اتهم ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسن إسماعيل وزارة الأشغال والإسكان بالتقصير في العمل ببعض المناطق. وقال: «يشهد شارع رقم 6 بسترة الكثير من الحوادث بين الفينة والأخرى من دون أن تحرك الوزارة ساكنا». وأضاف «لقد شهد هذا الشارع يوم السبت الماضي حادثاً أسفر عن تلفيات بليغة في السيارات المتورطة فيه، بالإضافة إلى إصابة احد السائقين ما أدى إلى بقائه في المستشفى للعلاج».

مشيرا إلى ان هذا الحادث واحد من سلسلة حوادث يشهدها هذا الشارع، كان بعضها أكثر خشونة. وأوضح أنه تم رفع رسالة وعريضة من قبل الأهالي بخصوص هذا الشارع منذ قرابة العامين في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام 2002 تتضمن مجموعة من الحلول لضمان السلامة على الشارع إلا انها رفضت من قبل إدارة الطرق باعتبار ان الشارع سريع ولا يمكن الاستجابة للمطالب.

وناشد لجنة المرور أن تقوم بزيارة الشارع وملاحظة التقاطعات الموجودة على الجانبين والتي راحت تشكل نقاط خطر حقيقي وخصوصاً بعد افتتاح مجمع الإسكان الجديد (مجمع 603) وتأهيل شوارعه. وقال: «قامت اللجنة بعدة زيارات للموقع ولاحظت الخطر القائم ووعدت بدراسة الموضوع ووضع الحلول المناسبة ولكن مضت شهور والحال كما هو من دون تغيير».

كما تحدث إسماعيل عن رفع رسالتين لوزارة الأشغال والإسكان يطلب فيهما إيجاد حل سريع وفوري لشارع رقم (1) بسترة الذي وصفه «بالخطير» والذي ذهب ضحيته عدد من أهالي الدائرة. وقال: «بعثت برسالتين لوزارة الأشغال والإسكان ممثلة في إدارة الطرق والمجاري، الأولى كانت بتاريخ 24 ابريل/ نيسان وجاء رد عليها في تاريخ 9 مايو/ آيار من العام الجاري بأن اللجنة العليا للمرور برئاسة عصام خلف ستقوم بدراسة الموضوع، ولكن الرسالة الثانية التي أرسلت في 2 يونيو/ حزيران الماضي لم يأتِ عليها أي رد». وأشار إلى ان الوزارة قامت بوضع حاجز في منتصف الشارع المذكور لمنع الأطفال من القفز من وإلى الشارع، ولكن يبقى ان هناك عدداً من البيوت التي تطل أبوابها على الشارع مباشرة وهذا يعني أنه ليس هناك سيطرة على سرعة السيارات المارة إذا كان هناك طفل أو كفيف أو شخص كبير في السن يود العبور. وطالب حسن أن تضع الوزارة عدداً من المرتفعات على الشارع لأنها ستجبر السائق على التخفيف من السرعة. وقال: «في تصوري تعتبر المرتفعات حلاً قائماً يسهم في تخفيف هذه الحوادث»