في الأسبوع الماضي اجتمع وزراء عرب يمثلون خمس عشرة دولة عربية في العاصمة الأردنية، فيما قيل ان ذلك الاجتماع جاء من أجل اطلاق «مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» وان هذه المبادرة ستطلق في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، آملين ان تكون هذه المبادرة هي الرد المباشر على مبادرة الولايات المتحدة التي اطلق عليها «الشرق الأوسط الكبير» وبعد ذلك تم تعديل هذه المبادرة بطلب من الدول الأوروبية أثناء قمة الدول الثماني أخيراً واطلق عليها، مسمى «الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا».

بغض النظر عن تلك المسميات فإن المفهوم الأميركي والمفهوم الأوروبي يختلفان عن بعضهما ويمكن للمرء ان يتفهم الاختلافات بين الاطراف المسيطرة على مقدرات العالم اليوم.

ولكن لا يمكن فهم المبادرة العربية (الجديدة) إذ ذكرت الأنباء أن الوزراء العرب اتفقوا على ستة مجالات للإصلاح وهي الخدمة المدنية والنزاهة، الحكومة الالكترونية، تبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الرشيدة للمال العام، إدارة الموارد العامة إلى تحديث النظام القانوني والإدارة العدلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. لكن بعد ان يقرأ المرء ذلك يجد ان الفرق يكمن في ان بعض الدول العربية مع مبادرتها لاتزال تخاف من ذكر موضوع الانتخابات والسماح بالتعددية الحزبية ونزاهة الوصول إلى المناصب العليا والسماح لجميع الاتجاهات الفاعلة في المجتمع التي توافق على العمل بطريقة سليمة بالدخول في الحياة السياسية.

فعدد من هذه الدول يمنع مواطنيه من ممارسة أبسط حقوقهم السياسية، بل ولا تعترف بمبدأ التنافس الشريف بين النخب للوصول إلى مواقع التنفيذ والتشريع.

كما أنها أيضاً تغفل موضوع الإصلاح السياسي بمعناه الدقيق وتركز على إصلاحات اقتصادية وإدارية - اجرائية متناسية أن ذلك لا يمكن فصله تماماً عن الإصلاح السياسي وهو الأساس.

لهذا فإن الرد العربي ازاء أية تحديات ومواجهات سيقابل برد مبتور كما كان الرد العربي مبتوراً في قمة تونس الأخيرة بل، وسيبقى مبتوراً ما دام من بيده زمام الأمور لم يتصالح نفسياً وواقعياً مع شعبه؟