قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إن من أهم معوقات عمل الجمعيات السياسية في الوقت الجاري ما تعيشه من فراغ قانوني نظرا لغياب قانون ينظم العمل السياسي في البلاد، مشيرا إلى ان ميثاق العمل الوطني والإصلاح السياسي الذي قاده عاهل البلاد فتح الفرصة امام هذه الجمعيات لممارسة النشاط السياسي، على رغم غياب القانون بعد ان جُمدت المادة (18) من قانون الجمعيات العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى التطور الكبير الذي شهدته المملكة في عدد المنظمات الأهلية، إذ بلغ عدد الجمعيات الأهلية هذا العام 368 جمعية بزيادة قدرها 133 جمعية خلال العامين الماضيين. جاء ذلك خلال حديثه مساء أمس الأول في مجلس النائب صلاح علي بشأن «دور مؤسسات المجتمع المدني والتنمية» والذي حضره عدد من المهتمين بهذا الشأن.

وأضاف العلوي ان المجتمع المدني يعني في محصلته إسهام المجتمع في خدمة نفسه بنفسه، ولكن وفق شروط صارمة قد يقرها على نفسه لحاجته إليها، ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن دور المؤسسات، التي تقوم أساسا على فكرة توزيع الأدوار والمشاركة الجماعية في صنع القرار وتحديد التوجهات والمصير.

ورأى العلوي ان دولة المؤسسات تعني توزيع القوى في المجتمع المدني ما يمنع طغيان مركز قوي على باقي المجتمع (هيمنة كاملة).

وأعطى العلوي لمحة تاريخية عن انطلاق العمل الأهلي والتطوعي في المملكة، واذ كانت صور التعاون الاجتماعي بين الأفراد في المجتمع البحريني ما قبل النفط واضحة من خلال ما كان يعرف بنظام (المفازعة) والذي يتمثل في تقديم العمل والمساعدة من دون مقابل لمن يحتاج من أفراد المجتمع.

وأشار إلى ان العمل الاجتماعي الأهلي المنظم بدأ منذ إصدار قانون التراخيص للجمعيات والنوادي في البحرين العام 1959، ثم إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة العام 1989.

وأكد العلوي انه في الفترة من 1958 ولغاية 1989 تم إشهار جملة من المؤسسات الأهلية رسميا والتي تنوعت أهدافها ومجالات عملها بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كما شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تزايداً في اعداد الجمعيات الأهلية المختلفة.

ومن جانبه تحدث النائب علي أحمد عن قانون الجمعيات وكشف العلوي ان عدد الجمعيات الأهلية في العام 2000 بلغ 212 جمعية أهلية مختلفة منها خمس جمعيات نسائية، 15 جمعية اجتماعية، جمعية خيرية واحدة، 3 جمعيات إسلامية، 29 جمعية مهنية، 9 جمعيات خليجية، 39 جمعية أجنبية، 29 نادياً أجنبياً، 20 جمعية تعاونية، 47 صندوقاً خيرياً، 13 معبدا وكنيسة، ومؤسستين تطوعيتين.

وقال العلوي إن المملكة شهدت تطورا كبيراً في عدد المنظمات الأهلية خلال الفترة القصيرة الماضية، إذ بلغ عدد الجمعيات الأهلية الآن 368 جمعية أهلية، منها 15 جمعية، 24 جمعية اجتماعية، 3 جمعيات خيرية، 16 جمعية إسلامية، 50 جمعية مهنية، 9 جمعيات خليجية، 43 جمعية أجنبية، 31 نادياً أجنبياً، 19 جمعية تعاونية، 79 صندوقاً خيرياً، 16 معبدا وكنيسة، 4 مؤسسات تطوعية، 14 مؤسسة وجمعية تعنى بفئة المعاقين والمسنين، 22 جمعية تعنى بالشأن العام (جمعيات سياسية)، و5 جمعية شبابية، و3 جمعيات حقوقية، بالإضافة إلى إشهار 15 جمعية لم تدرج بعد ضمن جدول الجمعيات.

ورأى العلوي ان من أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية تناقص عدد الأعضاء في كثير من الجمعيات لأسباب مختلفة، في مقدمتها تزايد الانشغال بالأمور الحياتية الخاصة، وتزايد الاعتماد على الجهات الرسمية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف إقبال الشباب على الانخراط في عضوية الجمعيات القائمة وتوجههم لتأسيس جمعيات شبابية خاصة بهم، ما يقلل فرص تجديد دمائها وتغيير وجوهها وتطوير أساليب وأنشطة العمل فيها، وازدواجية وتعددية العضوية في عدد من الجمعيات، وانعدام أو ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين الجمعيات، عدم كفاية الدعم المادي المقدم إلى الجمعيات من جهة، وضآلة مثل هذا الدعم من قبل القطاع الخاص من جهة أخرى.

ومن جانبه تحدث النائب علي احمد عن ان لجنة الخدمات التي يترأسها بمجلس النواب خاطبت ما يقارب من 20 جمعية أهلية بشأن قانون جمعيات النفع العام ومن بينه جمعية المحامين والمهندسين وغيرها للأخذ بآرائهم بشأن المقترح بقانون المقدم من قبل مجلس النواب لتنظيم عمل هذه الجمعيات، مشيرا إلى ان اللجنة تنتظر ردود هذه الجمعيات على المقترح للأخذ بها وتدارسها.

ورأى أحمد ان من الضروري أن تقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخطوة لجنة الخدمات نفسها بشأن قانون الجمعيات السياسية والأخذ برأي جميع الجمعيات السياسية بما فيها المقاطعة والمشاركة لصياغة قانون يتوافق ورؤى الجميع بما يخدم المصلحة العامة وذلك من خلال المخاطبة الرسمية بين الطرفين، ولإلقاء الحجة على الجميع بشان القانون حتى لا يتذرع البعض بعد ذلك على القانون.

وأيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب فريد غازي هذه الدعوى في اتصال هاتفي بـ «الوسط»، ورأى انها خطوة متقدمة للاستماع لآراء جميع الأطياف بمختلف توجهاتهم.

ورد العلوي على أسئلة الحضور بشأن إغلاق نادي العروبة وحل جمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن «الجمعيات الحقوقية هي من تراقب حدوث الانتهاكات، ولكنها لا يمكن أن تكون معادية ومعارضة لمن تراقبه لانها لن تكون محايدة، كما انها اذا كانت في جيب الحكومة فلن تكون موضوعية في طرحها».، مشيرا إلى ان حل مركز البحرين لحقوق الانسان لا علاقة له بما ذكره نائب رئيس المركز السابق عبدالهادي الخواجة في ندوة الفقر بنادي العروبة، وانما جاء قرار الوزارة بحل المركز بناء على ما كتبه رئيس مجلس ادارة المركز نبيل رجب في كثير من مراسلاته.

من جهته دعا النائب صلاح علي الى اقتراح «قانون تنظيم العمل السياسي» لتجاوز الخلافات بشأن قانون الجمعيات السياسية. وقال ان الاختلاف في المسميات بين احزاب او جمعيات ليس مهما، والاهم هو المحتوى والنصوص لانها هي التي تفتح او تقيد العمل السياسي.

واكد علي ضرورة إخراج الجمعيات السياسية من مظلة وزارة العمل إلى وزارة العدل، ووضع اطر تنظم عمل هذه الجمعيات وتحافظ مع ذلك على تماسك المجتمع ووحدته من دون إحداث اي شق أو تفريق