أعدت إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تقريرها الخاص بالأنشطة التي أنجزتها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير فيما يتعلق بالترخيص ومراقبة الأنشطة الصناعية والخدمية إلى أنه تمت دراسة نحو 130 نشاطاً خدمياً وتم ترخيص 127 فيما رفضت 3 أنشطة. وفي إطار البرنامج الرقابي للتأكد من توافر جميع الاشتراطات البيئية والتحكم في مصادر التلوث فيها تمت زيارة 924 مؤسسة خدمية وصناعية إذ تم إخطار 76 منها لتصحيح أوضاعها فيما تم تنبيه وتوصية المؤسسات الأخرى.

وبشأن استيراد وتصدير المواد المشعة ذكر التقرير أنه تم ترخيص 46 مادة مشعة وإعادة تصدير 7 مواد، أما ترخيص استيراد وتداول المواد الكيميائية فقد تمت دراسة 29 مادة كيميائية.

وأشار التقرير في الجزء الخاص بانبعاثات عوادم المركبات إلى أن قسم التحكم في التلوث قام وبالتنسيق والتعاون مع إدارة المرور ببرنامج مراقبة بواقع يومين في الأسبوع لضبط السيارات المخالفة وتحويلها للجهات المعنية في إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إذ تم ضبط 44 مخالفة، كما تم تنفيذ برنامج زيارة للشركات والمؤسسات وإجراء قياس 148 مركبة لفحص انبعاثات عوادمها منها 36 مركبة مخالفة وتم إصلاح 7 مركبات.

أما بخصوص برامج حماية طبقة الأوزون فقد قامت وحدة الأوزون في إدارة الرقابة البيئية بعملية رصد أجهزة ومعدات التبريد والتكييف المستوردة في مملكة البحرين للتأكد من خلوها من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتأكد من أن الكميات المستوردة سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة ضمن الكمية المسموح بها وفق متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وخلال عملية المراقبة تم الترخيص لاستيراد 49631 جهاز ومعدات تكييف وتبريد خالية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

ويتناول التقرير الخاص بإدارة الرقابة البيئية للربع الثاني من العام الجاري 2004 مراقبة مصانع غسل الرمال وأكد التقرير أنه منذ إخضاع معامل غسل الرمال للرقابة من قبل الإدارة العامة لحماية البيئة للتحكم في تركيز مجموع المواد الصلبة العالقة «TSS» استطاعت أن تقلل من تركيز مادة السلت والتي تؤثر سلباً على ملاءمة البيئة البحرية إذ انها تخل بالتوازن البيئي للبيئة البحرية وتهدد سلامة الكائنات الحية الساحلية والتي هي أساس السلسلة الغذائية للكائنات البحرية.

وأوضح التقرير في الجزء الخاص بإدارة النفايات الموضوعات الآتية:

التخلص من النفايات الصناعية: تم العمل بهذا البرنامج منذ إنشاء مدفن (حفيرة) للنفايات الصناعية الخطرة وشبه الخطرة إذ يعتبر من البرامج المستمرة، ويهدف إلى التأكد من التخلص السليم من النفايات الصناعية حفاظاً على سلامة بيئة الإنسان.

وتم في هذا الصدد مراجعة مسودة قرار بشأن إدارة النفايات الصناعية الخطرة للعمل على التحكم في هذا النوع من النفايات. وكذلك تصدير النفايات الصناعية، جاء هذا البرنامج داعماً لمبدأ إعادة تدوير النفايات وتطبيقاً للالتزامات والآليات المنصوص عليها بموجب اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والإجراءات الرقابية للتحكم في النفايات الخطرة. وأكد التقرير أن الإدارة العامة تتولى مسئولية المراقبة المستمرة لعمليات نقل وتصدير النفايات الصناعية الخطرة خارج البحرين بغرض تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.

استراتيجية تبادل النفايات الصناعية: يسعى قسم التحكم في النفايات لتركيز جهوده لإيجاد بدائل مؤقتة من شأنها المحافظة على سلامة البيئة. ومن هذه البدائل برنامج استراتيجية التبادل بين طرفين أو أكثر، ويهدف هذا البرنامج إلى تفادي التخلص غير المشروع من النفايات الخطرة، والاضرار بالبيئة والتقليل من النفايات الواردة للمدفن وتفعيل مبدأ إعادة الاستخدام. أما نفايات الزيوت المستعملة، فإنه نظراً إلى عدم وجود تسهيلات لإعادة تدوير الزيوت المستعملة في المملكة، فيتم حالياً إرسال بعض كميات الزيوت المستعملة إلى شركة بابكو للمعالجة، كما تقوم بعض شركات الاسفلت بتجميع الزيوت المستعملة من الكراجات لاستخدامها في عمليات التصنيع.

وبالنسبة إلى التحاليل المختبرية: تم قياس نسبة الفلورايد في الهواء الجوي، ويعتبر هذا البرنامج المستمر مهماً نظراً لاعتبار صناعة الألمنيوم أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها القطاع الصناعي في البلاد، وان هذه الصناعة في تطور وتوسع، وان من نواتجها بعض أنواع الملوثات الجوية وخصوصاً الفلورايد، فلقد أعطي هذا البرنامج أهمية خاصة وذلك للتأكد من جودة الهواء المحيط بنا. إذ قام قسم المختبر بجمع 329 عيّنة من مناطق المنامة وعسكر والزلاق وذلك لقياس كمية الفلورايد فيها، هذا بالإضافة إلى جمع 17 عيّنة من المحطات نفسها لقياس تركيز العناصر النزرة فيها.

ومراقبة مياه الصرف الصناعي ومصانع غسل الرمال: يعتبر هذا البرنامج من البرامج المشتركة حيث يتم التعاون بين قسم المختبر مع قسم التحكم في التلوث للعمل على مراقبة مياه الصرف الصناعي ومصانع غسل الرمال، إذ قام قسم المختبر بجمع 79 عينة من مصانع غسل الرمال، وقياس نسبة المواد العالقة الكلية لـ 9 من هذه العيّنات نزولاً عند طلب قسم التحكم في التلوث، ومن ثم ارسال النتائج لدراستها مع المعدلات المسموح بها بحسب القرار رقم 10 للعام 1999 وتعديلاته بشأن جودة الماء والهواء. ومراقبة البيئة البحرية: يهدف هذا البرنامج المستمر منذ العام 1993 إلى تسليط الضوء على وضعية البيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، ومن خلال دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية ونسب الملوثات الرئيسية التي تؤثر على إنتاجية البيئة البحرية في مياه ورواسب البحر، والسعي نحو الكشف المبكر عن الآثار البيئية للمصانع وباقي الأنشطة البشرية ذات الأثر العكسي على البيئة البحرية واتخاذ التدابير العاجلة للحد منها قبل استفحالها. ففي هذا الصدد قام قسم المختبر بجمع عيّنات البيئة البحرية وإجراء 80 تحليلاً مختلفاً عليها خلال شهر يونيو/ حزيران.

كما قام قسم المختبر خلال الربع الثاني من هذا العام بتحليل نسبة المواد الهيدروكربونية في عينات واردة من محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي، بالإضافة إلى تسلم وتحديد عيّنات الأمطار الحمضية الواردة من World Meteorological Organization ضمن برنامج الـ Intercalibration الذي يشارك في قسم المختبر للتأكد من دقة نتائجه