نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 8.7 في المئة العام الماضي وهو ما جاء دون التوقعات لكنه لا يزال يستفيد من نمو قطاع الغاز بحسب بيانات معدلة لجهاز الإحصاء القطري يوم أمس الأول.

ومن المتوقع أن تحقق قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم أداء يتجاوز جيرانها الخليجيين المنتجين للنفط مثل السعودية والإمارات في الأعوام القادمة مدعومة بالتوسع في منشآت الغاز والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وقال جهاز الإحصاء القطري في بيان «إن النتائج المنشورة أولية وعرضة للمراجعة المستمرة كلما توفرت بيانات حديثة ولكن مراجعة التقديرات السابقة من قبل الجهاز مستقبلاً لن تكون بحجم الممارسة الحالية لأننا مصممون على وضع النظام في طريقه الصحيح».

وجاء النمو للعام 9002 منخفضاً عن نسبة 11 في المئة التي توقعها نائب رئيس الوزراء القطري في يناير/ كانون الثاني. وتوقع خبراء استطلعت (رويترز) آراءهم أن يحقق اقتصاد قطر الغني بالسيولة النقدية نمواً يبلغ 9.5 في المئة في 9002.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي 52.4 في المئة في 8002.

وقال جهاز الإحصاء في بيان على موقعه على الإنترنت إنه يقوم «بإعداد نظام لحساب المؤشرات قصيرة المدى والتي سيتم تجميعها بدورية ربع سنوية ومن ثم نشرها بعد نحو ربع سنة من الفترة المرجعية وهذه المؤشرات ستتيح لمتخذي القرارات معالجة القضايا الاقتصادية بشكل أفضل والحصول على فحص سريع عن أسباب وآثار القرارات المتخذة.»

وشهد قطاع النفط والغاز نمواً 7.7 في المئة بالمعدلات الحقيقية العام الماضي وشكل 94.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. فيما بلغ نصيب الخدمات الحكومية 11.6 في المئة من الناتج وحققت هذه الخدمات قفزة نمو بلغت 34.2 في المئة.

وأظهر مسح لـ (رويترز) الشهر الماضي أن اقتصاد قطر من المتوقع أن ينمو بنسبة 11.6 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 10 في المئة في 1102 مع بقاء التحفيز المالي عند مستويات قوية بخلاف مناطق أخرى من العالم