خروج المرأة إلى العمل، وتحملها الكثير من أعباء المسئولية كوّن نتاجاً امتزجت فيه السلبيات بالإيجابيات، جاءت سلبيات التغذية في بنود القائمة، اقتحمت بيوتنا وجبات المطاعم، وعرف أطفالنا دروب (الفاست فود)، والشاورما وغيرها من الوجبات التي تروج لها إعلانات التلفزيون، وتأخذ المشاهد الناضج إلى هذا العالم الشهي الذي يسيل فيه لعابه، فما بالنا بالصغار الذين يفتقدون الخبرة والتجربة.

من يضمن لنا نظافة وصلاحية هذه الوجبات الغذائية التي تدخل بيوتنا على رغم منا وبإرادتنا؟ وهل نمتلك الرقابة على المطاعم التي يمكن أن تغطي جميع الثغرات؟ هل يتم الإشراف على العمال الذين يعملون في هذه المطاعم بصفة مستمرة، ومن يضمن لنا نظافة هؤلاء العمال طوال فترة دوامهم الرسمي؟

هل يعرف المستهلك ان بعض وجبات المطاعم تعرضه للهلاك؟ أمن أجل الحفاظ على الراتب، نترك صحتنا وصحة أطفالنا في مهب الريح؟

15 مليوناً

الإحصاءات تشير إلى أن مرض فقر الدم أصبح مشكلة شائعة الانتشار في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في الدول النامية، وتقدر وجود نحو 15 مليون شخص مصاب بفقر الدم (عوز الحديد)، معظمهم من النساء والأطفال، وتشير الإحصاءات الأميركية إلى أن نحو 25 في المئة من الأطفال بين عمر 10 و14 شهراً مصابين بفقر الدم، ولاشك أن الأرقام في الدول النامية أعلى من ذلك بكثير.

وتعزا أسباب انتشار نقص الحديد عند الأطفال إلى الأسباب الغذائية، وتشمل سوء التغذية، أو التغذية غير المتوازنة، والاعتماد على الوجبات السريعة غير الصحية، أو عدم تناول الأغذية الحاوية على الحديد (اللحوم).

نصب عيني

أمل عراد (سكرتيرة) تروي تجربة بعض معارفها قائلة: «تناولت هذه الأسرة عشاءها في أحد المطاعم، وبعد العشاء بعدة ساعات ظهرت على بعضهم أعراض متشابهة، قيء وإسهال ودوار، وتم نقلهم إلى المستشفى، وشخصت حالتهم على انها تلبك معوي يحدث من تلوث الطعام، واضطروا إلى المكوث في المستشفى لأيام عدة حتى تعافت صحتهم».

وتواصل «منذ ذلك اليوم، وأنا أضع هذه التجربة نصب عيني، المفروض أن تقوم ربة البيت بإعداد طعام الأسرة بنفسها أو الاعتماد على المقربات منها إذا لم تستطع هي القيام بهذه المهمة، لأن الخادمة لا يمكن أن تهتم بالنظافة وأن تراعي كل أصول الطبخ وإعداد الوجبات، ففي رأيي أن الخادمة في البيت مثلها مثل عمال المطاعم، لا يمكن أن نثق بها بشكل مطلق».

وعلى رغم أن الخروج إلى المطاعم لتناول وجبتي الغداء أو العشاء في صحبة الأهل والأصدقاء صارت من ضمن الأمور الاجتماعية، ولكن عراد تقول: «زيارتي قليلة للغاية للمطاعم، وإذا أردت أن أغير الجو النفسي للأسرة، أتفق مع زوجي على اختيار المطاعم ذات السمعة المرموقة، فليس من المعقول أن نتناول الوجبات الغذائية من أي مطعم لمجرد أنه لفت انتباهنا، فلابد أن يعرف المستهلك أين يذهب إذا أراد أن يأكل وجبات المطاعم».

ويعلق محمد (يعمل منفذاً فنياً): «لم أتعرف على صديقة شقيقتي عندما رأيتها في ذلك اليوم - على رغم معرفتي الوثيقة بها، نظراً إلى ترددها على بيتنا دائماً - فقد كانت شاحبة وهزيلة إلى درجة كبيرة، حتى ان أقصى أنواع الحمية لا يمكن أن يحولها إلى ما رأيت، وعندما استفسرت من شقيقتي عن السبب، عرفت انها تعرضت لتسمم غذائي بعد أن تناولت وجبة من أحد مطاعم الوجبات السريعة، هذا التسمم ألقى بها في المستشفى وظلت طريحة الفراش حتى عوفيت بعد أن أوشكت على الهلاك».

يدي على قلبي

«نعم أتناول بعض الوجبات من المطاعم، وفي كل مرة أضع يدي على قلبي»، هكذا نقل لنا جاسم إبراهيم (معلم) هاجسه، ويواصل: «ماذا نفعل نحن الرجال وزوجاتنا يعملن لأننا لا نقوى في هذا الزمن وبهذا الراتب على فتح بيوت لا تتوقف عن طلب الأموال؟ لا أنكر إنني أحياناً ألجأ إلى المطاعم الرخيصة حتى لا أثقل على كاهلي بالمزيد من المسئوليات، ربما لم أتعرض لأي تلوث أو تسمم غذائي من هذه المطاعم، ولكنني بلاشك سمعت عن أسر أخرى تعرضت لحالات تسمم عارضة، ولكنني في الوقت نفسه أرفض أن يتناول أطفالي أطعمة من مطاعم ذات سمعة سيئة».

ويستطرد: «اعتقد أن حوادث التسمم الغذائي في البحرين ليست ظاهرة، ولكنها قد تكون مجرد حالات فردية تتطلب منا الحرص والوعي قبل الإقدام على تناول أطعمة لا نعرف عنها شيئاً».

أحذرهم

«لنتحدث بالمنطق، أليس الربح هو هدف هذه المطاعم ؟»، تطرح اختصاصية التغذية لمياء الشهابي هذا السؤال؟ وتواصل: «لأن هدف أصحاب المطاعم هو الربح، فلابد أن يسعى صاحب المطعم إلى تقليل نفقاته، وهذا ما يدفعه إلى شراء أطعمة لا تتمتع بالجودة التي نسعى إليها عندما نعد الوجبات الغذائية المنزلية، فعلى سبيل المثال، كيف يكون سعر الوجبة الكاملة ديناراً واحداً، في الوقت الذي يكون فيه سعر الدجاجة قبل الطبخ أكثر، لابد أن تكون هناك موازنة بين الجودة وبين الربح، ثم ان الزيت المستخدم في أكثر المطاعم لا يتم تغييره حتى بعد احتراقه، وهذا يتسبب في الإصابة بالأمراض، فالمفروض ألا تستخدم ربة البيت الزيت أكثر من مرتين إذا لم يحترق، وبمجرد احتراقه عليها أن تستبدله، فهل هذا يحدث في المطاعم؟ ثم إن وجبات المطاعم تعتمد على الوجبة الحيوانية، فمن هو الشخص الذي سيذهب لشراء خضراوات من المطاعم؟ والوجبات الحيوانية تعني إصابة الناس بالكثير من الأمراض منها السمنة، وارتفاع نسبة الكروسترول في الدم، والضغط وغيرها، المشكلة ان الناس لا يعرفون مدى الأضرار التي سيتعرضون لها إذا تناولوا وجباتهم من المطاعم، ولذلك فأنا أحذرهم».

شهادات

ويدلي أحد أصحاب المطاعم بشهادته بعد توطئة، وذلك بقوله: «لو ذكرت اسمي في الصحيفة سيعتقد الناس أن مطعمي من ضمن قائمة المطاعم المشبوهة، لذلك أنا أدلي بمعلوماتي بعيداً عن اسمي واسم المطعم»، ثم يواصل: «لا أدري لماذا يعتقد البعض أن أصحاب المطاعم لا يملكون ضميراً؟ يتحدثون عنهم وكأنهم من الأعداء وليسوا أبناء هذا البلد، نعم نحن نسعى إلى الربح، ولكن هذا الربح لن يكون على حساب صحة الناس وحياتهم، المفروض أن تكون هناك تصنيفات لمستوى الجودة في المطاعم وحجم المطعم ومكانه لا يعني جودته، ولكن الجودة تعني الالتزام بالشروط الصحية، وبودي أن تعلن وزارة الصحة والصحف عن أسماء المطاعم التي تم إغلاقها ليعرف المخالف إنه عرضة لفضح غشه إذا حاول ذلك، وليعرف المستهلك أن صاحب المطعم لابد أن يكون احرص الجميع على الالتزام بالشروط الصحية لأنه أكثر الأطراف عرضة للخسارة».

في الوقت نفسه أكد صاحب مطعم يبيع شاورما أنه ليست كل لحوم الشاورما لحوماً مشبوهة وتعرض المستهلك للإصابة بالأمراض، وقال: «الشاورما مثلها مثل كل الوجبات الغذائية تخضع لمواصفات معينة، فلماذا يخصونها بالتلف وبالاضرار بالمستهلكين؟ ثم لو كان ما يقال صحيحاً، فلماذا لم نسمع عن حالات تسمم خطيرة تسببت فيها الشاورما؟ في رأيي أن نظافة العامل الذي يقوم بطبخ وجبات المطاعم يعد العنصر الرئيسي في توجيه الاتهامات إلى المطاعم».

التقارير

هناك تقارير عربية ودولية توضح بنوداً عدة لتقييم العمال الذين يعملون في المطاعم، ومنها: توافر الشهادات الصحية لديهم ووجود زي خاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على المبنى من حيث الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة به، وكل الاشتراطات الصحية المتعلقة بمخازن الأغذية وأماكن تحضير الطعام، ومن ذلك فالاشتراطات الصحية التي تتم رقابتها تتعلق بمبنى المؤسسة الغذائية من داخله والبيئة الخارجية له، وبعد ذلك تتم كتابة تقرير مفصل عن هذا المطعم .

هل كل هذه الاشتراطات تطبق في البحرين؟ وكيف تتم الرقابة على هذه المطاعم؟ سؤال لا مفر منه في هذا التحقيق يوضحه رئيس قسم مراقب الأغذية في وزارة الصحة عبدالله أحمد، يقول: «نعم، نحن نطبق الاشتراطات الصحية كافة على المطاعم التي تضمن سلامة صحة المستهلكين في المملكة، لدينا حملات تفتيشية دائمة على المطاعم، ويتفاوت عدد مرات تردد المفتشين على المطاعم وفقاً لالتزام المطعم بالشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة، فالمطاعم المستوفية للشروط الصحية يتم التفتيش عليها كل فترة قد تصل إلى 6 شهور، بخلاف المطاعم التي تحاول التنصل من الالتزام بالشروط الصحية، وهذه تتعرض للرقابة الدائمة لضمان عدم الإضرار بصحة المترددين على هذه المطاعم».

الزيت والشاورما

لماذا يكثر الكلام عن عدم التزام بعض محلات الوجبات السريعة (الفاست فود)، وبعض محلات الشاورما بالاشتراطات الصحية؟

- هذه مجرد إشاعات ليست لها أساس من الصحة، فقبل منح هذه المحلات تراخيص العمل نتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية التي تضمن عدم الإضرار بالناس، وهذه المطاعم لديها معايير للجودة يلتزمون بها، ونحن نتأكد من هذا الالتزام، فعلى سبيل المثال العامل في هذه المحلات يقوم بغسل يديه كل ربع ساعة حتى إذا لم يعمل أو يلمس أي طعام، لأن غسل يديه كل فترة من الاشتراطات الصحية الضرورية في هذه المطاعم، وهذه المطاعم تمتلك جداول تتأكد من خلالها بمدى التزام عمالها بهذه الشروط.

بلاغات كيدية

«نسمع كثيراً عن الأضرار الصحية الخطيرة التي يسببها الزيت المستخدم في محلات الوجبات السريعة، واللحوم المستخدمة في الشاورما لدى بعض المحلات، وهذا ما يجعلنا نتردد عشرات المرات قبل زيارة هذه المطاعم»، هذا ما يعلنه بعض المستهلكين في الشارع البحريني، وهنا يعود رئيس قسم مراقبة الأغذية لينفي ما يتردد بين الناس معللا ذلك بـ «بلاغات كيدية» من قبل بعض الأشخاص الذين لديهم خلافات مالية أو شخصية مع بعض أصحاب محلات الوجبات السريعة «ما يقال مجرد إشاعات وبلاغات كيدية»، هذا ما يؤكده عبدالله أحمد ويضيف «نقوم بفحص اللحوم لدى هذه المحلات قبل ذبحها وأثناء ذبحها وبعد ذبحها للتأكد من تمام صلاحيتها، كل ما ننصح به المستهلك هو ألا يشتري لحما لم ينضج بعد، لأن هذا اللحم قد يصيب المرء بالمرض، ونحن نتعامل مع أية شكوى بشكل فوري، وبعد أن يقوم الشاكي بملء الاستمارة الخاصة بالشكاوى، يتوجه المفتش للمحل للتأكد من صحة الشكوى، وإذا كانت المخالفة لا تشكل خطراً كبيراً على المستهلك، ولأول مرة يتم إنذار صاحب المحل أو تغريمه وفقاً لنوعية المخالفة، أما إذا كانت المخالفة تشكل خطورة وضرراً على صحة المستهلك فيتم التحفظ على الأطعمة مصدر الضرر أو مصادرتها وقد يصل الجزاء إلى إغلاق المحل».

ويطمئن المستهلكين بقوله: «هناك رقابة كبيرة من قبل وزارة الصحة على هذه المطاعم، إننا نتعاون مع إدارة حماية المستهلك وإدارة المواصفات لإلزام هذه المطاعم بتطبيق الشروط الصحية ويمكن للمستهلك الاتصال بنا في أي وقت على رقم بدالة مجمع السلمانية الطبي في حال وجود أية شكوى».

ويتوقف الحوار ولايزال هناك خوف خفي كامن في النفوس، ويتسرب إلى آخرين، الخوف من الوجبات الغذائية التي تقدمها بعض المطاعم ولا نعرف كيف صنعت؟ وهل خضعت للمواصفات أم لا؟ فبحسب إحصاء العام 2001 هناك 1987 مطعماً في البحرين، وهي تشكل 7,38 في المئة من جملة الأنشطة الاقتصادية هنا، في مختلف المجالات، منها الراقي والحريص على سمعته واسمه، والخاضع لشروط دولية في النظافة وإعداد الوجبات، وهناك ما هو مختف وسط الأزقة الضيقة البعيد عن الأنظار الذي يشعر المستهلك - بداية - أن أبسط الشروط الصحية غير متوافرة فيه، ومع علمنا أن عدد المفتشين الصحيين قليل جداً مقارنة بالعدد الكبير من المطاعم والبرادات، فإن عدد المترددين على المطاعم العامة بكل أنواعها في ازدياد، وعدد حالات التسمم الغذائي في ازدياد أيضاً... والله خير الحافظين