توالت الصفعات على حركة حقوق الإنسان البحرينية خلال الأسبوع الماضي... أول صفعة هي تحويل ندوة حقوقية إلى ندوة سياسية بل انها كانت أقرب إلى الثورية... وكما هو متوقع فإن مثل هذا الخطاب - حتى لو كان مشروعاً من وجهة نظر دستورية - خارج عن إطار الندوة، وأدخل البحرين في أجواء كنا نعهدها في السنوات الماضية، من حيث التحشيد الحكومي المضاد للتحشيد الذي تقوم به أطراف المعارضة.

الصفعة الأخرى كانت إغلاق نادي العروبة وقطع التيار الكهربائي عنه بعد 65 عاماً من نشاط مستمر وحافل. ثم جاءت الصفعة الثالثة باعتقال عبدالهادي الخواجة بسبب ما قاله في خطبته في نهاية ندوة الفقر في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي. ثم جاءت الصفعة الرابعة عبر حل مركز البحرين لحقوق الإنسان، وبعد ذلك صفعات من الجانبين... من الجانب الأهلي ومن الجانب الحكومي، وبدا كأن الوضع البحريني ينتظر فرصة لكي يحشد هذا الطرف ضد الطرف الآخر.

مركز البحرين لحقوق الإنسان تأسس بسبب اختلاف رئيسه نبيل رجب مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ولم يكن الفرق واضحاً بين الاثنين، لأنهما قاما بنشاطات متشابهة، غير أن المركز الذي تميّز في عدد من الجوانب لم يستطع التخلص من واحدة من الوسائل التي كانت تجره للمواجهة مع السلطة، وهي التحشيد ثم السماح بإلقاء خطب نارية بعد التحشيد.

عندما اعتقلت الحكومة عدداً من الذين كانوا يجمعون التوقيعات على العريضة الدستورية، تحرك المركز لتنظيم عدة اعتصامات ولكن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (وهي احدى الأطراف المعنية أساساً) وقفت ضد تلك الخطوة حينها. وكان من المفترض أن يوضح المركز فيما إذا كان الخواجة يمثل المركز أم يمثل نفسه عندما ألقى الخطبة النارية، وخصوصاً أن الخواجة اختفى من المركز وعن العمل الحقوقي لعدة شهور. كحقوقيين نطالب بإطلاق سراح الخواجة ونطالب بإعادة الحياة للمركز ونادي العروبة، كما نطالب بعدم التحشيد الأهلي وعدم التحشيد الحكومي... ونطالب بألا تخلط الأوراق الحقوقية مع الأوراق السياسية والثورية