طالبت جمعية المحامين «بضرورة تعزيز الثقة في منظمات المجتمع المدني، لتأخذ دورها باعتبارها شريكاً في التنمية بجميع أشكالها، وممارسة اختصاصاتها الكاملة النقابية والمهنية، وفتح باب الحوار الديمقراطي في ظل الشراكة الشعبية والرسمية والاحترام والتواصل المتبادل في إطار الوحدة الوطنية، ولمزيد من الصلاحيات والدعم لا من أجل قوانين ديمقراطية في ظل رقابة قضائية سابقة»، وأضاف رئيس الجمعية عباس هلال: «إن جمعية المحامين وهي في طليعة هذه المنظمات كانت وستظل تطالب بجميع الحقوق الدستورية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الحماية الكاملة لمنظمات المجتمع المدني تجاه القرارات الإدارية ذات العقوبات الجماعية. فحل وتصفية جمعية مركز حقوق الإنسان تختص به الجمعية العمومية وليس مجالس الإدارات والقرارات الوزارية، وآسف للإغلاق المؤقت لنادي العروبة العريق، وخصوصاً ان التهم المسندة إلى المنتدى ذات صفة جزائية وبالتالي هي شخصية وأمام الإجراءات والضمانات القضائية».

وناشد جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء «بتعزيز ثقتهما في المنظمات الأهلية شريكاً في بناء المملكة الدستورية، وتعزيز دور القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات والضمانات العامة والخاصة. وقال: «أملنا في مبادرة وحكمة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء كبير في إصدار توجيهاتهما إلى وزارة العمل والمؤسسة العامة لحل الأمور صلحاً والصلح سيد الأحكام لإعادة الأمور إلى نصابها ودعم الديمقراطية التعددية وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم».

في الوقت نفسه، التقى عدد من اعضاء نادي العروبة في منزل رئيس مجلس ادارته رسول الجشي للتباحث في شأن الاغلا ق، وأكد المجتمعون وقوفهم ودعمهم لتوجهات مجلس إدارة النادي ودوره في تحقيق اهدافه ورسالته وكذلك تأييدهم لـ «الاسلوب الموضوعي الذي اعتمده مجلس الادارة لمعالجة تداعيات الموقف» وثقتهم في تحرك المجلس على الجهود التي ندلها في الايام الماضية مشيدين بتفهم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لحرص النادي على حل الازمة بما يخدم المصلحة للبلاد