قالت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس الأول (الخميس) 6 مايو/ أيار 2010 إن السلطات البحرينية تمنع ثلاثة مصرفيين بريطانيين من مغادرة البحرين، وإن الثلاثة يخضعون منذ عشرة أشهر للتحقيق بشأن انهيار «بنك اوال»، إذ كان البريطانيون الثلاثة من كبار التنفيذيين في البنك، الذي انهار في يوليو/ تموز 2009.

البريطانيون الثلاثة: اليستير ماكلويد (Alistair MacLeod), وانتوني جايمس (Anthony James) وكليف جيدينجز (Cliff Giddings) سلموا جوازاتهم بأمر من النيابة العامة في البحرين بتاريخ 20 يوليو 2009، ومازالوا قيد التحقيق الجنائي وذلك ضمن تحقيق أوسع في انهيار «بنك أوال»، وانه لم توجه اتهامات لأحد حتى الآن.

الثلاثة، الذين تعيش عائلاتهم في المملكة المتحدة، يزعمون أنهم في دائرة الشبهة وانهم متهمون بارتكاب مخالفات بحسب تقرير أعدته وكالة تحقيق خاصة اسمها «هيبيز» (Hibis) بتكليف من مصرف البحرين المركزي، الذي لايزال يحقق أيضا في أسباب انهيار بنك أوال.

وزعم تقرير وكالة التحقيق الخاصة «Hibis» تورط المصرفيين الثلاثة، وهو ما حدا بالمصرفيين إلى رفع دعوى قضائية ضد «هيبيز» ومديرها التنفيذي في المحكمة العليا في لندن، مطالبين بمنع نشر التقرير ودفع أضرار بما لا يقل عن 300 ألف جنيه استرليني بتهمة الإضرار والتشهير بالمصرفيين الثلاثة. ورفض مسئول «هيبيز» الإجابة على أسئلة «التايمز» بهذا الشأن.

وبعث المصرفيون الثلاثة رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني طالبين مساعدتهم ويشكون من أن حالتهم الصحية تتضرر، وكذلك فإن أسرهم تعاني نتيجة احتجازهم. كما أن أحد المصرفيين مصاب بالسرطان.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة «التايمز» إنه إدراكاً لأوضاعهم فإنه تقدم المساعدة القنصلية، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكان بنك «أوال» انهار بعد أن كانت أصوله تبلغ 5 مليارات دولار على دخول الإدارة، كما انهار في الوقت نفسه بنك آخر من السعودية «المؤسسة المصرفية الدولية»، ما أثار الذعر حينها في القطاع المصرفي الخليجي.

وقبل انهياره، كان بنك «أوال» مملوكاً بشكل أساسي لرجل الأعمال السعودي معن الصانع (54 عاماً)، الذي كان يملك أيضاً 3.1 في المئة من أسهم «إتش إس بي سي» وحصصاً في مجموعة «بيركلي»، ومجموعة «ثري آي»، وكان الملياردير السعودي يحتل الموقع 62 في قائمة أثرياء العالم بثروة قدرتها مجلة «فوربس» بسبعة مليارات دولار.

وفي دعوى قضائية رفعتها في نيويورك، اتهمت عائلة زوجة الصانع رجل الأعمال بالاحتيال عليهم بما مقداره 10 مليارات دولار، ورفض متحدث باسم الصانع التعليق، لكنه نفى في وقت سابق هذه الادعاءات، كما امتنع مصرف البحرين المركزي عن التعليق.

وفي الوقت الذي توقعت فيه تقارير احتمال مقاضاة المصرفيين المحتجزين في البحرين قريباً، أشارت مصادر إلى أن محامي معن الصانع في لندن يحاولون استخدام المحاكم البريطانية لتخويف الباحثين في وكالة «هيبس» الذين فضحوا عمليات التزوير الضخمة التي يتهم بها الصانع. كما يستمر الصانع في محاولة جلب كل الدعاوى المرفوعة ضده إلى المملكة العربية السعودية مع تنامي مخاوفه من أن يجري التحقيق معه حول نشاطات بغسل الأموال في الولايات المتحدة.