تطرح أسئلة كثيرة بشأن أداء لجنة كفالة الأيتام التي يترأسها الشيخ عدنان القطان. إذ يسمع بين يوم وآخر، قيامها بعمل ما، لعل آخرها توزيع الحقيبة المدرسية مطلع العام الدراسي الجاري. ويتساءل عدد من رؤساء الصناديق الخيرية عن الآلية التي اتبعت في التوزيع، إذ لم يتم الاتصال بهم كمؤسسات عارفة بحاجة الأهالي، وقد سألت شخصيا في أكثر من منطقة، وقيل إنه لم يتم التوزيع على أيتامها.

البعض يتهم اللجنة بالتمييز، ولا أعرف إلى أي مدى هذا الكلام خاطئ، في بلد نادرا ما تلتزم به الجهات، سواء في التوظيفات والتوزيعات والعطايا، بأسس موضوعية مستندة على معايير واضحة.

هذه اللجنة تابعة للديوان الملكي، وقد كان الأمل كبيرا أن تشكل أنموذجا للوحدة الوطنية على صعيد عضوية اللجنة، وموظفي جهازها التنفيذي، وفي أسس اختيار المستفيدين من خدماتها وخصوصا أن معظم المؤسسات الأهلية إما مناطقية الطابع، أو تخدم طائفة بعينها، وقد كرست سياسة الحكومة هذه الثنائيات، حين تبدو جهودها تمييزية على أكثر من صعيد.

كما كان الأمل أن تشكل اللجنة أنموذجا في طبيعة العمل الخيري المحترف، وعلى صعيد العلاقة بين القطاع الرسمي والأهلي، بما يشكل تحالفا يكسر حدة التوتر بين الجهازين، ويقلل من شكوكهما في بعضهما، ويخلق جسرا للتواصل يمكن أن يزيد مساحة التعاون. إذا صح ما قيل عن اللجنة، فإن ذلك يسيء إلى الخطاب الإصلاحي الذي يرمي إلى إعطاء انطباع بوجود توجه يعطي شيئا إلى الصدقية لمقولة «الأسرة الواحدة»، التي يتغنى بها الجهاز الرسمي، ولا تجد لها صدى على أرض الواقع، بل إنها مقولة تردد أحيانا في مواضع هي أبعد ما تكون عن ذلك، من بينها الأسبوع الأخير الذي شهد تحشيدا حكوميا لا يقل في سوئه عن أي تحشيد اتهمت المعارضة بترتيبه، وهو تحشيد أضر بالحكومة أساسا، كأب للجميع، بمن فيهم معارضوها