شاركت دائرة الشئون القانونية في فعاليات الاجتماع الخامس لمسئولي إدارات التشريع في الدول العربية والذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد مثل دائرة الشئون القانونية المستشار القانوني بالدائرة القانونية مال الله الحمادي.
تناول الاجتماع جميع الأمور ذات العلاقة بالتنسيق وتوحيد التشريعات الوطنية فيما بين الدول العربية وخصوصاً فيما يتعلق بالاتفاقات والقوانين ذات الصبغة الدولية، وتركزت محاور الاجتماع حول استعراض وتقييم ما تم إنجازه من التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة وعن التعاون العربي في مجال توحيد التشريعات «الأهداف والآليات»، والمنهجية التي تتبع في إعداد القوانين الاسترشادية ومدى استفادة الدول العربية ما تم إعداده من هذه القوانين والتنسيق العربي في مجال الاتفاقات الدولية من حيث الأهداف والآليات والتقييم.
وتوصل الاجتماع إلى عدة توصيات منها تفعيل التوصيات السابقة عن طريق إنشاء آلية مركزية في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتشكيل لجنة من كبار رجال القانون لإعداد دليل نموذجي لقواعد ومنهجية إعداد التشريعات وتولي الإدارات القانونية ملاحظة استمرار ملاءمة التشريعات واقتراح الحلول لمواجهة المتغيرات والمستجدات وتزويد هذه الإدارات بالمهارات البشرية والإمكانات التي تساعدها على القيام بهذه المهمات، بالاضافة الى وضع برنامج للتأهيل التشريعي المستمر والتخصصي على المستوى العربي بمعرفة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
العدد 758 - السبت 02 أكتوبر 2004م الموافق 17 شعبان 1425هـ
