لاشك بأن تحدياً حرجاً للغاية يواجه كلاً من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الناشط سلمان كمال الدين، والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي اللذين تم تعيينهما بأمر ملكي أخيراً لعضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها حديثاً.

فالمؤسسة الوطنية الحقوقية التي طال انتظار تشكيلها، وكثر التنبؤ بالأسماء التي ستضمها في عضويتها، شكلت على مدى سنوات مطلباً رئيسياً من مطالب الحركة الحقوقية في البحرين.

وبعد أن صدر الأمر الملكي واتضحت أسماء أبطالها الرئيسيين، بدأت الانتقادات تأتي تباعاً من قوى المعارضة والمؤسسات الحقوقية الأهلية التي رأت أن غالبية الأسماء التي تم اختيارها تحمل صوتاً حكومياً طاغياً على الصوت الأهلي، الأمر الذي قد يهدد استقلالية وحيادية هذه المؤسسة وكافة الملفات التي ستعمل عليها.

غير أن أياً من الأسماء العشرين التي تم تكليفها بعضوية هذه المؤسسة لم تتعرض إلى انتقادات بقدر ما تعرض له كل من كمال الدين والدرازي، وهما الوحيدان المحسوبان على الحركة الحقوقية الأهلية.

وقد توجت هذه الانتقادات بندوة ساخنة جداً عقدتها جمعية العمل الديمقراطي «وعد» الأسبوع الماضي، لتواجه فيها كل من كمال الدين والدرازي وجهاً لوجه مع الجمهور الوعدي، والجمهور المعارض بشكل عام، ليسلط عليهما سهامه ويوجه إليهما نقده اللاذع – الذي تعرض لشخصهما أحياناً - جراء قبولهما هذا المنصب الجديد.

جمعية وعد – التي يعتبران أعضاء فيها – أكدت في بيان صريح لها موقفها غير المرحب لتشكيلة هذه المؤسسة الجديدة، بل وأوضحت أن قرار العضوين لا يمثل قرار الجمعية، وأنهما دخلا بشخصيهما. بل والأكثر من ذلك أنها دعت كمال الدين والدرازي على لسان أمينها العام إبراهيم شريف وأكثر من عضو وعدي آخر للانسحاب من هذه المؤسسة قبل أن تقع الفأس في الرأس، فالمؤسسة لا يمكن أن تكون مستقلة بعضوية تميل للتيار الحكومي، وبدعم حكومي أيضاً.

كمال الدين والدرازي اللذين طمأنا الحضور أكثر مرة بأنهما «سينسحبان» لو اكتشفا بأن المؤسسة لا تلتزم بالاستقلالية ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، كان من الواضح أنهما اتخذا قراراً لا رجعة فيه في المشاركة في هذه المؤسسة على الرغم من هجوم «رفاقهما» الذين ذكَّروهم بمواقفهما السابقة.

كمال الدين والدرازي اختارا المشاركة في هذه المؤسسة كما ذكرا إيماناً منهما بالتغيير من الداخل ورغبة في تحريك الملفات الحقوقية التي صعب تحريكها من خلال مؤسسات حقوقية أهلية «فقيرة مادياً» تحتاج إلى الدعم. وبالتالي فإن هذه المؤسسة الوطنية ستوفر لهما أرضية العمل ومواردها وأدواتها، ولكن هل يمكنها أن توفر المصداقية والدعم الأهلي «المطلوب جداً في هذا النوع من القضايا؟» فهل خسرا الجماهير بعد أن كسبا الأرضية؟

لا شك بأن الهجوم الشرس الذي يتعرض له كل من كمال الدين والدرازي، واللغط الدائر بشأن تمثيلهما في المؤسسة سيلقي بظلاله على مدى تعاون الجهات الأهلية مع هذه المؤسسة قبل أن تبدأ، الأمر الذي قد يقلل من إمكانية تحريك ملفات حقوقية مهمة تحتاج إلى أن لا يكون الأعضاء الممثلون لها معزولين عن الآخرين.

لسنا في إطار محاكمة النوايا، ولكن المؤسسة الوطنية تم تشكيلها بالفعل، وعلى أجندتها الكثير من الملفات الحقوقية المهمة، وقد قبل الأعضاء المشكلون في مجلسها العضوية بالفعل على الرغم من الانتقادات ودعاوى الانسحاب.

وقف كل من كمال الدين والدرازي - ليتعهدا للجماهير «المعارضة والمطالبة بالحقوق» بالتزامهما التام بحياديتهما، وبتحليهما بالشجاعة التي تؤهلهما للانسحاب في حال ثبت عدم استقلالية المؤسسة.

فلتسجل القوى الأهلية والسياسية والحقوقية هذا التعهد، وتقوم بمهمتها في الضغط من أجل تحريك الملفات الحقوقية ومراقبة عمل المؤسسة وحياديتها، ولا تصدر حكماً مسبقاً عليها، حتى يثبت العكس.