كثفت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية حملاتها المشتركة بشأن العمالة الهاربة والسائبة التي تعمل في البلاد بشكل غير قانوني. وأشادت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالدور الإيجابي والواضح الذي تقوم به وزارة الداخلية ضمن الجهود المشتركة والتنسيق بين الوزارتين في تنفيذ الإجراءات العملية بحثاً عمن يعملون بشكل غير قانوني، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم من جهة، وفرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين من أصحاب الأعمال ومن يستخدم هذه العمالة بشكل مخالف من جهة أخرى.

وقال مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة إن اللجنة المشتركة بدأت حملاتها التفتيشية بتسيير دوريات في عدد من مواقع العمل في البلاد. وذكر أنه تم في هذا الإطار ضبط عدد 14 من العمالة الأجنبية السائبة في أحد مواقع العمل في المنطقة الدبلوماسية وعدد 20 في أحد مواقع العمل بمنطقة الجفير وكانوا جميعاً يعملون في قطاع الإنشاءات والبناء. وأكد أن إدارة العلاقات العمالية بالوزارة لم تجد في سجلاتها بلاغات هروب على الذين تم ضبطهم، إلا أنه اتضح أن هناك من انتهت مدة إقامته في البلاد، مشيراً إلى أن عملية وخطوات الضبط تمت بصورة قانونية، وأنه ستتخذ الإجراءات المقررة في هذه الحالات، وذلك بفرض غرامات مالية بواقع ألف (1000) دينار على الكفيل ومن استخدم العامل بشكل غير قانوني على حد سواء. كما أكد أن الاستمرار في تطبيق الإجراءات المعلنة في هذا الشأن سيساهم وبشكل كبير في القضاء على هذه المشكلة التي تضر من دون أدنى شك بسوق العمل في مملكة البحرين