رغم أن حزب العمال البريطاني خسر أغلبيته في الانتخابات العامة التي جرت في 6 مايو/ أيار 2010 إلا أن رئيس الوزراء غوردن براون مازال رئيساً للوزراء إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، وربما يتسلم حزب المحافظين (الذي فاز بمقاعد أكثر) بالاتفاق مع حزب الديمقراطيين الأحرار... وقد كررت الأخبار بأن كل ذلك يتم حسب الدستور البريطاني «غير المكتوب».

بريطانيا تعترف بسلطة العرف غير المكتوب (السابق للنصوص المكتوبة)، ويعتبر الفلاسفة البريطانيون الذي هندسوا العملية السياسية خلال القرون الماضية بأن الالتزام بالعرف الجماعي يمثل الأصل في العلاقات داخل المجتمع وبين المجتمع والدولة. وكان عدد من هؤلاء الفلاسفة كانوا قد عاشوا في فترة الثورة الفرنسية (نهاية القرن الثامن عشر) واعتبروا أن الفوضى التي حدثت بعد الثورة في فرنسا ليس لها ما يبررها، وأن القضاء على الظلم والطبقية بصورة حازمة عبر الثورة قد يأتي بنتائج عكسية. وعليه، فقد أخذت التجربة البريطانية بنظرية التدرج نحو التحرر من الظلم مع الالتزام بالأعراف، في مقابل التجربة الفرنسية التي اتخذت الإجراءات الحازمة وتدوين الحقوق والأسس التي يقوم عليها النظام السياسي في دستور مكتوب.

وعند النظر إلى النظم السياسية حالياً فإن الغالبية العظمى تتبع نهج توثيق العلاقات الدستورية بصورة مكتوبة، وحتى داخل بريطانيا هناك دعوات مستمرة لتحديث النظام السياسي على النمط المنتشر في مختلف أنحاء العالم. على أن الحديث عن دستور غير مكتوب لا يعني عدم وجود الدستور العقدي الذي ينظم العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ لأن الوثائق المتوافرة في نصوص وتشريعات وأحكام قضائية وسوابق سياسية اتفق عليها بصورة جماعية كلها موثقة، ولكنها ليست موجودة في كتاب واحد وليست ملخصة في بنود مرقمة في كتاب واحد يطلق عليه مسمى الدستور.

مهما يكن الأمر، فإن النظم السياسية تحميها تجاربها المستمرة أكثر من النصوص المكتوبة، فقد يتوافر في النصوص الدستورية والقانونية الكثير من الحقوق والحريات، ولكنها تتبخر جميعها على أرض الواقع. كما أن النصوص القانونية والدستورية قد تتم صياغتها بطريق تؤدي إلى سلب جوهر الحرية والحقوق، وعليه فإن المعيار ليس في وجود دستور مكتوب أو غير مكتوب، وإنما في مدى ممارسة أي شعب حقه بالمشاركة في صنع القرار وقدرته الفعلية على إدارة عملية سياسية بصورة تداولية