسألة مصيرية كبرى، وماذا سنفعل إذا كان بأيدينا قرار إقامة مصنع. نحن لا نريد أن نغضب الأهالي، ولكن لا يمكن تجميد القرار».
وقال الجودر: «ستحدث مذبحة ونحن نتفرج في المجلس البلدي، وإذا كنا عاجزين عن حل هذه المشكلة، أقترح أن يتم تحويلها إلى ديوان سمو رئيس الوزراء... إن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، ودخولنا في متاهات أمر غير مبرر. ولذلك لنترك الخيار إلى سمو رئيس الوزراء لأننا وقفنا عاجزين عن حل المشكلة».
وتحدث العضو خليفة جاسم مشيرا إلى أن «المجلس أدخل الموضوع في دائرة مفرغة، ونحن في موقع «الحيص بيص». وماذا سنفعل عندما نناقش مسألة المسلخ الدائم». وأيد جاسم وعضو المجلس علي المقلة اقتراح الجودر برفع الموضوع إلى سمو رئيس الوزراء.
وعاد المجلس مرة أخرى لنقض القرار بعد أن أشار عضو المجلس حسين عيسى إلى أن الجلسة برمتها غير قانوية، لأنها لم تشرع في نقض القرار السابق. واعترض ثلاثة من أعضاء المجلس على نقض القرار معتبرينه استهلاكا إلى الوقت، ولعباً في الوقت الضائع إلى جانب كون موقع الحوض الجاف أفضل موقع تم اختياره. فيما وافق ستة من الأعضاء على نقض القرار.
ورفض عيسى تحويل قرار إنشاء المسلخ وإبعاده عن المجلس، على اعتبار أن المجلس سيفقد إحدى صلاحياته كما هو مبين في اللائحة الداخلية. وإذا تنازل عن هذا الحق فإنه سيتنازل عن بقية الحقوق. وقال: «من الضروري أن نؤكد إلى الأهالي أن الموقع سيكون مؤقتا، ولابد أن نعطي ضمانات إلى الناس، وبإمكانهم زيارة هذا الموقع وإذا لم يلتزم بالقوانين فإننا سنكون على استعداد لإغلاقه ولو في نصف شهر رمضان».
وأيد الجنيد الماجد في اقتراحه ببقاء القصابين في وضعهم بشكل مؤقت، وأوضح الوزان أن هناك قرارا بإزالة الزرائب من موقعها الحالي.
واستعرض الوزان مجموعة الاقتراحات التي قدمها الأعضاء، رافضا مقترح الإبقاء على الوضع الحالي على اعتبار أن موقع الزرائب غير صحي وهي غير مؤهلة.
واعترض خمسة من الأعضاء على اقتراح الماجد بإبقاء الوضع السابق وترك القصابين يمارسون عملية الذبح في مسلخ سترة المركزي مع توفير المواصلات وتسهيل الإجراءات. كما اعترض العدد نفسه على مقترح الجودر برفع الموضوع إلى ديوان سمو رئيس الوزراء.
وبدا المجلس حائرا في اتخاذ قرار حاسم بشأن المسلخ، وخرج الأعضاء من الاجتماع العاجل من دون أي قرار.
من جهة أخرى، هدد القصابون بالإضراب عن العمل في شهر رمضان المبارك، ولو كلفهم الأمر تكبد خسائر مالية. وطالب أحمد القصاب بتحويل المشكلة على محافظة المحرق بعدما فشل المجلس في حلها.
وناشد القصابون رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، التدخل السريع وإصدار توجيهاته بإنشاء مسلخ مؤقت ووضع حد لمعاناة القصابين
العدد 759 - الأحد 03 أكتوبر 2004م الموافق 18 شعبان 1425هـ
