طالبت نقابة الموارد البحرية (نقابة الصيادين) بضرورة الإعلان الرسمي عن القرار «غير المعلن» من قبل الإدارة العامة للثروة البحرية بشأن إعطاء فرصة 6 شهور أخيرة لكل من يدعي تضرره من الصيادين من تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني، بمزاولة مهنة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى نهاية فترة السماح بصيد الروبيان، وإعطاء الضمانات الكافية لتطبيق المرسوم بعد انتهاء المهلة، مبدية (النقابة) تخوفها من عدم الالتزام بالرسوم بعد أن رفض منتسبو الجمعية توقيع شروط المهلة الجديدة، ما أعاد قضية النوخذة البحريني إلى «المربع الأول» وبقاء الحال على ما هو عليه في ظل غياب التصريحات الرسمية الموضحة لما يجري على الساحة.

ومن جانب آخر أكد أمين سر النقابة عباس الحداق أن حوالي 200 من النواخذة البحرينيين المسرحين بعد قرار تجميد مرسوم رقم 20 للعام 2002 (قانون النوخذة البحريني) اتفقوا على تشكيل لجنة دفاع عن حقوقهم ومطالبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإعادتهم إلى أعمالهم أو تعويضهم عن الضرر الذي ألحق بهم جراء فصلهم «التعسفي» من قبل أصحاب وملاك سفن الصيد الكبيرة (البوانيش)، كما طالبوا وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في رسالة رفعت له أمس بتسهيل إعطائهم رخص صيد لممارسة العمل بأنفسهم، وكذلك بتسهيلات مصرفية من قبل بنك التنمية.

ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء النقابة العلوي خلال اليومين المقبلين على حد تصريح الحداق لإيجاد مخارج لهؤلاء المسرحين من خلال تعويضهم أو إيجاد فرص عمل بديله لهم، ولن تبحث معه أسباب قرار تأجيل المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني)، مؤكداً أن النقابة ستنتظر الضمانات التي ستقدمها الحكومة لتطبيق المرسوم بعد انتهاء المهلة الجديدة لملاك البوانيش.

ونفى الحداق ما نشر أمس الأولى من اعتزام النواخذة المسرحين الاعتصام أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، مؤكداً أن النقابة لا تسعى في هذا الوقت إلى إثارة الفتنة أو الفوضى في البلد، مؤكداً أن النقابة ستنتظر انتهاء الشهور الستة (المهلة الجديدة لملاك البوانيش) للعمل بالنوخذة الآسيوي، مطالباً بالضمانات من قبل الجهات الرسمية التي أعطت هذه المهلة الجديدة، بألا يتم تمديد فترة التجميد لأكثر من ذلك.

واستنكر النواخذة المسرحون قرار وزارة العمل وادارة الثروة السمكية بالسماح لملاك البوانيش الابحار بسفنهم من غير «نوخذة بحريني»، مشيراً إلى أن الخسائر المادية التي لحقت بكل بحار مفصول تزيد عن الالفي دينار.

وكان أعضاء النقابة طالبوا وزارة العمل بتوظيف ما يقارب 200 نوخذة بحريني تم تسريحهم من العمل بعد صدور قرار إرجاء المرسوم (النوخذة البحريني)، ما سبب لهم ولعوائلهم الضرر الكبير، وخصوصاً أن الكثير منهم قاموا بتحويل بطاقاتهم السكانية للوظيفة الجديدة، كما طالبت النقابة بضرورة إخراج كل المتنفذين والتجار وأصحاب المهن الأخرى من البحر وترك البحر للصيادين المحترفين.

واستغرب عدد من الصيادين ما أسموه «التراجع الكبير عندما رضخت تلك الجهات المسئولية لبعض المتنفذين، لتسلم الثروة البحرية إلى أيدي الأجانب ليعبثوا فيها تخريباً وتدميراً كما يشاؤون»، مؤكدين أن الثروة البحرية ستنتهي خلال العامين المقبلين إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

وأحدث القرار «غير المعلن» الأسبوع الماضي من قبل الإدارة العامة للثروة البحرية بشأن إعطاء فرصة 6 شهور أخيرة لكل من يدعي تضرره من الصيادين من تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني، بمزاولة مهنة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى نهاية فترة السماح بصيد الروبيان، ضجة في صفوف الصيادين بشقيهم المختلفين على تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني، وذلك عندما أعلنت جمعية الصيادين رفضها توقيع شروط القرار الذي نص على «أن يتعهد الصيادون على أنفسهم بالالتزام بمرسوم النوخذة البحريني بعد المدة الجديدة، وإلا سيتعرض لسحب الرخصة لمخالفة القانون»، وباشرت الصيد بالنوخذة الأجنبي آنذاك، وعندما وصفت نقابة الصيادين القرار الجديد بـ «غير الدستوري» ما عدته تراجعاً كبيراً عن الالتزام بتنفيذ المرسوم، ما أوقع الجهات التي اتخذت القرار في حرج كبير بسبب عدم الاتفاق بين مختلف الأطراف، وليؤخر إعلانه رسمياً على رغم وجود توجيهات عليا لحل القضية وتبني هذا القرار.

وأكدت النقابة أن «الثروة البحرية في خطر محدق ما لم يطبق مرسوم النوخذة البحريني بحذافيره، فلقد انقرض وسينقرض الكثير من الأسماك في مياهنا الإقليمية من جراء الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له المصائد»، مشيرة إلى أن سمك الهامور قد انخفض بنسبة 70 في المئة من كميات إنزال بلغت 1077 طناً مترياً إلى 331 طناً مترياً فقط، وكذلك الروبيان الذي هبط من 35714 كيلوغراماً لكل ساعة عمل إلى 4530 كيلوغراماً لكل ساعة عمل، وذلك بحسب بحوث أعدها قسم الإحصاء السمكي بإدارة الثروة البحرية، وأن صيادي الروبيان يخسرون بنسبة 60 في المئة بسبب وجود العمالة الأجنبية