أنهت أمس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية - برئاسة القاضي الشيخ عبدالحسين العريبي - قضية مأتم قرية الهملة التي تسببت في نشوب خلافات واسعة بين أهالي القرية، إذ حكمت المحكمة بإعطاء رئاسة مأتم الهملة الكبير مدى الحياة لرئيسه المنتخب محمد مكي القباط، كما قضت بتوزيع أوقاف القرية التي تدر قرابة 11 ألف دينار سنوياً على ثلاثة مآتم هي: الهملة الكبير، الزهراء والشباب، على أن يشكل مجلس لإدارة الوقف برئاسة جعفر عطية جواد، لمدى الحياة وبعضوية لمدى الحياة لكل من رئيس مأتم الزهراء سيدشبر سيدهاشم، ورئيس مأتم الشباب الحاج أحمد الحريم، ورئيس مأتم الهملة محمد مكي القباط، وستكون إدارة كل مأتم مستقلة عن الأخرى.

وعبّر عدد من أهالي القرية وأطراف القضية عن ارتياحهم من الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية، بينما أبدى أمين سر مأتم الهملة الكبير جاسم عبدالله تحفظه على الحكم.

حكم «الهملة»: رئاسة المأتم الكبير لمدى الحياة وتقسيم الوقف على المآتم الثلاثة

الهملة - حسين خلف

أصدرت أمس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية برئاسة القاضي الشيخ عبدالحسين العريبي حكما نهائيا بشأن قضية مأتم قرية الهملة، إذ حكمت المحكمة بإعطاء رئاسة مأتم الهملة الكبير مدى الحياة لرئيسه المنتخب محمد مكي القباط، كما قضت بتوزيع أوقاف القرية التي تدر قرابة 11 ألف دينار سنويا على مآتم هي: الهملة الكبير، الزهراء، الشباب، على أن يشكل مجلس لإدارة الوقف برئاسة جعفر عطية جواد لمدى الحياة وبعضوية لمدى الحياة لكل من رئيس مأتم الزهراء (ع) سيدشبر سيدهاشم، ورئيس مأتم الشباب الحاج أحمد الحريم، ورئيس مأتم الهملة محمد مكي القباط، وستكون إدارة كل مأتم مستقلة عن الأخرى.

وعبر عدد من أهالي القرية وأطراف القضية عن ارتياحهم من الحكم الصادر من المحكمة الشرعية، إذ عبر ابن رئيس مأتم الزهراء سيدأحمد سيدشبر عن «جزيل الشكر والامتنان للقضاة الشرعيين الأفاضل، على خدماتهم للمجتمع، وإننا إذ نستقبل هذا الحكم بصدور واسعة، فإننا نعتبره منصفا ونتمنى أن يسعد أهل القرية وأن يعم التآلف بينهم جميعا»، من جانبهم تمنى عدد من شباب القرية الذين سعوا في الإصلاح بين أطراف الخلاف أن «يتعالى جميع أطراف الخلاف على خلافاتهم السابقة التي تؤدي إلى فتنة وبالتالي تؤدي إلى محرم، ونحن نعتقد ان الحكم منصف وحاز على تأييد معظم مشايخ القرية ومثقفيها».

ومن جانبه أبدى أمين سر مأتم الهملة الكبير جاسم عبدالله تحفظه على الحكم الصادر أمس، وبدا غير راض بقوله» إنه ليحز في النفس أن تصدر 3 أحكام في هذه القضية ونرى أن كل حكم مناقض للآخر، إن رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية المرحوم سليمان المدني لم يؤيد مسألة تقاسم ريع الوقف بين المآتم الثلاثة وقال إن الوقف على ما وقف عليه، وقول المحكمة اليوم إن الوقف شامل للقرية هو أمر مجانب للحقيقة، إذ إنها تتلخص في أن الوقف وقف على مأتم الهملة الكبير، كما أن الحكم اليوم أدرج بندا يقول إن الطبخ يجب أن يكون شاملاً لأهل القرية، ونحن نعرف أن هذا شيء عرفي وهو موجود لدينا، إذ إن الطعام المطبوخ في المناسبات موجود ومباح للجميع، للأسف المحكمة نقضت 3 أحكام سابقة، ونحن نعتقد أن إعادة النظر في أي حكم قضائي تكون في حال وجود شيء جديد يستدعي إعادة النظر في الحكم، ولم يظهر بحسب أي شيء يستدعي إعادة النظر في الحكم السابق، عدا أن أطراف الخلاف الأخرى لم توافق عليه، أرى أننا ملزمون بالشرع ونعتقد أن الحكم الصادر مخالف للشرع وللقانون.

ومن طرفه عبر علي منصور وهو احد القريبين من جعفر عطية جواد الذي تم تعيينه مسئولا على مجلس وقف القرية أن «الحكم منصف ونحن مرتاحون منه، ونحن لابد أن نقبل بواقعية هذا الحكم، ونتمنى ألا يأتي شهر رمضان المبارك إلا والقلوب متصافية، ونحن نجتمع في مأتم واحد».

يذكر أن مسألة الوقف كانت مورد خلاف، اذ كان متولو مأتم الزهراء يرون ان الوقف لجميع أهل القرية وحق لكل من فيها، بينما رأى متولو مأتم الهملة الكبير أن الوقف لأهل القرية إلا أن قناة صرفه تكون يد المأتم الكبير فقط، وصدرت أحكام سابقة بشأن الوقف في قرية الهملة تفيد بأن الوقف هو لعموم أهالي القرية من دون تحديد لقناة صرفه بجهة محددة