بدا من الصعوبة التكهن بمصير المشاورات والاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بصدد تشكيل حكومة وفاق وطني نظرا إلى الغموض الشديد الذي يكتنف المناخ الخارجي والداخلي الذي يغلف الأوضاع اللبنانية. ذلك أن التداخل الواضح والتشابك بين المناخ الداخلي ومرحلة انتظار ما سيتضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بشأن تنفيذ القرار 1559 المرتقب صدوره في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يجعل الجميع يرصدون مآل التقرير ومضمونه من جهة، والخطوة التي سيقدم عليها مجلس الأمن في ظله من جهة أخرى. وبات في حكم المؤكد أن التقرير سيتضمن عرضا تفصيليا بالوقائع التي حصلت منذ صدور القرار حتى تاريخ التقرير، وبناء على هذه الوقائع سيقرر مجلس الأمن خطوته اللاحقة.

البعض يرى أن عنان سيلجأ إلى صوغ تقرير خفيف اللهجة يكون مقدمة لوضعه في أدراج المنظمة الدولية، كي تكون سورية ولبنان تحت المراقبة دائما! وبصرف النظر عن نجاح مشروع القرار أو عدمه بناء على النتيجة التي سيتوصل لها تقرير عنان فإنه سيعيد خلط الأوراق في المنطقة ويفتح الباب نحو تحركات غربية ورحلات مكوكية.

طبعاً من السابق لأوانه استشراف الخطوات في الفترة الفاصلة عن موعد تقديم عنان تقريره، وذلك بسبب تكتم باريس غير العادي على تحركاتها الدبلوماسية لترك الباب مفتوحا أمامها على كل الخيارات وخصوصا بعد لقاء وزيري خارجية أميركا وسورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك زيارة الحريري إلى فرنسا.

فمن الواضح أن باريس «لاتزال تضع رجلا في البور ورجلا في الفلاحة»، لكنها تعبر عن ذلك بـ «لهجة» جديدة تأخذ شكل «تغيير ما في الاولويات»، الأمر الذي يطرح سؤالا عما إذا كانت هذه «النقلة» استراتيجية أم تكتيكية عندما تطرح على نفسك هذه التساؤلات ستجد أن «الجواب ليس عند شيراك أو بوش» وإنما في الواقع أن 3 أكتوبر سينبئنا بالخبر اليقين