صادق البرلمان الألماني أمس (الجمعة) على مساهمة بلاده في مساعدة اليونان رغم الاقتراع المقرر الأحد والذي يعتبر حاسما لائتلاف انغيلا ميركل واستياء الرأي العام من قرض يتجاوز 22 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.

وأقر مجلس النواب (البوندستاغ) بأغلبية 390 نائباً من أصل 601 حضروا الجلسة، القانون الذي يفترض أن يسمح للمصرف الحكومي «كا أف في» منح أثينا القروض.

وبعد ذلك وافق مجلس المستشارين (بوندسرات) على منح اليونان مساعدة في شكل قروض يمكن أن تصل إلى 22,4 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.

ويفترض أن يوقع رئيس الجمهورية هورست كوهلر «قانون استقرار الوحدة النقدية» هذا مما سيسمح للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات في بروكسل اعتباراً من الساعة 17,00 تغ بعد تمرير القانون.

وكانت الحكومة دعت النواب إلى الدفاع عن اليورو وأوروبا. وقال وزير المالية فولفغانغ شويبله «بالنسبة للألمان وتجربتهم المتميزة في القرن العشرين، استقرار العملة ليس أمراً سهلاً» مؤكداً أن «هذا هو الأساس اليوم».

وأفاد آخر استطلاع أن 56 في المئة من الألمان يعارضون منح اليونان قروضاً.

وكانت ألمانيا امتنعت طويلاً عن دعم اليونان مع اقتراب استحقاق انتخابي حاسم في مقاطعة رينانيا الشمالية فيستفاليا (غرب) حيث يمكن لائتلاف المحافظين والليبراليين الذي تتزعمه ميركل أن يخسر الأغلبية في مجلس المستشارين في حال لحقت به هزيمة.

وأثار تردد المستشارة التي كانت تريد مراعاة ناخبيها واعتقدت حتى آخر لحظة أن تصريحات النوايا قد تكفي لتهدئة الأسواق، استياء شركاء ألمانيا.

وبات ينظر إليها في اليونان على أنها المسئولة عن تفاقم مشاكل ذلك البلد برفضها الالتزام مكبرا.

وحتى في ألمانيا تراجعت شعبيتها حتى أن نصف الألمان تقريبا 48 في المئة يرون أنها «لم تتصرف جيداً» و»ربما بشكل سيئ» في معالجة الأزمة اليونانية.

ومن سخرية القدر أن هذا التردد أدى إلى أن يكون دفع المساعدة في موعد الاقتراع الأحد. ولو جرى ذلك قبل ذلك «لكان غضب الناخبين ربما هدأ قليلا قبل الانتخابات» كما قال قيادي من حزبها رفض كشف هويته لصحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند أمس الجمعة.

وامتنع نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن التصويت بينما وافق الخضر على الخطة وعارضها اليسار الراديكالي (دي لينك).

وحتى في صفوف الأغلبية أعرب البعض عن استيائهم.

وقال النائب الليبرالي اوتو فيركي خلال النقاش الذي سبق التصويت «أننا نفعل كل ذلك بامتعاض (...) وانضمام اليونان إلى منطقة اليورو كان خطأً وكنا جميعا نعلم ذلك». وستتحمل ألمانيا وهي أول اقتصاد أوروبي، الجزء الأكبر من الثمانين مليار يورو من القرض المتعدد الجوانب من شركاء اليونان الأوروبيين أي 8,4 مليارات يورو هذه السنة و14 مليار يورو إضافية في 2011 و2012. وستكون فرنسا ثاني دولة تساهم في القرض بنحو 16,8 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات لكن النقاش العام في ألمانيا حول هذه المسالة طغى بشكل غير مسبوق على الساحة إذ إن المعارضة والسكان لم يكفوا عن انتقاد «اكبر «شيك» لم يشهد له مثيلا في أي زمن» كما أفادت صحيفة بيلد في حملة ضد اليونان. وأعلن نواب مناهضون لأوروبا أنهم سيطعنون في ذلك القرار أمام المحكمة الدستورية في محاولة وقف القانون لكن المحللين على غرار الحكومة يرون أن فرصهم في النجاح معدومة