أعلن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن تعيين شركة «أتكنز» لتنفيذ المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين خلال فترة 18 شهراً ابتداءً من مارس/ آذار الماضي.
وذكر أنه سيكون للشركة مقر دائم وموظفون مختصون دائمون في البحرين، حيث سيتم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني في جميع مراحل العمل.
وأضاف أنه سيتم كذلك التنسيق مع المجالس البلدية للاجتماع بالشركة بشكل دوري من خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية لتقديم برنامجها واستراتيجية عملها.
المنامة - صادق الحلواجي
أفصح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، عن تعيين شركة «أتكنز» لتنفيذ المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين خلال فترة 18 شهراً ابتداءً من مارس/ آذار الماضي.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع المجلس البلدية للاجتماع بالشركة بشكل دوري من خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية لتقديم برنامجها واستراتيجية عملها.
وذكر الكعبي أنه سيكون للشركة مقر دائم وموظفون مختصون دائمون في البحرين، حيث سيتم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني في جميع مراحل العمل.
وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا مع المجالس البلدية الأخيرة، أن مجلس المناقصات وافق على تعيين شركة استشارية ألمانية بمبلغ 105 آلاف دينار، وبدأت الشركة فعلياً بدراسة شاملة للترددات والانبعاثات الصادرة عن أبراج الاتصالات، وسيتم رفع تقريرها خلال 3 إلى 6 شهور. مشيراً إلى أنه سيتم خلال فترة الدراسة عقد اجتماع بين رؤساء المجالس البلدية والشركة للاطلاع على سير الدراسة، علماً بأن الأخيرة ستتناول في دراستها الأضرار الناتجة عن الترددات وتأثيرها على الناس، وأما مواقع الإنشاء فسيتم اتخاذ إجراءات بشأنها من خلال الأجهزة التنفيذية.
كما طلب الكعبي من رؤساء المجالس البلدية تزويد الوزارة بأولويات المجلس لمشروع التنمية الحضرية في مختلف المناطق للعام 2010، وذلك لعرضها على اللجنة التنفيذي للمشروع في مرحلة انتقالية، حيث ستقوم الجهات الخدمية بتوجيه مواردها وموازناتها لتنفيذ مشروعاتها ضمن الأولويات المرفوعة من المجالس، على أن تدرج باقي الأولويات بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وذلك للعامين 2011 – 2012، حتى تتمكن الوزارة من إعداد التصاميم ورفعها إلى الجهات الخدمية لإدراجها ضمن موازنتها ووضعها موضع التنفيذ للعامين المذكورين سالفاً.
هذا واقترح الوزير على المجالس أن يُقام حفل افتتاح أسبوع العمل البلدي للعام 2010 تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على أن يكون الحفل بمثابة توثيق لمسيرة العمل البلدي منذ بدايته وحتى الوقت الحالي، وذلك عن طريق عرض فيلم وثائقي يسجل بدوره تاريخ العمل البلدي وإقامة معرض مصاحب يعكس إنجازاته، إلى جانب تدشين كتاب تاريخ البلديات، بالإضافة إلى دعوة الشخصيات المهمة والجمعيات المهتمة والمؤسسات المعنية.
ورحب رؤساء المجالس بمقترح الوزير، على أن يعرض على المجالس للاطلاع ورفع توصياتهم ومرئياتهم بهذا الشأن.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة «البلديات» نبيل أبوالفتح آخر تطورات مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وقال: «إن الوزارة طلبت مؤخراً من المجالس البلدي قوائم أولياتها للمنازل الآيلة، حيث قدم كل مجلس نحو 44 منزلاً».
وأفاد أبوالفتح بأن «هناك 78 منزلاً تحت التنفيذ حالياً، وسيتم تسليم أول دفعة (34 منزلاً) خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام الجاري».
وبشأن تفاصيل المنازل قيد الإنشاء، وطلبات الهدم والبناء لدى مؤسسة كاظم الدرازي حالياً (موكلة إليه المهمات من الوزارة)، أوضح أبوالفتح أن «في المحافظة الشمالية يُوجد 90 طلباً للهدم، و24 منزلاً قيد الإنشاء، وفي الوسطى 35 للهدم و19 قيد الإنشاء. والجنوبية 7 للهدم و10 قيد الإنشاء، والعاصمة 4 للهدم و15 قيد الإنشاء، في حين لا توجد طلبات هدم في الحرق بمقابل 10 قيد الإنشاء. ليكون مجموع طلبات الهدم 136، و78 قيد الإنشاء كما تمت الإشارة إليه».
وذكر وكيل الوزارة أن «خطة تنفيذ مشروع الآيلة تتم بناءً على الأولويات التي يتم تحديدها من قبل المجالس البلدي».
من جهته، رفع مجلس بلدي الشمالية، تقريراً تضمن 8 قرى لوزارة شئون البلديات والزراعة لإدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية المزمع الشروع في تنفيذه مطلع العام 2011، وهي سار وجدحفص والقريّة وجدالحاج والهملة وكرزكان والدراز وكرانة.
كما تضمن التقرير إلى جانب مسميات القرى، كل النواقص والاحتياجات التي يسعى المشروع لتوفيرها ضمن قرى نموذجية. مشيراً إلى أنها لا تحتوي على أبسط المرافق وتعاني من ضعف في البنية التحتية، ولاسيما أنها لا تحتوي على حديقة واحدة.
وجاء عدد قرى الشمالية المرشحة كبيراً نظراً لحجم المحافظة جغرافياً وكثرة احتياجاتها الخدمية مقارنة مع مناطق بمحافظات أخرى.
وطالب المجلس حينها بألا يبخس حق المحافظة الشمالية كما حدث في مشروعات أخرى، وبألا يُعتمد مبدأ المحاصصة في اختيار عدد القرى التي سيتم إدراجها ضمن المشروع مبدئياً للتنفيذ في المراحل الأولى.
وذكر المجلس أنه قام قبل نحو عام بتنفيذ دراسة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي شملت كل قرى المنطقة الشمالية ولمدة 3 شهور لحصر الأكثر إلحاحاً منها، وخلصنا إلى 8 قرى بعد ذلك. حيث تم اعتمادها وفق معاير منها نسبة البناء القديم وعدم توافر البنى التحتية والواجهات الملائمة والعشوائيات والترميم والتداخل وغيرها، وكان أهمها نسبة البناء القديم. وتمخضت الدراسة عن أن التنمية الحضرية والوصول للقرى النموذجية هو الحل الأفضل لتنميتها.
وذكر رئيس المجلس يوسف البوري لـ «الوسط» أن «المجلس رفع هذه القرى عقب إقرار المشروع كقانون من قبل مجلسي الوزراء والتنمية الاقتصادية، ولكونه أصبح أكثر صدقية ومشروعية من حيث التنفيذ. فهو يهدف لتنمية القرى اقتصادياً وحضرياً واجتماعياً ويعمل على تطوير المناطق بصورة شاملة، وفي كل ما يتعلق بها من خدمات وبنى تحتية ومرافق عامة. بالإضافة إلى الاحتفاظ بالهوية التاريخية والاجتماعية وتوفير العيش الكريم والمسكن الملائم».
وبين رئيس المجلس أن «المشروع تندرج ضمنه الكثير من الخدمات المهمة، منها هدم وبناء المنازل الآيلة للسقوط وتلبية الاحتياجات الإسكانية، وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية من مجارٍ وكهرباء والماء، إلى جانب تحسين البيئة وتوفير المرافق العامة التي في طليعتها الحدائق، ما يساهم في الحفاظ على نسيج القرية».
واستدرك أن «التنمية الحضرية منظومة متكاملة تشمل الأبعاد المختلفة مثل الاقتصادية والاجتماعية والحضرية. ومن خلال اللجنة التي شكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والتي تضم في عضويتها كل الجهات الخدمية، أصبح بالإمكان إعادة تشكيل المنطقة من خلال خطة متكاملة تتداخل فيها جهات عدة ضمن المشروع نفسه، وتوفر الخدمات المختلفة للبنى التحتية».
ونوه البوري إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع مطلع العام 2011 – 2012، ولابد من أن «تشكيل اللجنة سيعطي المشروع قوة، وخصوصاً أنها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي سيشكل ثقلاً في تنفيذ أعمالها، وبالتالي نحن نعول كثيراً على هذا المشروع، لأن البحرين لا تستطيع أن تعيش على نهج الترقيع العشوائي في الوقت الذي نتحدث فيه عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن «تجتمع اللجنة سريعاً لوضع المخططات وتكون كل الأمور جاهزة لتنفيذها مطلع العامين المشار إليهما. وخصوصاً أن البحرين تسوق لنفسها من خلال المشاركة في المنتديات الحضرية، وهذا يحتم عليها أن تقدم نماذج في هذا المجال من خلال مشروعات حية على أرض الواقع، ومن بينها هذا المشروع»
العدد 2801 - الجمعة 07 مايو 2010م الموافق 22 جمادى الأولى 1431هـ
حرام على النواب رؤيته
المخطط الاستراتيجي حرام على النواب رؤيته وابداء رايهم فيه لان اسمه الفعلي المخطط الاستراتيجي لسرقة ااملاك المملكة
شركة اكتنز
هذه الشركة مع البلديات من زمان ولكم الحكم
شنو دور الجامعات
كل مشكلة في البلد يبون لك شركة إستشارية اجنبية يعني شنهو دور الجامعات و مراكز البحث .. لماذا لا يشاركون الجامعات في القرارات الإستراتيجية
كل ميزانية الدولة للشركات الاجنبية
يعني إذا البلديين و البرلمانيينو الفنيين وووو كلهم مايفهمون طيب ليش منتخبينهم و تدفعون ليهم البلاوي؟؟