حذر الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس «من فتنة طائفية تحركها مظاهرات ذات طابع سني، وأخرى ذات طابع شيعي». وعن اعتقال عبدالهادي الخواجة أكد ضرورة أن تكون المطالبة بفك اعتقاله بأساليب «أكثر هدوءاً».

واعتبر قاسم «المسيرات ذات الطابع الطائفي جريمة لا يصح أن يرتكبها المجتمع بكل فئاته وقطاعاته الرسمية والشعبية»، داعياً المركز صراحة إلى التخلي عن مسيرة الجمعة (أمس) حفاظاً على الوحدة الوطنية، ومؤكداً وقوفه مع فك اعتقال الخواجة.

وعلمت «الوسط» أن أوساطاً رسمية استقبلت هذه الدعوات بارتياح بالغ وعبّرت عن دعمها للتوجهات الداعية إلى تعزيز اللحمة الوطنية.

ومن جانبه، طالب الشيخ حسين النجاتي بما طالب به قاسم، متوقعاً التعجيل بالإفراج عن الخواجة وفتح نادي العروبة والسماح لمركز البحرين لحقوق الإنسان بمعاودة النشاط، في حين اعتبر رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان التضامن مع نادي العروبة ومركز البحرين لحقوق الإنسان والخواجة عملية مشروعة، مؤكداً ضرورة اقتصار الشعارات على مسألة التضامن مع إنسان معتقل، وأن يكون التضامن عبر اللجنة الأهلية المساندة للخواجة فقط، كما شدد على ضرورة تجنب طلاب المدارس لهذه المظاهرات.

ودعا خطيب جامع طارق بن زياد في المحرق صلاح الجودر رؤساء الجمعيات السياسية إلى إدانة ما حصل في «ندوة» الفقر بنادي العروبة، إذ استنكر إشارات البعض إلى أن ما حدث من تطاول على رموز البلاد هي حرية رأي وديمقراطية.

من جهته ناشد رئيس جمعية المحامين الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عباس هلال جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء «تعزيز ثقتهما في المنظمات الأهلية شريكاً في بناء المملكة الدستورية» وأمل في «مبادرة كبيرة منهما بإصدار توجيهاتهما الى وزارة العمل والمؤسسة العامة لحل الأمور صلحاً».

دعا إلى فك اعتقال الخواجة ووقف المسيرة الداعمة له

قاسم يحذر من فتنة طائفية تبدأ من تحريك المسيرات

الوسط - سلمان عبدالحسين

دعا الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس مركز البحرين لحقوق الإنسان واللجنة المتابعة لملف اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إلى التخلي عن مسيرة اليوم (أمس الجمعة) لتبرهن على حرصها الشديد على استقرار الوضع الأمني، مؤكداً «نحن معها في المطالبة بفك اعتقال عبدالهادي الخواجة».

وأضاف «أريد أن أقول ان عندي خوفاً من تحريك مظاهرات على المستوى الرسمي، تقابلها مظاهرات ومسيرات على المستوى الشعبي، وخصوصاً إذا تلوّن نوع من المظاهرات بلون طائفي، وتلون النوع الآخر بلون طائفي آخر، فهذا سيقودنا إلى وضع فوضوي تتقطع فيه الأواصر والصلات المتينة بين المسلم وأخيه المسلم»، معتبراً إياها «جريمة لا يصحّ أن يرتكبها المجتمع بكل فئاته وقطاعاته الرسمية ومستوياته الشعبية».

ووجه قاسم نداءه إلى القطاعات الشعبية والرسمية، إذ قال: «احذروا من فتنة طائفية يبدأ تحريكها من مظاهرات تتحرّك من المنطقة الفلانية ذات الطابع السني، ومظاهرة أخرى تتحرك من منطقة أخرى طابعها الطابع الشيعي، فأنا أرفض مثل هذه المظاهرات والمسيرات، وإذا كان نفر حرّك بعض المظاهرات ذات اللون الخاص، فينبغي للآخرين ألا يحرّكوا مثل هذه المظاهرات، وأما قضية عبدالهادي الخواجة فتكون المطالبة بفك اعتقاله بكل الأساليب الأخرى الأكثر هدوءاً».

وبشأن موضوع الفقر وسوق العمل قال قاسم: «نحن مع الخطوات والإجراءات والتطوير والتكييف الإيجابي المدروس والمحسوب النتائج علميّاً لسوق العمل والتعليم والتدريب والاقتصاد من أجل وضع اقتصادي متّسم بالعدالة والحيويَّة والانتعاش والقدرة على التقدم بعيداً عن المحاباة والمحسوبية وترضية خواطر المتنفذين وتركيز الطبقية الفاحشة، ومن غير إضرار بحركة النمو الاقتصادي في إطارها الشرعي النظيف، ومن غير مضاعفات سيئة تتسبب فيها المفاجآت والانتكاسات التي لم تتحسب لها الدراسات المعتمدة في فاجعة اقتصادية ذريعة».

وأضاف «نحن مع العلاج الجذري والجاد والسريع ما أمكن لمشكلة البطالة والأجور، ونقص الخبرة، ومشكلة الفقر بكل أسبابها ومنابعها المتعمدة وغير المتعمدة، وسياسياً: لسنا مع الكلمة حين تتجاهل وزن الوضع السياسي، وطاقته على الاحتمال، ولسنا مع كبت الكلمة الناقدة التي تتحمل مسئولية التطوير لهذا الوضع، وأن ترفع من سقفه، وتزيد من سعته، وتدفع به قدماً إلى الأمام».

ولفت قاسم إلى ضرورة ألا تحمل الأمور ما لا تحتمل، عبر التجاوز بالحدث عن حدوده، مبيناً أن «أي رد فعل حكومي أو شبه حكومي في بعض الحوادث ذات الطبيعة المحدودة، يحوّل الساحة الإعلامية والسياسية إلى ما يتناسب مع حالات الطوارئ الصعبة، والحوادث المهولة ذات الطبيعة العامة الشاملة، والتهديد الأمني الجدي الواسع بصورة تثير روح الانقسام الاجتماعي الخطير، وتحدث حالاً من الغليان والتوتر في دائرة الوطن الواحد».

وزاد على ذلك «في هذه الحالات، ينسى القانون وضوابطه، وحدود ما يفرضه من حقوق وواجبات، حتى ممن يُشرفون على تطبيق القانون ويُطالبون بالتقيُّد به؛ معتبراً أن اللجوء إلى تثوير الشارع وتحشيد مختلف القطاعات في صورة تظاهرة إعلامية واسعة، وشحن الأجواء بروح التوتر والغليان والتوثّب والترقب والتهديد والتوعد فيه تجميد للقانون وتنكٌّر له، وخروج عليه».

وأشار قاسم إلى أنه «قد يضطر إلى الصراخ من لا يملك تطبيق القانون، فيلتمس من ذلك عذراً لصراخه، وهو عذر غير وارد لمن بأيديهم تطبيق القانون، والمطالبةُ هي أن يكون التطبيق لو أُريد عادلاً منصفاً غير متزيّدٍ ولا متأوّل».

من جانبه، أثار الشيخ حسين النجاتي الموضوع ذاته في خطبته أمس في جامع الحياك في المحرق، مؤكدا «أن البلد شهد في الأسبوع الماضي حدثاً لم يكن في صالحه، إذ اعتبر أن ندوة الفقر التي أعلن عنها وأقامها مركز البحرين لحقوق الإنسان في البحرين، استهدفت شرح وتوضيح أبعاد الفقر الذي تعيشه البلد، ورواية معاناة الفقراء، ولفت نظر المسئولين والرأي العام والإعلام إلى هذه المشكلة الاجتماعية الكبرى».

وأضاف «لكن - وللأسف - لخطوة وكلمة غير مدروسة طرحت في الندوة، برز حدث غطّى بسحابة كثيفة على مجمل الندوة ونشاطها، وما قدم وعرض فيها من بحوث وتقارير، وما بذل فيها من جهد، فتفاقمت الأمور، ما أدى إلى اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، والإعلان من ناحية وزارة العمل عن حلّ مركز البحرين لحقوق الإنسان، وإغلاق نادي العروبة الثقافي والعريق بالشمع الأحمر».

وعقب النجاتي على الدعاء الذي ذكر في الندوة، فأكد أنه: «دعاء عام لم يقصد به شخص معين إطلاقاً، بل الإمام يتحدث عن مصلحة عامة المسلمين وما فيه الفرج والمخرج لعامة المسلمين، ولا يتحدث عن رقعة جغرافية معينة ولا عن ظرف زمني خاص، كما لا يتحدث عن طائفة ومذهب معين».

وأكد النجاتي أن الإمام علي تحدث عما فيه المصلحة لعامة المسلمين بحسب العلم الإلهي الذي لا يخطئ، ولا يتحدث عما يعتقد أن فيه المصلحة بحسب التصورات البشرية التي كثيراً ما تكون مجانبة للصواب وخاطئة، فلا يعلم المصلحة - في معظم الأحيان إن لم يكن جميعها - إلاّ الله تعالى، وما قد يزعم الإنسان أن فيه مصلحة، قد يكون على خلاف المصلحة بحسب العلم الإلهي، وما قد يزعم الإنسان أنه على خلاف المصلحة، قد يكون فيه المصلحة بحسب العلم الإلهي، معتبراً أن هذا الدعاء الذي هو من تراث أمير المؤمنين (ع)، لا يقصد به شخص معين، ولا يصح تطبيقه على شخص معين.

وزاد على ذلك «هذا هو التفسير العلمي الشيعي لهذه الفقرة من الدعاء، ولا يجوز ولا يصح تحميل الشيعة ما لا يتحملون»، معتبراً أن «ما قيل في الندوة بشأن هذا الدعاء لم يكن صحيحاً في حدّ نفسه، ولم يكن حكيماً في معالجة موضوع الفقر الذي لاشك أن الشعب يعاني منه، وأن السلطة الرسمية تتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية في ذلك، بل في الواقع إن ما قيل تسبب في ضياع الجهد الذي بذل لتلك الندوة من أجل تسليط الضوء على مشكلة الفقر في البلد، ولم يكن عاملاً مساعداً في حل المشكلة، بل جعل الندوة شبه عقيمة عن الإنتاج».

أما رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فدعا في خطبته في جامع الإمام الصادق، إلى عدم تحميل كلام عبدالهادي الخواجة بأكثر ما يحتمل، وأوضح سلمان أن ما طرح في ندوة الفقر يمثل وجهة نظر الخواجة بشكل فردي، ويجب أن تتخذ الاجراءات ويحاسب على ضوء هذه الحدود، فإذا اعتقدت السلطة بأن هناك تجاوزاً للقوانين بشكل فردي، فعليها اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أن المسألة لا تحتاج إلى التضخيم ولا شغل الرأي العام، ولا مسيرات مؤيدة أو معارضة، ولا إغلاق نادي العروبة أو حل مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وحذر سلمان المواطنين سنة وشيعة، وعلى المستوى الرسمي والشعبي، من تحريك أية ممارسة على أسس طائفية، سواء اختلفتم أم اتفقتم، إذ دعا صراحة إلى إبعاد الطوائف والأعراق عن هذه المعارك الجزئية، مؤكداً أن المعركة ليست معركة طائفية، ويجب ألا تتحرك التأييدات والاعتراضات على أسس طائفية، لأن الموضوع لا يحتمل ذلك، فالطوائف محترمة، ولا نرضى أن تمس الطائفة السنية ولا الطائفة الشيعية.

واعتبر سلمان أن التضامن مع نادي العروبة ومركز البحرين لحقوق الإنسان والخواجة عملية مشروعة لكنه أكد ضرورة اقتصار الشعارات على مسألة التضامن مع إنسان معتقل، سواء أوافقت على كلامه أم لا، فعلى هذا الأساس عولج اعتقال الستة في قضية الخلية، فيجب الالتزام بروح القانون ويجب أن تكون أية فعالية من اعتصام أو مسيرة منضبطة بالقانون، وفي حدود التضامن.

كما دعا سلمان إلى ألا تؤثر هذه القضية على الطلبة في المدارس والجامعات، فهناك لجنة أهلية للتضامن مع الخواجة، واتركوا المدارس في تعليمها، لا نعطي الأمور أكبر مما يجب، مؤكداً ضرورة ألا تتكرر مسيرة مدرسة الجابرية التي خرجت يوم الأربعاء، وألا تخرج أية فعالية من جهة غير اللجنة الأهلية، فهي جهة معلومة وتتحمل المسئولية، ونتضامن معها مادامت ملتزمة بإطلاق سراح الخواجة.

من جهته، أكد النجاتي أن تصعيد السلطة الرسمية باعتقال الخواجة، وحلّ مركز البحرين لحقوق الإنسان، وإغلاق نادي العروبة، لا يساعد على حل مشكلة الفقر، ولا تحسين صورة البحرين داخلياً وخارجياً، كما لا يتفق مع روح وجوهر المشروع الإصلاحي الجاري في البلد، فهذه الإجراءات لا تعتبر صحيحة على حد قوله.

وأوضح النجاتي أن السلطة الرسمية كلما كانت أوسع صدراً كانت أحسن صورة وجاذبية في الداخل والخارج، مؤكداً ضرورة عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والإفراج عن الخواجة والتراجع عن قراري حل المركز وإغلاق نادي العروبة، معتبراً ذلك عاملاً مساعداً إلى حدّ كبير على تهدئة الأمور ورفع التشنج الحادث الذي كلنا في غنى عنه.

وختم النجاتي خطبته بالقول: «نتوقع من القرار الرسمي أن يعجل في الإفراج عن الخواجة وفتح نادي العروبة والسماح للمركز بمعاودة النشاط، كما ننصح الجموع المعترضة على الاعتقال وبقية الإجراءات بأن تسيير المسيرات الاحتجاجية لا نجد مصلحة فيه، ولابد من معالجة الموضوع بالحكمة والهدوء».

خطيب جامع طارق بن زياد في المحرق صلاح الجودر أثار الموضوع ذاته أيضاً من زاوية أخرى، إذ تكلم عن ضرورة طاعة ولي الأمر ونصحه في السر وليس في العلن، معتبراً أن «ما وقع في نادي العروبة من التطاول على الرموز السياسية في البلد، أمر حذرنا منه في خطب ومقالات سابقة، كما حذرنا من الوقوع في شراك الطائفية والتمييز، فما حدث في لبنان أيام الحرب الطائفية كانت بداياتها مثل هذه الخطابات التي عكرت صفو الوحدة الوطنية».

ووجه الجودر أسئلته إلى الرموز الوطنية ورؤساء الجمعيات عن سكوتهم عما حدث في تلك الندوة وعدم شجبهم واستنكارهم لها، مضيفاً «إذا كانت هذه الخطابات ستشق الصف الوطني، فالأولى بهم أن يتقدموا بالشجب والاستنكار لها لتصحيح المسار».

وأشار الجودر إلى بعض ما سمعه عن ندوة الفقر، إذ قال: «سمعت بعض الأقوال التي تروج إلى أن ما حدث في نادي العروبة إنما هي حرية رأي وديمقراطية ومتحضرة، وهذا مثار استغراب، لأن الحرية إذا كانت بهذه الطريقة، فدعونا نتلاعن ونتسابب على المنابر وصفحات الصحف وفي الندوات»