أكد عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ أن أعضاء «جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» - قيد التأسيس - يمثلون المجتمع المدني بمختلف أديانه وطوائفه، نافيا ما تردد بأن جمعيته ستنشأ على أنقاض مركز البحرين لحقوق الإنسان التي أعلن عنها في وقت تزامن مع إعلان وزارة العمل والشئون الإجتماعية عن حل مجلس إدارة المركز، معلنا ترحيبه عن انضمام أي من أعضاء المركز المنحل لجمعيته. وأكد مطالبته باسم الجمعية عدم تعريض المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى سوء المعاملة الجسدية أو النفسية وبالحصول على حقوقه كاملة. واعتبر جمعيته أنها حقوقية كمنظمة غير حكومية وطنية وحرة في مواقفها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس للإعلان عن الجمعية الجديدة، وذلك في فندق إليت في الجفير وبحضور ستة من مؤسسي الجمعية.

وأكد فولاذ أن انشاء جمعية حقوقية جديدة في البحرين يتيح مجالاً أكبر لتعدد الخبرات لاعطاء زخم أقوى إلى عملية النضال الحقوقي، مذكرا بوجود الكثير من الجمعيات السياسية، نافيا ما اشير إليه بسيطرة تيارات سياسية تمثلها كل جمعية حقوقية، واصفاً تعدد الجمعيات الحقوقية في البلاد بالظاهرة الصحية.

وأشار إلى أن الإعلان عن الجمعية في الوقت الحالي جاء استغلالا لتصريحات وزير العمل والشئون الإجتماعية مجيد العلوي الذي أكد توسيع دائرة الحريات، في ظل ما وصفه «بالمراوحات» بين جمعيته والوزارة، مؤكداً أن الإعلان في الوقت الحالي غير مقصود. رافضاً إعلان أولويات الجمعية بعد اشهارها.

وفيما إذا كانت الجمعية تضم في عضويتها من الأخصائيين في مجال حقوق الإنسان، أشار إلى ان الجمعيات الحقوقية السابقة في البحرين لم تضم بين أعضائها أي ناشطين حقوقيين محترفين، وإنما كانوا قلة مستشهدا بذلك بعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، وعضوي مركز البحرين المنحل عبدالهادي الخواجة وحسن موسى، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الجمعيات الحقوقية تعلموا وتدربوا على حقوق الإنسان في العامين الأخيرين.

وقال فولاذ: «هناك ثلاثة مرتكزات رئيسية دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي الأمن والعدالة ومقاطعة الفقر والعدالة الإجتماعية من خلال الجو الديمقراطي الذي ساعد لتأسيس أكثر من 300 جمعية أهلية».

وأوضح أن أهداف الجمعية تتلخص في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، وتفعيل دور البحرين في كونها نموذجا للدول الأخرى فيما يتعلق بمجالات اشاعة الحريات واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية السياسية والمدنية والإجتماعية. كما أشار إلى أن الأهداف تنطلق أيضا من مبادئ الأديان السماوية السمحة وما نص عليه دستور 2002 من حقوق، والعمل على الانضمام إلى اتفاق العهدين الدوليين الذي أكده وزير الخارجية في المحافل الدولية.

وتناولت عضو الجمعية عهدية احمد في حديثاً عن تأسيس الجمعية، موضحة أن الجمعية تقدمت بطلب تأسيسها لوزارة العمل والشئون الإجتماعية بتاريخ 7 أغسطس/آب الماضي، منوهة إلى أن الطلب كان مرفقاً بتوقيع مؤسسي الجمعية الذين يبلغ عددهم نحو 13 مؤسساً، مشيرة إلى أن الأعضاء قرروا تأسيس الجمعية بعد اجتماعهم بتاريخ 17 من يوليو/ تموز الماضي الذي يصادف الذكرى السنوية السادسة للاحتفال العالمي بيوم العدالة الدولية والذي تم فيه اعتماد قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية.

وأكدت أحمد أن الغرض من الإعلان عن الجمعية في هذا الوقت يأتي بعد تصريحات وزير العمل العلوي يوم أمس الأول التي أكد فيها دعمه لتوسيع دائرة الحريات العامة في المملكة، مشيرة إلى إن القائمين على الجمعية يتساءلون عما وصلت إليه الإجراءات في الوزارة بشأن الإعلان عن الجمعية، مشيرة أيضا إلى تصريحات وزير الإعلام نبيل الحمر يوم أمس التي أكدت إن عدداً كبيراً من المواطنين تقدموا بطلبات إشهار لجمعيات حقوقية.

وأوضحت أن مؤسسي الجمعية أكدوا اعتزازهم بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي اصل وعزز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة من خلال ما نص عليه الدستور من حقوق وما انطوى عليه الميثاق الوطني من قواعد ومفاهيم.

وأضافت: «تأتي اهمية تأسيس الجمعية في ظل تقدم المملكة بخطوات سريعة من بعد توقيعها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ويبقى احترام حقوق الإنسان في غاية الأهمية واحترام الدستور وحرية التعبير والرأي الآخر.

ومن جهتها نفت عضو الجمعية ليلى رجب ما أشير إليه من أن الجمعيات تحمل طابعاً دينياً أو طائفياً، مؤكدة أن الجمعية تضم عدداً كبيراً من الأخصائيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن أعضاء الجمعية إضافة إلى الأعضاء السابقين هم سيدة الأعمال هدى عزرا نونو، والمحامية لمياء الشيخ، والقانونية هالة رمزي فايز، والمستشار محمد عثمان، ورجل الأعمال طارق الصفار، واستاذ التاريخ في جامعة البحرين محمد أحمد، والنقابي عبدالله الدوي والباحثة الإجتماعية نهال محمد، وطاهرة السيدعبدالرضا، وفاطمة إبراهيم