دعا مساء أمس رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إلى التركيز على موضوع إصلاح سوق العمل الذي بدأه ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وقال سلمان خلال ندوة في مقر الجمعية: «يجب ألا نسمح بإغلاق الموضوع الذي فتحه سمو ولي العهد، ويجب أن تبتعد المعارضة وكذلك الحكومة عن شخصنة القضايا».
وأبدى سلمان معارضته لقرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية القاضي بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان بقوله: «حتى متى نعيش على قوانين تهدد العمل الخيري والأهلي، ولماذا يبقى سيف الحل مسلطاً على رقبة المجتمع بأكمله» كما انتقد سلمان توقيف الخواجة «على رغم أن التهمة الموجهة إليه هي جنحة وليست جناية»، مشيراً إلى أن «المعارضة يجب ألا تغير استراتيجيتها لحوادث طارئة».
ومن جهته طالب الناشط السياسي علي ربيعة التحالف الرباعي بـ «الاعتراف بالفشل» في الحوار مع وزير العمل، مشيرا إلى أن التحالف وافق على تمرير مرئياته عبر المجلس الوطني، ورد عليه سلمان «إذا لم تأخذ الحكومة بمرئياتنا فنحن لسنا ملزمين برؤيتها»، ورداً على سؤال عن تضارب التصريحات في الجمعية نفسها، دعا سلمان أعضاء الجمعية إلى الأخذ برأي الشيخ عيسى أحمد قاسم، وقال: «حتى لو اختلفت معه، فيجب ألا يقاس كلام أحد (من المنتمين إلى الجمعية) بكلامه».
من جانب آخر، أصدرت «الوفاق» بياناً أكدت فيه معارضتها لقيام أعضاء منها بإنشاء جمعيات سياسية وقالت: «لا ينبغي أن تتعدد الجمعيات بتعدد الآراء».
القفول - جمعية الوفاق
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها صدر أمس أن فريق العمل - الذي اجتمع مع الأعضاء الذين شاركوا في طلب التقدم إلى تأسيس جمعية أخرى - لم يتلق سوى الانتقادات المتكررة والإصرار على المضي في طريقهم بتأسيس جمعية جديدة، ولم يملك فريق الجمعية سوى الدعاء لهم بالتوفيق في عملهم، مشيرة إلى أن ما أشاعه هؤلاء الأعضاء من أن ستة من أعضاء مجلس الإدارة سينضمون إليهم بعد ستة أشهر هو كلام عارٍ عن الصحة ولم يصدر عن أحد من أعضاء الفريق، وكل أفراد هذا الفريق يتبرأون منه ويدحضونه.
وقال بيان الجمعية: «لم يكن يود مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن يخوض مهاترات إعلامية تتعلق بموضوع تأسيس جمعية سياسية من قبل أعضاء إداريين سابقين في الجمعية، ذلك لأن مجلس الإدارة لا يريد أن يُنصِّب نفسه وصياً على قناعات الآخرين وحركة النهج السياسي الذي يختارونه. لكنه حين يتطلب الأمر توضيحاً لبعض الحقائق التي تمس الجمعية ومجلس إدارتها، يصبح ضرورياً تبيان ذلك بهدف إزالة اللبس والغموض والمغالطات».
وأضاف البيان «لقد قام مجلس الإدارة حال سماعه برغبة بعض الأعضاء في تأسيس جمعية سياسية، بالاستفسار منهم عن موضوع الخلل في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي يدعوهم إلى ذلك، ودُعي الأعضاء إلى حضور لقاء أخوي لم يحضره سوى واحد منهم، واعتذر الآخران لسفر أحدهما وانشغال الآخر، وفي هذا الاجتماع تم الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى التي سيقت كمبرر لتشكيل جمعية سياسية أخرى تحمل الهم نفسه، وتسير وفق الأيديولوجية نفسها، بحسب دعوى القائمين عليها. واتفق الجميع على مراجعة النفس واستشارة الآخرين ممن لهم تأثير مباشر أو غير مباشر. وفوجئ الجميع، بعدها بتصعيد في الموقف، وانتقادات علنية لإدارة جمعية الوفاق وقواعدها، واتهامات صريحة بتغييب الآخر، والاستئثار بالقرار من قبل مجموعة (لوبي) قليلة ذات تأثير كبير في تيار الوفاق ومجلس إدارتها». وأوضح البيان «وحرصاً من مجلس إدارة جمعية الوفاق على تهدئة الأمور، اعتمدت سياسة عدم الرد على التصريحات الصحافية، وضبط النفس، ومواصلة سبيل الحوار الهادئ.
واختتمت الجمعية البيان بقولها: إنه من منطلق المبادئ التي تأسست عليها جمعية الوفاق، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لتؤكدتمسكها بالمصلحة العامة واحترام الرأي الآخر، وان الاختلاف في الرأي أمر طبيعي تحسمه الآليات الإدارية كالتصويت وغيره، وان عدم الأخذ بالرأي الآخر لا يعني مصادرته إذا حُسم ضمن تلك الآليات، ولا ينبغي أن تتعدد الجمعيات بتعدد الآراء، وخصوصاً في المجال السياسي
العدد 759 - الأحد 03 أكتوبر 2004م الموافق 18 شعبان 1425هـ
