ذكرت دراسة أميركية جديدة أن حصيلة عمليات المقاومة العراقية التي استهدفت قوات ومواقع الاحتلال الأميركي وحلفاءه في العراق، بلغت خلال الثلاثين يوما الماضية أكثر من 2300 هجوم شملت كل مركز سكاني كبير تقريبا، مستثنية من ذلك شمال العراق حيث يعيش الأكراد.

وقالت الدراسة التي استندت على تقارير الاستخبارات العسكرية الأميركية ومخبريها العراقيين ان الامتداد الجغرافي الشاسع الذي شملته هجمات المقاومة العراقية بدءا من محافظات نينوى إلى صلاح الدين في الشمال الغربي إلى بابل وديالى في الوسط، والبصرة في الجنوب إنما يشير إلى مقاومة أكثر انتشارا من كونها جيوبا معزولة كما يزعم كبار المسئولين الأميركيين ومسئولي الحكومة العراقية المؤقتة. وتشمل الهجمات سيارات ملغومة وقنابل موقوتة وقذائف صاروخية وقنابل يدوية ونيران أسلحة خفيفة وقذائف مورتر وألغاما أرضية.

ويقول آدم كولينز «الخبير الأمني والاستخباري»، في شركة «مجموعة العمليات الخاصة والإدارة الاستشارية الأمنية» في لاس فيغاس التي أعدت الدراسة «إذا نظرت إلى معلومات الحوادث ووضعتها على الخريطة فهي ليست محافظات قليلة».

وأضاف أن عدد الهجمات ازداد ونقص خلال الأشهر، وكان أعلاها في شهر أبريل/ نيسان خلال معارك الفلوجة بمعدل 120 هجوماً كل يوم، والمعدل الآن 80 هجوما.

ويقول مسئولون عسكريون أميركيون إن ما يقرر احتمال إجراء انتخابات في العراق في شهر يناير/كانون الثاني المقبل ليس هو عدد الهجمات بل الأكثر أهمية هو المعادلة السياسية التي تواجه رئيس الحكومة المؤقتة إياد علاوي وقوات الاحتلال الأميركية وهي رقعة الأرض التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة سيطرة حازمة.

ويرى خبراء أنه على سبيل المثال فإن عدد الهجمات ليس الإجراء الصحيح لمدى السيطرة على الفلوجة، فالهجمات هناك قلت أخيراً ومع ذلك فإن المدينة لاتزال تحت سيطرة الثوار وهي مدينة لا تستطيع قوات الاحتلال وقوات الأمن العراقية التابعة لها دخولها، وهي مكان لا يمكن إجراء الانتخابات فيه من دون تدخل سياسي وعسكري دراماتيكي.

وتظهر أرقام الدراسة أنه كان هناك أقل من ألف هجوم في بغداد خلال الشهر الماضي، وقال ناطق عسكري أميركي إن رجال المقاومة أطلقوا ثلاثة آلاف قذيفة مورتر في بغداد لوحدها، ولكن الأميركيين وجماعة الحكومة المؤقتة يقولون ان هذه الأرقام لا تستثني بالضرورة بغداد من الانتخابات، مشيرين إلى أن تقييماتهم المتفائلة في العراق يمكن أن تفسر بأنها إعلان عن هدف استراتيجي، وهو أن الانتخابات ستجرى على رغم الهجمات. وتهدف إلى إيجاد توازن مع استراتيجية الثوار في هجماتهم التي تعلن بالمقابل للعراق وللعالم أن البلاد تواجه حالاً من الفوضى، وأن ذلك يحول دون وصولها إلى انتخابات ديمقراطية.

ويرى خبراء أن الأرقام التي تجمعها شركات الأمن الأميركية الخاصة التي تشمل هجمات على العراقيين المرتبطين بالاحتلال والمقاولين هي أكثر شمولاً من تلك التي تجمعها قوات الاحتلال، والتي تتركز على الهجمات ضد القوات العسكرية فقط.

وسجلت الدراسة الأخيرة أن الهجمات التي وقعت خلال الثلاثين يوماً الماضية، كان منها 283 في نينوى و325 في صلاح الدين، و332 في الأنبار، و123 في ديالي و76 في بابل، و13 في واسط، ولم تكن هناك محافظة عراقية واحدة لم تحدث فيها هجمات في تلك الفترة.

وتزامن مع نشر الدراسة ازدياد التشاؤم حول العراق وازدياد الشكوك داخل الوكالات الأمنية والاستخبارية الحكومية، إذ يعتقد الكثيرون من المختصين الأمنيين الحكوميين أن الوضع في العراق أسوأ بكثير مما يعرب عنه كبار المسئولين الأميركيين علناً، وأن الطريق إلى النجاح في العراق صعب جدا، مؤكدين أن الثورة في العراق تعتبر أكثر عمقاً وانتشاراً مما يعترف به المسئولون الأميركيون والعراقيون علناً.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن ضابط سابق في المخابرات الأميركية، على علاقات مستمرة مع مسئولي وكالة «سي آي إيه» ان «الأشخاص في سي آي إيه يشعرون بالحنق تجاه السياسة المتبعة في العراق لأنها عبارة عن كارثة، ولا يوجد هناك سبيل لإصلاحها». وأضاف «إن أفضل ما نستطيع أن نأمل به هو دولة شبه فاشلة تتصارع مع المقاومين وحكومات متعاقبة ضعيفة».

وقال مسئول أميركي - طلب عدم الإفصاح عن هويته - مطلع على التقارير والتحليلات الخاصة بالعراق إن «الأمور لا تتحسن بالتأكيد». فيما قال ضابط في هيئة الأركان المشتركة الأميركية خدم في العراق انه على اتصال مع زملائه هناك عن طريق البريد الإلكتروني الذين يؤكدون له أن «الوضع يزداد سوءًا وهناك الكثير من التشاؤم، وأمور تحدث هناك لا يمكن تصديقها بالنسبة لي، فهناك متسللون يشنون هجمات في المنطقة الخضراء (إذ مقر قيادة الاحتلال والسفارة الأميركية والحكومة المؤقتة)، ولم تكن هذه هي الحال قبل عام»