لبنان

المساحة: 10,400 كم2

العاصمة: بيروت

عدد السكان: 3,7 ملايين

العملة: الليرة اللبنانية (1,500 ليرة تساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 19 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 5,120 دولاراً

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 67 في المئة

الصناعة: 21 في المئة

الزراعة: 12 في المئة

التجارة الدولية: 7 مليارات دولار

نبذة موجزة

ينتظر لبنان بفارغ الصبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد. والإشارة هنا بالتحديد للقوات السورية المنتشرة في لبنان. إذ يتوقع أن يكون تقرير الأمين العام معتدلا على خلفية قيام دمشق بإعادة انتشار لبعض قواتها إضافة لعدم اتخاذ السلطات اللبنانية خطوات فعلية لتحدي القرار الدولي.

يتكون الاقتصاد اللبناني من صناعات رئيسية مثل الخدمات المالية والضيافة المأكولات والأقمشة والمصوغات والأثاث والمواد الكيماوية والإسمنت. واستناداً لتقرير مجموعة الإيكونوميست البريطانية حقق الاقتصاد اللبناني نموا فاق الخمسة في المئة في العام الماضي وذلك على خلفية نجاح السلطات بتنشيط القطاع السياحي.

يعاني الميزان التجاري اللبناني من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات. واستناداً إلى إحصاءات العام 2002 بلغت الصادرات نحو مليار دولار فقط وتتركز على مصوغات الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والمنتجات الزراعية والأقمشة متجهة بالدرجة الأولى إلى سويسرا والسعودية والإمارات وأميركا والأردن وتركيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 6 مليارات دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمواد الكيماوية قادمة من ايطاليا وفرنسا وألمانيا وأميركا وسورية والصين وبلجيكا وبريطانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد اللبناني من بعض التحديات مثل المديونية والبطء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوتر السياسي. تعتبر المديونية أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد اللبناني إذ يفوق حجم الدين الخارجي عن 33 مليار دولار أي أكثر من 170 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق فتح البلاد أمام السياحة الدولية وتشجيع المغتربين لتحويل أموال لأقاربهم في البلاد. وقد بنى الشعب اللبناني الآمال على نجاح مؤتمر باريس الثاني والذي عقد في نهاية العام 2002 بخصوص إعادة جدولة هيكلية الديون والاقتصاد لكن تبخرت الآمال لحد كبير. وكان من المفترض أن تحصل خزانة الدولة على أموال تصل لحد خمسة مليارات دولار من برنامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية عموماً ابتداء من العام 2003. وليس غرابة أن الموازنة تعاني من عجز بلغ نحو 30 في المئة من حجم المصروفات في العام 2003. ويتمثل التحدي الثاني في شبه تجميد برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الخلافات بين الرئيس اميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري. وخلافاً لرئيس الوزراء الحريري فإن الرئيس لحود لا يميل كثيراً للخصخصة وبيع بعض الأصول مثل قطاع الاتصالات. أيضاً لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي من قبيل التوتر على الحدود الجنوبية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إضافة لتنامي الرفض الدولي للوجود العسكري السوري في البلاد. ويخشى أن يتسبب القرار الدولي 1559 في تعقيد حصول لبنان على قروض دولية جديدة بشروط ميسرة بل في إضعاف القطاع السياحي في حال حصول تصعيد في مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة لبنان أكثر من 14 مرة عن مساحة البحرين. مع ذلك يعتبر لبنان من الدول الصغيرة في العالم (تبلغ مساحة قطر على سبيل المثال 11,450 كم2 أي أكبر 10 في المئة من حجم لبنان). يقطن لبنان نحو 3,7 ملايين نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. أيضاً يزيد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني نحو مرتين ونصف مرة عن حجم الاقتصاد. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الكثير من الإحصاءات الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من مرتين ما يحصل عليه المواطن اللبناني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد نحو أربع مرات عن دخل اللبناني. أيضاً حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 80 للبنان.

الدروس المستفادة

أولاً، المثابرة: يتميز الشعب اللبناني بالديناميكية والإبداع والانغماس في التجارة أينما وجدت الفرصة بدليل وجود جاليات لبنانية في الكثير من دول العالم.

ثانياً، نبذ الطائفية: يعاني لبنان الأمرين بسبب وجود تقسيم طائفي للسلطات السياسية في البلاد بدليل معارضة المطارنة الموارنة للتمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود. أيضا ساهمت الطائفية في نشوب الأهلية التي بدأت في العام 1975 ولا يزال الشعب اللبناني يدفع الآثار السلبية التي ترتبت عليها منها الحاجة للاقتراض الخارجي لإصلاح البنية الأساسية.

ثالثاً، حسم القرارات: لم يسجل مشروع الإصلاح الاقتصادي تقدما نظراً إلى اختلاف وجهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رفيق الحريري ومرد ذلك تضارب الصلاحيات والمنافسة التقليدية بين المنصبين.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولاراً

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار