أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن: «الوثائق التي رفعتها لجنة التحقيق في تقريرها لا تقبل الشك وهي تؤكد أن الأملاك العامة والخاصة التي تم التعدي عليها بلغت نحو 65 كيلومتراً مربعاً وليس 29 كيلومتراً مربعاً كما تدعي اللجنة الوزارية».
وأضاف: «كان المطلوب من تقرير اللجنة الوزارية تصحيح الأوضاع والممارسات الخاطئة التي وقعت على الأملاك، فهي اعترفت بالخطأ في أكبر عقارين من العقارات التي بلغت مساحتهما 35 كيلومتراً مربعاً من أصل 65 كيلومتراً مربعاً وكان عليها أن تتحلى بالشجاعة في الدعوة لتصحيح الممارسات الخاطئة التي وقعت على بعض العقارات ولكنها قدمت ردوداً مهلهلة».
وتابع خليل أن «المساحات والعقارات التي تم التعدي عليها بلغت أكثر من 65 كيلومتراً مربعاً وذكرناها في تقرير لجنة التحقيق وهي تبدأ من المحرق 5.5 كيلومترات مربعة، يليها شمال المنامة 11.5 كيلومتراً مربعاً، المرفأ المالي 200 ألف متر مربع، ساحل السنابس 650 ألف متر مربع، عقار كرانة 9 كيلومترات مربعة، الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية 35 كيلومتراً مربعاً، وأرض عوالي 580 ألف متر مربع، تليها منطقة الاستكشاف التي تحولت إلى مشروع الرفاع فيوز ثم مجموعة من العقارات الصغيرة مثل 3 مدارس في السنابس ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي وبعض العقارات الموزعة على مناطق البحرين».
الوسط - مالك عبدالله
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل: إن «اللجنة الوزارية اعترفت بالتعدي على 35 كيلومتراً مربعاً من أصل 65 كيلومتراً مربعاً، وكان عليها أن تمتلك الشجاعة في الدعوة لتصحيح الممارسات الخاطئة التي وقعت على بعض العقارات ولكنها قدمت ردوداً مهلهلة».
وأشار خليل إلى أن «ملف أملاك الدولة هو ملف وطني مفتوح حتى عودة جميع الأملاك التي ثبتت ملكيتها للدولة»، ونبه إلى أن «المساحات والعقارات التي تم التعدي عليها بلغت أكثر من 65 كيلو متراً مربعاً وذكرناها في تقرير لجنة التحقيق وهي تبدأ من المحرق (5.5 كيلومتراً مربعاً)، يليها شمال المنامة (11.5 كيلومتراً مربعاً)، المرفأ المالي (200 ألف متر مربع)، ساحل السنابس (650 ألف متر مربع)، عقار كرانة (9 كيلوات متر مربع)، الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية (35 كيلومتراً مربعاً)»، وتابع «وأرض عوالي (580 ألف متر مربع)، تليها منطقة الاستكشاف التي تحولت إلى مشروع الرفاع فيوز تليها مجموعة من العقارات الصغيرة مثل 3 مدارس في السنابس ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي وبعض العقارات الموزعة على مناطق البحرين»، وأكمل «هذا ما لدينا وقدمنا تقريراً مفصلاً للجنة الوزارية مدعماً بالوثائق، بالأمس اعترفت اللجنة الوزارية بوقوع الخطأ على حد تعبيرها على الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية وطالبت بتجميدها»، ولفت إلى أن «هذين العقارين طالبت اللجنة البرلمانية بإرجاعهما وهم العقار رقم 14000260 والعقار الثاني رقم 14000261 وتبلغ مساحتهما 35 كيلومتراً مربعاً، وذكرناهم في تقرير اللجنة في صفحة 330».
أرجعوا الأراضي المحيطة بـ «الشمالية» لأن التجميد ليس إرجاعاً للحق
وأضاف خليل «وإذا كانت اللجنة الوزارية طالبت بتجميدهم وفق المخالفة فأنا أطالب بإبطال الوثائق لا تجميدها فقط، كما أن اللجنة الوزارية اعترفت بجملة من الأخطاء الجوهرية لدى الجهات الحكومية المشرفة والمسئولة عن حفظ أملاك الدولة وطالبت بتشكيل إدارة خاصة بأملاك الدولة وتشكيل لجنة تشرف على التدقيق في سجل أملاك الدولة تماشياً مع توصية لجنة التحقيق في أملاك الدولة»، وأوضح أنه «بخصوص العقارات الحساسة والتي ذكرتها فإن تفسير وتبرير اللجنة الوزارية غير مقبول بتاتاً ولا يمكن لأي مواطن أن يصدقه، فمثلاً المرفأ المالي كان سؤال اللجنة عن كيفية تحويل هذا العقار إلى ملك خاص بعد أن كان ملكاً للدولة؟، إذ أنه كان فرضة المنامة قبل أن يتحول إلى شركة المرفأ المالي»، وأشار إلى أن «جواب اللجنة الوزارية كان هزيلاً يفتقد الصدقية، إذ قالت إنه لم ينتقل عن طريق الهبة وإنما انتقل عن طريق المعاوضة ولم تذكر معاوضة مع من؟، ومقابل ماذا؟، ولم تقدم لا أسماء ولا وثائق تثبت هذا الادعاء»، ونوه إلى أن «اللجنة الوزارية بينت أن عقار شمال المنامة وعقار كرانة كانت هناك معاوضات ولكن لم تذكر مقابل ماذا؟، لكنها قدمت وثائق جديدة لم تقدمها للجنة التحقيق من قبل طيلة السنتين ونصف السنة».
وثائق عقار كرانة صدرت في العام 2009!
واستغرب خليل أن «بعض تلك الوثائق مؤرخة في العام 2009؛ فالوثيقة الأولى محررة في يونيو/ حزيران 2009 وتبلغ مساحتها 3 كيلومترات مربعة، والوثيقة الثانية في أغسطس/ آب 2009 ومساحتها 700 ألف متر مربع، والثالثة أغسطس/ آب 2009 وتبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع»، وتساءل «لماذا لم تقدم هذه الوثائق الثلاث للجنة التحقيق وهي مازالت تعمل واستلمت ردوداً من جهاز المساحة والتسجيل العقاري في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ثم لماذا لم تذكر أسماء الشركات التي تمت معاوضتها بهذه الوثائق؟، وكيف حصلت الشركات أصلاً على هذه العقارات؟»، مؤكداً أن «لجنة التحقيق ستقوم بإعداد رد مفصل بداية الأسبوع المقبل، ولا يمكن القبول بأي كلام إنشائي غير مدعم بالوثائق والأرقام»، وتابع بأن «التقرير الذي تسلمناه من اللجنة الوزارية سيرفع إلى مجلس الوزراء ثم سيرفع إلى عاهل البلاد لكني أؤكد إننا سنلاحق وسنصر ونستمر في المطالبة بعودة الأملاك كاملة وسيبقى الملف مفتوحاً حتى عودة هذه الأملاك وهناك ملفات سنطرحها في ردنا على اللجنة الوزارية التي تعمدت في ردها السكوت عن بعض العقارات والتي سنطرحها في القائمة بداية الأسبوع المقبل»، وأردف «كان المطلوب من تقرير اللجنة الوزارية تصحيح الأوضاع والممارسات الخاطئة التي وقعت على الأملاك، فهي اعترفت بالخطأ في أكبر عقارين من العقارات التي بلغت مساحتهما 35 كيلومتراً مربعاً من أصل 65 كيلومتراً مربعاً وكان عليها أن تمتلك الشجاعة في الدعوة لتصحيح الممارسات الخاطئة التي وقعت على بعض العقارات ولكنها قدمت ردوداً مهلهلة»، وختم «ولن نقبل من ردودها إلا ما دُعم بالوثائق، وقد أكدت فعلاً ثبوت ملكية الدولة في بعض العقارات الصغيرة».
أوصت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة نتائج لجنة التحقيق بأملاك الدولة العامة والخاصة بأهمية التعجيل بإجراءات إنشاء إدارة في وزارة المالية معنية بحفظ وإدارة الأملاك الحكومية، وبتشكيل لجنة حكومية تكلف بمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي للأملاك الحكومية.
كما أوصت اللجنة بألا تكون المساهمة المستقبلية للحكومة في الشركات التجارية عبارة عن نقل ملكية عقار مملوك للدولة إلى شركة مزمع تأسيسها مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة فيها.
وسترفع تقارير اللجنة الوزارية لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية إلى طاولة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الأحد (الموافق 9 مايو/ أيار 2010)، كما سيتم عقد اجتماع للوزراء المعنيين مع النواب يوم الاثنين المقبل بحسب طلبهم.
جاء ذلك في اجتماع عقد صباح أمس الأول (الخميس) بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمجلس النواب مع رئيس المجلس خليفة الظهراني وعدد من أعضاء المجلس، حيث قام الوزيران بشرح جميع الجوانب التي تضمنها الشق الخاص بأملاك الدولة في التقارير التي تم إعدادها من قبل لجنة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية وتقديمه إلى ممثلي السلطة التشريعية.
واستهل الوزيران الاجتماع بعرض الأسس القانونية لهذه الخطوة ممثلة في التوجيهات الملكية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية، وأن يقوم الوزراء المعنيون في أقرب وقت ممكن بتقديم شرح للنواب بشأن ردود اللجنة الوزارية تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية، والقرار رقم 20 لسنة 2010 الصادر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمؤرخ في 30 مارس/ آذار 2010، والذي يقضي بتشكيل اللجنة الوزارية، إلى جانب تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية، وتأكيد التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الالتزام بالمبدأ الراسخ في العمل الحكومي بإعطاء الأولوية القصوى للموضوعات والقضايا ذات الصلة المباشرة بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وقدم الوزيران شرحاً للسياسات المتبعة في حصر وإدارة الأملاك الحكومية، والنظم المتبعة في التأجير، والضوابط الخاصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين المستأجرين، والتدابير الرامية إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للأملاك الحكومية، والوضع القانوني للعقارات الحكومية.
كما تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها، بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة
العدد 2801 - الجمعة 07 مايو 2010م الموافق 22 جمادى الأولى 1431هـ
نطالب بالتحقيق في:
الأراضي التي سرقت من أصحابها تارة بالنصب وتارة بالغصب والاكراه.
تحية اجلال واكبار
لكل الشرفاك في هذا البلدوعلى الأخص النائب عبد الجليل وكل نائب يطالب بحقوق الشعب واقول:
امض قدما ولاتنظر للوراء بارك الله فيك وسدد خطاك واعلم وتيقن أن مئات الآلاف من شعبنا الأبي ماضون معك ولن يتراجعوا حتى النهايه.
احسن النواب يا عبدالجليل
اشكر النائب على هذا الجهد و مال السنابس و كرباباد نجحوا و شرفونا يوم رشحوك ..
تستحق كل الدعم والله ينصرك
والله طرطره
لانحتاج وثائق هاكو نجوف بعيونا المجرده
طارت الارض القريبة من اخر فرصة
الارض اللي قريبة من اخر فرصة في مدينة عيسى بقدرت قادر باعها واحد معروف و الفلوس الله اعلم وينه و الحين بسدون علينا المنافد... نرجو من اللجنة نحقق في هذالا و انا لدي بعض المعلومات اللى تساعدهم لو ارادو ان يكشفون الحقيقة
3 حظور ملك لنا تم دفنها
في بحر السنابس لنا 3 حطور و كنا نملك وثائق ملكية لها تم دفن المنطقة و تم وهب الاراضي الى ناس آخرين. السؤال. من يرجع حقنا الينا و هي الأراضي؟ هل يستطيع أحد ان يساعدنا؟
اين املاك الدولة ؟؟
يمكن الجن هم من سرق وتمادى على السرقة في واضح النهار ... يوم لا ينفع لا مال ولا بنون
املاك الدولة الى اين؟
من المستفيد ؟؟؟ لماذا لا يتم القبض على كبار الحرامية ومحاكمة من سرق الاراضي والبحار ؟؟؟ لماذا منذ 2002 وقبل سنوات يتم الاستيلاء على الاراضي ؟؟ في المدرسة في مادة التاريخ تقول جزار البحرين تتكون من 33 جزيرة وهي المحرق والمنامة ، سترة ، ام النعسان ، ام الصبان ، جده ، فاين هذي الجزار تم الاستيلاء عليه نلجاء الى من لكي تعود اراضي الشعب الى اصحابه..
اقول بالمشمش
إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي
مرور سريع
انا اطالب بحصوص الشيعة فقط
السنة عنده لسان يطالبون به مو يبون كل شي على الجاهز ملينا سكوتهم ودفاعهم عن الحكومة رغم انهم يعانون اكثر منا في هذا البلد
لكتن صمتهم يبط الجبد
اذا ما بحطون يبدهم في يدنا .. حنا بطالب حقنا فقط وحقهم يطلبونه بنفسهم
كثرة الحرامية يا صابر
كل شي ان باع كثرو الحرامية في الديرة ما في شي راح يرجع لا لجنة ولا شي مادام كبار الحرامية مب مفتكرين في احد,, ولا معترفين بحقوق الشعب المظلوم ...........
حاميها حراميها
السارق سارق سواء نهب 29او 65 كيلو. سوف يحرقهم الله بها في الدنيا قبل الاخرة والظلم لا يدوم وان دام دمر صاحبه قبل ان يصل ظلمه الى المظلوم. اللهم تب على الحرامية الكبار والصغار ويسر لهم اعادة ما سرقوه
و الله مابرجعون حتى ربع الكيلو
نشكر النواب على كل محاولاتهم يا شعب البحرين الي يدخل في جيب الحكومة لايمكن ان يرجع حسبي الله على هلحرامية
املاك الدولة
الى زائر 31 لانك لست صاحب الارض الاصلي.
والارض مثل العرض يا شاطر
ما دخلكم ايها المعلقين
هذه بلادهم ولهم الحق في التصرف بها كيف ما يشاؤن مالكم محتريت خفو شوي
ما عليكم من كلام المحبطين
راح تعتبر من أكبر الغلطات بتاريخ البحرين لو حصل تنازل، الأملاك لازم ترجع
كلكم راعا وكلكم مسئول عن رعيته .
ما تستحون تعترفون بسرقات في الاراضى وانتون المسئولين عن هل الاراضى وتردون بعد , والله الى استحوا ما تو , مدرسه احترقت في الكويت استقالة وزيرة التربيه وهنى ينهد بلد وما احد يحس.
الى زائر رقم 1 :
ليش متحامل واتخالط النواب شنو دخل النواب في التجنيس ماعندك الجرأه ان تخالط الحكومه حيث انها الأساس في التجنيس والتمييز الطائفي والعرقي , واشلون تبي النواب يرجعون هيبة البحريني وتبي وتبي على كولتك , خل خطابك موجه الى الحكومه ( البليده ) وليس النواب ... النواب المحسوبين على الشعب , عذرا حيث ان البعض الأخر من النواب - مع الأسف - محسوبين على الحكومه , لايئولو جهدا في المطالبه بحقوق الشعب الله يحفظهم ويسدد خطاهم واما البقيه قاتلهم الله .. عيب عليهم !!!!!!
شكرا يا نائب الوفاق
شكرا الى كتلة الوفاق واعضائها على كشف هذه الامور للشعب . ولولا انتم لكنا قاب قوسين او ادنى لا نعلم عن سرقة املاك الدولة . واعتقد ان هذه السرقات اللي سرقوها محد بحاسبهم عليهم واتعرفون السبب ليش؟ املاك الدولة راحت الاراضي انسرقت البحار والسواحل اندفنت وهذا شنو يعتبر يا حكوومة بالامس احدى الصحف المحلية اليومية نفت هذا الخبر وقالت ان الاملاك العامة لازلت مسجلة باسم الدوولة . والدليل واضح في الصورة والمشاكل قاعده تكثر منها مشاكل الاسكان والتوظيف وغيرها سنة 2010 سنة سوء وشر وسنة شيطان والعياذ بالله
شاعر المليار
يا لهاذي من قضية ... دولة البحرين صارت مرتعاً " للحرامية" ..... وإذا نحن تكلمنا تراهم يطعنونا في الهوية.... والذي يقول هاذي مؤامرات صفوية........ويطالبوننا بالانتماء وبترك العصبية... أبهذا تصنعون الوطنية... تسرقون الأرض والبحر وحتى الجو من دون روية.... وفسادُ فيه ريح الطائفية.... سرطانُ اسمه التجنيس في القلب شظية.... كل هذا ثم تطلبون منا الصمت كي نثبت أننا جديرون بتاج الوطنية.... بل هو العار الي عاد بنا نحو عصور الجاهلية
الله كريم
شكله في المستقبل حتى بيتنا بيروح ليهم
14 نور:: وهل تريدون دليل أكبر على فساد هذه الحكومة
وهل تريدون دليل أكبر على فساد هذه الحكومة التي لم تنظر لشرعٍ و لا لعرف بل بالتسلط الأعمى الذي ملئ بطونهم من أموال الحرام وأرزاق الأيتام وحقوق الفقراء و المحرومين من هذا الشعب الأصيل الذي تحمل الظلم والتمييز و العدوان المستمر طوال هذه السنين التي مضت على مضض من العيش, وهم لم يكترثوا لنا أبداً فلم يجب أن نكترث لهم.
حتى التعليم
استحو عا====حتى اراضي تعليمية تم الاستيلاء عليها ، سهله اذن الاستيلاء
الله يعطي النواب العافيه وسحقا للسراق
اللهم ارسل البلاء والطاعون على من يسرقون ارضنا
اللهم احشرهم في جهنم وبئس المصير
اللهم ارنا في الضلام يارب العالمين
اللهم العن الضالمين واجعل حياتهم نكد في نكد
اللعم لاتهنيهم في اموالهم
نشري ياوسط
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا نزاهة في رد ( الوزارية ) ولا نتيجة مرجوّة منها !!!
التحقيق باطل من أساسه لعدم وجود رقابة على الوزراء المنضوين في ( اللجنة الوزارية ) ، وكل ما تم نقله للعيان هو ( كلام على ورق ) بعيد كل البعد عن الواقع الظاهر للجميع !
تشكيل هذه اللجنة من الأساس دل ويدل على أنها لجنة ( لف ودوران ولعب على الذقون لا أكثر ) ، والدليل هو تقريرها الساذج في كل شيء وعدم اعترافها بالتقصير أو النيل ممن استولى على الأراضي !!!
الله يساعدك يا شعب البحرين على هذه المهازل التي لم ولن يرَ التاريخ مثلها ... !!!
الله على الظالم
والله موعارفين نصدق من والا من بس المهم ان ديرتنا تنباك واحنا ساكتين
الذيك لستلايت
احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي صار يحكي في الفضا عن نزاهة ما مضى وكيف آمن بالقضا وغير حقه ما ارتضى احترامي للنكوص عن قوانين ونصوص احترامي للفساد وأكل أموال العباد والجشع والازدياد والتحول في البلاد من عمومي للخصوص .. احترامي للصوص ( البحرين )
آمنا بالله 29 كيلومتر مربع..
من السارق ؟ من حق المواطنيين معرفة أسم اللصوص رباعيا وهذا بعد محاكمتهم وإنزال الحكم عليهم حسب الدستور البحريني الذي جعل من الاسلام أساس في تكوينه على رغم الناعقين. أتذكرون يوم أعلن وزير الاسكان قبل خمس سنوات بأنه لا توجد أراضي للإسكان وأن 98% من الاراضي ملك خااااااااص ؟ هل كان يعلم ما يقول أم ماذا ؟ أم كان يطرح فكرة تعالوا وأشتروا من عند فلان وفلان وفلان للمشاريع الاسكانية، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولن ينسانا الله وبأسرع ما تتصورون سيأخذ الله حقنا ممن ظلمنا.
مواطن محتار
واله خايف ان حتي بيتنا الوثيقة مسجله باسمنا بس الظاهر في التسجيل العقاري مسجله باسم ثاني مو غريب هذا الشي اذا كانت السرقات عينك عينك .
اين الجرائد الصفراء
اين الجرائد الصفراء من هذا المواضيع التي تدعي المثالية في كل شيئ وكأن المواطن البحريني يعيش في الجنة
املاك الدولة
الدولة والحكومة تعتبر الاب والام للمواطن الاصلي صاصب التراب فااذا وقع عليه الظلم من قبل الاب و الام فذلك شعور قاسي وصعب جدا .
بسمه تعالى
السادة :/أعضاء مجلس النواب المحترمين
تحية طيبة وبعد،
ان رد اللجنة الوزارية أثبت لنا صحة تقرير لجنة أملاك الدولة أن هناك تعدي على أملاك الدولة وأنها سواء كانت 65 كم أم كانت 29 كم ، ان رد اللجنة الوزارية يعتبر اعترافا واضحا بأن هناك تعدي على أملاك الدولة ولذا يجب ايقاف السارق عنده حده
التوقيع
مواطن مع وقف التنفيذ
وبعد الأعتراف بأنه هناك تعدي على أملاك الشعب فهل ستكون الحكومة نزيهة ام تنسب وتعتذر إلى الشعب المغلوب على أمره .
65 كيلومتراً فقط ؟
أشك أن هذا الرقم هوالرقم الصحيح للأراضي والجزر والبحار التي تعدي عليها ونهبت وسجلت بأسمائهم . . أين جزيرة أم النعسان ؟ أين جزيرة حوار وما حولها ؟ أين جزيرة جدة التي كانت في يوم من الأيام سجناً ؟ أين جزيرة أم الصبان ؟ أين البحار والغبب والفشوت التي أصدرت لها وثائق ملكيات خاصة ؟ أين الساحل الحلو الجميل الذي كان يقصده المواطنون من الزلاق وحتى بلاج الجزائر ؟ أين وأين ؟ أنا أظن بأن لجنة التعدي على الأملاك كانت تعمل بسياسة الرأفة .
هذا غيض من فيض . .
بل هذه التي استطاعوا حسابها وذهب عن بالهم الآلاف الأخرى التي نهبوها من الجزر البحرينية ومن السواحل على الضفة الغربية وغيرها وغيرها . . إنها أمانة وهؤلاء خانوا الأمانة واستغلوا مناصبهم ومكانتهم للنهب والسلب .
أحمد المحرقاوي المنقهر
أ. عبدالعزيز
الله ينتقم منكم
حرام عليكم
اموال شعب كامل تلعبون فيها
فتحو مجال الحوار وحلو كل المشاكل والملفات العالقه
والله الشعب مايستاهل اللي يصير فيه
طبعا اتكلم عن الشعب الأصلي وبس
بالحوار بتنحل المشاكل ياحكومه
العناد والظلم ماراح يدومون
لو دامت لغيرك ماوصلت لك
الله كريم بس
باقوها ووزعوها على الأهل والأصدقاء
لين تشوفهم أو تكلمهم ما في عليهم في الإلتزام وفي الحقيقة هم عايشين من من اكل الحرام
مافيه فايدة
بلد مليان فساد من فوقه إلى تحته.
والله حالة
يعني هم يعترفون ان فيه بوق بدل مايفضحون روحهم خلهم يحلون هالمشكلة لو بس نسلم عليهم اقول طارت الطيور بأرزاقها
65 - 29 = 36 كيلو
وين راحت 36 كيلو
توزعت على من يا لجنة منتخبة وشرعية ومصداقية
وكلكم من طخة وحدة
على هامان يافرعون !!
والأخير يعني!
نريد الخلاصة، عورت قلبك يانائب وعورت قلبنا معاك! لاحياة لمن تنادي، فأين المفر؟ هل هناك وسيلة لتقديم شكوى إلى أي منظمة أو محكمة دولية؟ خلاص الموضوع طلع من لجنة التحقيق الوزارية، لن يسترجع شيئ إلا بالقانون، والبلد وبهذه الصورة بدون قانون! لتصبح قضية ينظر إليها الرأي العالمي، يمكن هناك فرج، أو أن أحد المنظمات الدولية تعطي جائزة للبحرين على أنها بلد السرقات بالشفافية يعني بالمكشوف. بوهاشم
شي بديهي
مدام تعدو على المواطن البحريني الأصلي وتجريده من كافة حقوقه ومايستحقه من عيش كريم في هذا البلد.. الكثيرة الخيرات ...النتيجة راح تكون ...فساد في البلد وتعطيل شريحة من المجتمع ... وفقر وجوع...اللهم اهلك اعداء الله
خيانة عظمى
أليس كل هذا النهب خيانة عظمى..؟ أليس التستر عليه جريمة..؟ أيها الشعب المسكين لك الله من مستضعف.. أنت من يستحق العقاب.. أنت من يستحق أن يوضع لك على كل قرية من قراك القوات المكافحة.. لألا يتسلل لقراك المتسللون.. لألا يدخلها الداخلون.. لألا يعتدي على أملاكها المعتدون .. أشد على أياديكم .. وأبوس الأرض تحت تراب أرجلكم وأقول أفديكم.. أعذروني فقد أصبت بالجنون مما أفكر وأرى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
غريب امر بلدي
على الدنيا السلام . وعقارات الدولة طارت. وعقار كرانة الى من تحول مع ان مئات الطلبات الاسكانية من القرية مخزنة ومنسية في وكر الاسكان اسف في وزارة الاسكان. غريب امر بلدي
الحمدلله
ماضاع حق ورائة مطالب
وعسلكم عالقوة انشاءلله, خل الحقيقة تبان والكل يوتعي
البحرين مثل المركب ايل للغرق
من السرقات واضح ان السارقون بنهبون الاراضي والممتلكات في وضح النهار وكْان البحرين مثل السفينة التى سوف تغرق ويجب ان يسرق او يستولى على كل شي قبل الغرق
السؤال ؟
هل راح ترجع ؟ وهل للمواطن في الغنم تيس ؟ مانبي كلام فاضي نبي فعل يانواب دبحتونا بكلامكم اللى مافيه فايده مو بس الاراضي يبي منكم يانواب اترجعون هوية البحريني الاصلي من السنه والشيعه الدي تلوثة بلعار بسبب المجنسين اصح في زمانه هادا الواحد يخجل يقول انه بحريني لان الاجنبي يساله اصلك من وين والله عيب رجعو هيبة البحريني وهويته يني حل لاسكان اللي صار حلم عند المواطن الاصلي نبي حل لرواتب نبي حل لاسعار واقاف التجار النصابين عند حدهم ني ونبي ولكن اين من يسمعك غير الله .