شهدت أعمال الجلسة الثانية من الاجتماع السنوي الرابع عشر للأمناء العامين بمجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 - 6 مايو/ أيار الجاري، الموافقة على عدد من التعديلات على النظام الأساسي لاجتماعات الأمناء العامين وذلك بناء على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المختصة بدراسة مسودة تعديل النظام الأساسي للاجتماع السنوي للأمناء العامين المقترح من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك وفد البحرين برئاسة الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود في الاجتماع الذي تناول مناقشة الورقة الرئيسية للاجتماع والتي جاءت تحت عنوان «دور الأمانات العامة في دعم آليات الرقابة البرلمانية في المجالس الخليجية»، حيث شاركت جميع الأمانات العامة للمجالس الخليجية بأعدادها وانتهت المناقشة إلى تبني توصيات عدة وفي أكثر من محور تدور حول تقرير تعزيز العمل المشترك في دعم آليات الرقابة بين المجالس الخليجية وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال. كما دعت إلى الاهتمام بالمراكز البحثية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير عمل الرقابة البرلماني إضافة إلى التوسع في بناء قواعد البيانات والمعلومات وتبادل الزيارات الميدانية بين موظفي المجالس الخليجية وعقد دورات تدريبية مشتركة تعنى بتطوير مهارات العمل البرلماني في مجالات البحوث والدراسات واللجان والمعلومات. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المجالس الخليجية تجتمع في المملكة العربية السعودية لدراسة التوصيات النهائية والخروج بورقة واحدة وتوصيات مشتركة تساهم في تقرير أعمال الرقابة البرلمانية في المجالس الخليجية
العدد 2801 - الجمعة 07 مايو 2010م الموافق 22 جمادى الأولى 1431هـ
