رداً على مقال الكاتب الصحافي يوسف البنخليل في عمود «وجهة نظر» في «الوسط» العدد (751) الاحد 26 سبتمبر/ أيلول الماضي تحت عنوان «مأساة أهل الحد».

يسر الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ايضاح الآتي:

تؤكد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن الانسان هو أعز ما تملكه الدول، وأن القوى البشرية هي أثمن الثروات بالنسبة لأية دولة، وأن تمكين المواطن من العيش الحر والحياة الآمنة هي من أولويات أهداف التنمية، وأن النجاح لا يمكن ضمانه إلا في بيئة نظيفة مصانة يجب أن يحرص الجميع على حمايتها وحماية مواردها، لأنها من أسباب التنمية واستمرار الحياة.

وعليه فإنه انطلاقا من هذه الحقيقة عملت الهيئة العامة على سن التشريعات والأنظمة والمعايير البيئية التي محورها الرئيسي هو صحة الانسان، إذ عملت في هذا الصدد على اصدار قانون البيئة رقم (21) لسنة 1999 والكثير من القرارات الوزارية المفسرة له والتي جاوزت 13 قراراً وزارياً أهمها قرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات والذي يخضع جميع المشروعات الجديدة وكذلك تطوير المشروعات القائمة، إلى الدراسة والتقويم البيئي، إذ لم تستثن من هذه الآلية المشروعات التي أقيمت في منطقة الحد الصناعية بما فيها مشروعات البنية التحتية مثل محطة الحد للكهرباء ومشروع الجسر الثالث (جسر الشيخ خليفة بن سلمان) ومحطة العزل المزمع اقامتها اضافة الى المشروعات الأخرى. ونحن إذ نثمن للكاتب حسه الوطني، ندعوه إلى إدراك حقيقة أن التلوث في هذا العصر هو ضريبة التطور والنمو الاقتصادي وأنه من الصعوبة بمكان تحقيق منع كامل للتلوث، حتى بالنسبة للدول المتقدمة على الصعيد التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإن فلسفة التقويم البيئي تقوم على دارسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية للتلوث والعمل على الحد منه إلى ابعد الحدود.

كذلك نشير إلى قرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الماء والهواء) والذي الزم جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها البيئية، إذ بادرت معظم الصناعات الكبيرة القائمة وعدد من المشروعات المتوسطة إلى تقديم خطط لتوفيق أوضاعها وهناك اجتماعات دورية تعقد بشكل منتظم بين الهيئة العامة للبيئة ومسئولي هذه الشركات لمتابعة ومراجعة سير العمل وما يتحقق في هذه الخطط. فعلى سبيل المثال ساهم أسلوب الحوار والمتابعة لحل المشكلات البيئية إلى الحد من مشكلة انبعاث غبار الحديد من مصنع شركة الخليج للاستثمار الصناعي GIIC الكائن بمنطقة الحد الصناعية وذلك من خلال ادخال تكنولوجيا نظيفة تعمل على ترسيب الانبعاثات، كما أن هذا الأسلوب أيضاً اثمر استجابة الشركة العربية لاصلاح السفن (ASRY) لتركيب وحدة معالجة للمخلفات شبه السائلة (الوحل Sludges) في حوض اصلاح السفن.

إن سياسة التعاون والحوار سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي ستبقى ركيزة أساسية في سياسة الهيئة العامة الهادفة إلى الحماية والحفاظ على البيئة وخصوصاً مع المشروعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني والتي تم تشييدها في فترات سابقة للتشريعات البيئية آخذين في الاعتبار التبعات والكلفة الاقتصادية والاجتماعية لذلك.

أما بخصوص دعوة الكاتب لمطالبة الشركات والمصانع في المنطقة بتخصيص نسب سنوية ثابتة من ارباحها لاقامة مشروعات تخدم اهالي المنطقة، فنشير إلى أن آلية التقويم البيئي للمشروعات تتضمن جزئية خاصة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات المزمع اقامتها ويتم في ضوء درجة هذه التأثيرات الاتفاق مع المستثمرين ومقترحي المشروعات على برامج للتعويضات البيئية، وممثلو المجلس البلدي في محافظة المحرق ومسئولو المحافظة والبلديات على دراية تامة بآلية التعويض، وذلك من خلال حضورهم المناقشات والاجتماعات التي تدعو الادارة العامة للبيئة لها والموجة لجميع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام قبل الترخيص البيئي للمشروعات.

في الختام نكرر شكرنا لكاتب المقال على اهتمامه بموضوع البيئة، مؤكدين أهمية الكتابات والحوارات الموضوعية الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن.

الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية