في اللقاء الذي عقد مساء يوم السبت الموافق 25 سبتمبر/أيلول 2004م في فندق شيراتون مع رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وجمعية رجال الأعمال، بشأن التجربة الديمقراطية وانعكاساتها على الحركة الاقتصادية بالمملكة أعجبت كثيراً بكلمة رئيس الجمعية خالد المؤيد، الذي بيّن الهواجس والضيق الذي يعتري فكر ومشاعر رجال المال والأعمال بسبب تصريح فردي أو اقتراح جماعي غير صائب ينطلق من أعضاء المركز التشريعي الذي يعلق عليه المواطنون كل آمالهم في الارتقاء بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

الإشكالات التي بينها رئيس جمعية رجال الأعمال في اعتقادي ومن دون أدنى شك ان مصدر انبعاثها هو غياب «التخطيط الاستراتيجي لعمل المجلس»، الذي يحصّن مسيرته ويقيه من الانزلاق في مثل تلك المطبات التي مع الأسف وقع فيها في دورته الأولى والثانية، والتي تمنينا أن تكون أفضل ليكتسب المجلس ثقة الناخبين واحترام الآخرين كما يجب أن يكون.

تمنيت كذلك لو أن المجلس بلور في اجتماعه الأول والثاني جميع البرامج الإنتخابية التي رفعها أعضاء المجلس أبان الإنتخابات وعلى أساسها فازوا بثقة المواطنين لتصاغ في خطة عمل واحدة آخذة في الاعتبار الأهم ثم المهم تحت أبوابها الأربعة: الاجتماعية - الاقتصادية - الصحية - والسياسية، وإدراج بند واحد من كل محور لمناقشته في جلساته، وعدم الانتقال إلى البنود الأخرى إلاّ بعد رفع الأول في صيغته النهائية إلى الحكومة في شكل اقتراح برغبة أو مشروع قانون. وكذلك كان من الواجب على المجلس إفراد لجنةٍ خاصةٍ لمتابعة القرارات التي تصدر منه أولاً بأول مع مجلس الوزراء لإكساب قراراته السرعة المطلوبة لاقرارها أو الانتهاء منها وإبراء ذمة المجلس.

لذلك كله فإن المجلس النيابي بحاجة ماسة جداً لخطة عمل جيدة التصاميم واضحة المعالم والأهداف لكي يسترشدوا بها، فمن دون ذلك لن يتمكن المجلس من بلوغ أهدافه، لأنه من البديهي جداً انه يمكن لأحدٍ تشييد أو إنجاز مبنى أو مشروع من دون خريطة وخطة عمل يسترشد بها المقاول المنفذ. والأخ خليفة الظهراني هو في الأصل رجل أعمال ومقاول، ويعرف جيداً أهمية الخريطة وخطة العمل لضمان إنجاز المشروع كما هو مطلوب