يغادر البلاد وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع (16) للجنة التعاون الزراعي الذي سيعقد في دولة الكويت اليوم (الاحد) 3 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وسيتناول الاجتماع أهم التوصيات التي أقرها وكلاء وزارات الزراعة في دول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري الذي عقد في الكويت بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وستتم في هذا الاجتماع الموافقة على إصدار النظام الموحد للمبيدات والأسمدة ومحسنات التربة، والمصادقة على آلية الحظر أو رفع الحظر عن المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية التي أقرتها اللجان الفنية تنفيذاً لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي وحماية مواطني دول المجلس والمقيمين بها، والمحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية والبيئة، كما سينظر الوزراء الموضوعات المتعلقة بالمنتجات الزراعية المعدلة وراثياً والبدء في الإعداد والتحضير لسن تشريعات وأنظمة، والإيعاز للجهات المختصة لتنفيذ ذلك، كما سيناقش الوزراء المذكرات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والتي تتضمن المشروع البحثي المشترك في مجال النخيل والذي يتضمن أربع محاور تشمل الصناعات الغذائية والتحويلية، تسويق منتجات التمور، التقنية الحيوية وحفظ المصادر الوراثية للنخيل، آفات وأمراض النخيل، والمعاملات الزراعية والاحتياجات المائية للنخيل، مشروع تطوير قدرات الحجر الزراعي والمتعلقة بوثيقة المشروع وكيفية تنفيذ وتسيير المشروع الذي يهدف إلى تحسين وتطوير قدرات جهاز الحجر الزراعي وتشخيص الآفات والكشف على الإرساليات الزراعية.

كذلك تحديد المدة اللازمة لحجر الحيوانات الحية المستوردة بحسب اللائحة الداخلية لقانون الحجر البيطري، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالثروة السمكية كمشروع المسح الشامل للأسماك القاعية - المرحلة الأولى - وخطة عمل لجنة الثروة السمكية التي أعدتها مملكة البحرين بإشراف مركز البحرين للدراسات والبحوث، وطلب المملكة العربية السعودية منع استيراد أو تصدير أي منتج بحري طازج من دول المجلس في حال حظر صيده في دولة عضو.

وسيناقش الوزراء خطة العمل بشأن التعيين من بلاد ناقصة التمثيل التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة وبناء على مقترح دولة الكويت بشأن النقص الحاد في تمثيل معظم دول الخليج العربية، وبعضها غير ممثل في الوظائف المتاحة بالمنظمة وضرورة تمثيل الدول في هذه الوظائف.

كذلك ستتم مناقشة مقترح إقامة أسبوع زراعي خليجي والذي يهدف إلى إقامة ورشة عمل يشارك فيها الباحثون من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية لغرض تبادل المعلومات عن المشروعات ونتائج البحوث بين دول الخليج لتقليل الجهد والمال