أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح خص به «الوسط» أن الوزارة بصدد دراسة الخيارات المختلفة والهادفة إلى تعديل أوضاع معلمي ومعلمات محو الأمية من غير العاملين في القطاع الحكومي وذلك بعد تحديد المتطلبات المالية اللازمة لتعديل هذه الأوضاع. يأتي ذلك على خلفية ما أشار إليه النائب عبدالله الدوسري بأنه «بانتظار ما ستتخذه الوزارة حيال تعديل وضع الفئة السابقة من المعلمين غير العاملين في القطاع الحكومي»، وأكد أنه سيعزز سؤاله الذي وجهه لوزير التربية في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الماضي باقتراح برغبة أو بقانون لتعديل أوضاع المعلمين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعملون بالأجر المقطوع من دون وجود هيكل يضمن لهم وظائفهم وكذلك ضمهم تحت مظلة صندوق التقاعد أسوة بموظفي القطاع الحكومي.

وأكد الدوسري أنه عقد عدة مباحثات مع الوزير النعيمي بشأن الموضوع المعني، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الفئة من المعلمين هم ممن أمضوا نحو 30 عاما في هذا المجال، مبديا قلق المعلمين بشأن مستقبلهم الوظيفي فيما لو أغلقت هذه الصفوف.

وأوضح أن عدد المعلمين غير العاملين في القطاع الحكومي يبلغ نحو 171 من أصل 371 معلماً ومعلمة، منوهاً إلى أن المعلمين أبدوا احتجاجاً واضحاً على منحهم ثلاثة دنانير كأجر للحصة الواحدة، وغالبيتهم يعملون لمدة ثماني ساعات في الأسبوع ما يعني أن حصيلة أجرهم الشهري لا تتعدى 96 ديناراً. لافتاً إلى أنه سيسعى إلى طرح القضية على مائدة النواب في بداية دور الانعقاد بغرض ايجاد حل سريع للمسألة.

وفي حين أوضحت الوزارة في ردها على النائب الدوسري - الذي تقدم بسؤال للوزير النعيمي في هذا الشأن في دور الانعقاد السابق - خطتها في تصحيح أوضاع العاملين في محو الأمية من غير العاميلن في الحكومة والبالغ عددهم 137، والذين يتمثل موقفهم من التوظيف الدائم في أن (26) منهم تقدموا بطلبات توظيف دائم وهم حالياً على قائمة الانتظار وبمجرد توافر درجات شاغرة لهم سيتم اتخاذ إجراءات تعيينهم بمراعاة ترتيبهم في قوائم الإنتظار. أما الباقين منهم، فتمت الإشارة في الرد إلى أنه لم يتقدم أي منهم بطلب لشغل أية وظيفة في الوزارة، وأنه يمكنهم التقدم لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة والتي تعلن عنها من فترة لأخرى في حال استيفائهم للشروط.

وأكد الرد أن أسس التعامل الإداري والمالي مع معلمي محو الأمية تتم وفقا لنظام العمل الجزئي الذي تم تنظيمه بنظام الخدمة المدنية رقم «310» في 17 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1993، ويعرف نظام العمل الجزئي بأنه عمل يؤدى في فترة معينة تقل عن الدوام الكامل المقرر للتنظيم وتختلف عن فترة الدوام الكامل للموظفين.

وإنه وفقاً للبند «6» من هذا النظام فإنه يجوز تعيين المدرسين والموظفين الآخرين الدائمين أو موظفي العمل الجزئي في الحكومة أو القطاع الخاص للتدريس الجزئي، الذي يحدد على أساس مستوى الفصل والمؤهلات العلمية التي يحملها المدرس. كما جاء في الرد: «أنه تطبيقاً لنظام العمل الجزئي المشار إليه فإن الوزارة تمنح أجراً لمعلم محو الأمية يقدر بثلاثة دنانير عن كل ساعة تدريس علماً أن عدد الحصص الأسبوعية للمعلم تتراوح بين ست إلى خمسة عشرة ساعة. فيما اقتصرت المزايا الممنوحة للمدرسين - التي جاءت في رد الوزارة - بأنها عبارة عن ثلاثة دنانير لكل ساعة وأنها توفر المواصلات للمدرسات اللاتي لا تتوافر لهن وسيلة نقل.

أما عن نظام التقاعد لمدرسي محو الأمية فإنهم يعتبرون من الموظفين الذين لا تسري عليهم المادة الثانية من القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمعدل بمرسوم بقانون رقم «16» لسنة 1982. ومن جهتهم أكد عدد من المعلمين أنهم يمرون بحال أشبه بالاحباط، وانهم قبلوا العمل في هذه الوظيفة وبهذا الأجر القليل بسبب حاجتهم الماسة إلى هذا العمل، مشيرين إلى أن عملية التدريس في محو الأمية يتم خلالها التعامل مع طلبة يختلفون عن الطلبة المنتظمين في مدارسهم صباحاً، معتبرين الطلبة الذين يتم تدريسهم في هذه الصفوف بأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعني أنهم يتطلبون بذل طاقة أكبر من غيرهم من المعلمين.

فيما أكد أحد المعلمين السابقين في محو الأمية أنه ابتعد عن التدريس بعد أن اقتنع بأنه لا يستطيع العمل في ظل الظروف السابقة لقاء الحصول على مبلغ 96 ديناراً في نهاية الشهر، سائلاً عن أسباب الاستمرار في منح ثلاثة دنانير لقاء الساعة وهو القرار الذي طبق منذ السبعينات، داعياً على الاسترشاد بتجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال إذ يمنح المعلم معدل خمسة دنانير للساعة.

فيما طالب آخر بتطبيق كادر لمعلمي محو الأمية أو دمجهم في كادر المعلمين المطبق حاليا، مشيراً إلى أن فتح مراكز تعليم الكبار لا تعود في الأصل بفائدة للمعلمين الذين يبذلون في المقابل جهداً مضاعفاً عن غيرهم، معتبراً العمل فيها بأنها «باباً للرزق» وليست مجالاً لرفع مستوى المعلم أو الطالب نفسه