الفقراء... لا يدخلون الجنّة

العنوان أعلاه، لفيلم عربي تتناول قصته فكرة كيف ان الفقير يرغم تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية او استغلال البعض له، يضطر الى ارتكاب المآثم والجرائم على انواعها، تارة ليعيش واخرى ليدافع عن وجوده ووجود من يحب، ونتيجة لذلك فإنه لاشك يحرم من دخول الجنة في الآخرة!

عنوان الفيلم في حد ذاته مثير ومستفز لذلك فنحن كثيرا ما نستشهد به في كثير من الحالات، وما أكثرها، أما آخرها فهي ان اطفالنا كانوا يشاهدون في الصحيفة صورا لمعالم ومرافق وألعاب المتنزه الترفيهي الخاص (جنة)، وكانوا يتساءلون فيما إذا كانت هذه الجنة على الأرض! يعني في بلدنا ام في مكان آخر!

فأجبتهم بأنها موجودة على خريطة المملكة، ولكن الفقراء لا يستطيعون دخولها! ليس بسبب جرائمهم او مآثمهم وانما بسبب عدم قدرتهم على ذلك... ماديا!

ونحن هنا نتساءل هل تعجز الدولة عن إنشاء مثل هذه (الجنة) للمواطنين حتى وان كان دخولها برسوم معقولة ومقبولة للغالبية من المواطنين على غرار متنزه عين عذاري، ام ان هناك أماكن للدماء الزرقاء واخرى للذين ليس (عندهم دم)!

نلجأ عندئذٍ الى ما تبقى من منتزهات او شبه منتزهات وسواحل عامة طلبا لبعض البهجة والمرح لأطفالنا ولنا مرة في الأسبوع، ولكنك تصاب بالصدمة واليأس لأنك هنا ايضا غير قادر على الدخول او البقاء بعد الدخول، إذ كيف يمكن ان يتسع ساحل بطول بضعة كيلومترات أخذت منها المطاعم والمباني ما اخذته من مساحة، كيف تتسع مثل هذه البقعة لنا وللآلاف الآسيويين وما يعرف عنهم بأنهم يقصدون مثل هذه المنتزهات زرافات زرافات بحيث لا تجد لك بعد ذلك موطئ قدم فتصيبك الدهشة والغيظ والمرارة من عدم قدرتك (كمواطن) على ان تبقى هناك لفترة، هذا إذا استطعت الدخول.

طبعا، من حق (الآسيويين والأجانب) ان يرفهّوا عن انفسهم ايضا، ولكن السنا اولى بها منهم؟ أليس حقا من حقوقنا!، فقد اصبحوا يزاحموننا في كل شيء وكل مكان لدرجة انك لا تشعر بقيمة المواطنة والجنسية لأن اولئك يتمتعون بجميع تلك الامتيازات وأكثر ودائما ما اتساءل مادامت هذه الجالية بمئات الآلاف وهي باقية ما بقي الدهر، فلماذا لا يقومون انفسهم او بلادهم بإنشاء متنزهات خاصة بهم مثلما أنشأوا المدراس والمستشفيات، كي يتمكنوا فيها من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم المقبولة لديهم!

أما حال الكورنيش فهو يدعو للرثاء والشفقة، فبعد ان كنّا في زمن خلا نحمل معنا منظارا نراقب حركة البوانيش والطيور وغروب الشمس نبتت امام الكورنيش بنايات جامدة في نسخة واحدة مصفوفة بشكل استفزازي لتحجب كل شيء جميل في البحر ولتترك لنا بقعة من الماء تتبختر فيها بعض (الطراريد) وليقال لنا بذلك ان البحر مازال موجودا وان الساحل لم يسلب او يدفن!

مثل هذه الأمور لا تشغل بال مسئول ولا اهتمامه ومن المؤكد انه لا يشعر بها ايضا، بل قد اجد البعض يمط شفتيه ضجرا لكثرة تكرار طرح مثل هذه الموضوعات والهواجس، ولكن لأن مئات الآلاف من الأسر امثالنا لا تجد من متع الحياة الكثير الوفير، لذلك فنحن نبحث ما وسعنا ذلك لأن نروّح عن أنفسنا وأطفالنا لكي يشعروا انهم على قيد الحياة ما داموا غير قادرين على دخول تلك (الجنة)!

جابر علي

منزل تسكنه عاملات أجنبيات مثير للشبهة بلا رقيب

في يوم رأيت امرأة من أحد مجمعات مدينة عيسى التابعة للمحافظة الوسطى، وهي تتحدث بحرقة وبغضب شديد عن سكن قريب من بيتها، تقطن فيه مجموعة من العاملات الأجنبيات اللاتي يعملن في عدد من المطاعم المشهورة، وهن من جنسيات متعددة، وتقول إن هؤلاء سلوكياتهن غير سوية ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، غير أنهن يظهرن بلباس فاضح أمام أبناء المجتمع، وأكثر من كل هذا ترى عددا من الأشخاص ومن أصناف مختلفة يترددون على ذلك البيت، ناهيك عن الأصوات المرتفعة التي يصدرونها في أنصاف الليالي والضحكات العالية والموسيقى الصاخبة التي تسمع من مسافات بعيدة دون حياء من أحد، وتضيف قائلة إننا نعيش في قلق دائم جراء تلك السلوكيات الخاطئة التي نراها ونسمعها في مختلف الأوقات، وكانت تطالب بإلحاح الجهات المعنية النظر في هذه المسألة بعين الاهتمام؛ لما لها من تداعيات وخيمة على أخلاقيات وسلوكيات أبناء المجتمع، وكانت تتساءل، هل ما يحدث صحيح؟ من الخطأ أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا السماح لأي أحد من الناس تأجير بيته إلى مثل هذه الأمور التي تشكل ضررا كبيرا على المجتمع، وأردفت قائلة «المسألة إذا لم تعالج ستكون لها آثار غير محمودة بكل المقاييس الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، ليس من الصالح العام أن تتحول المساكن إلى ما يشبه الأوكار»، ما سمعناه من تلك المرأة سمعناه أيضا مرات كثيرة من أناس كثيرين من مختلف المناطق، وجميعهم وجلون على أولادهم وبناتهم من ساكني تلك البيوت المؤجرة على بعض الشركات والمؤسسات التجارية، ورأينا بالفعل على بعد أمتار من بيت تلك المرأة بيتا يسكن فيه عشرات العمال الأجانب العزاب، لا يعلم عددهم إلا الله، والمصيبة الكبرى أن البيت ملاصق لإحدى المؤسسات الدينية التي يرتادها النساء في مختلف المواسم الدينية، ما أردنا قوله، إن الأشخاص الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على مصالح الناس من خلال تأجيرهم بيوتهم على عمال عزاب، فإنهم يضرون كثيرا بالمجتمعات، أرادوا ذلك أم لم يريدوا، كنا ننتظر من المجالس البلدية والجهات التي لها علاقة بمثل هذه المشاكل القيام بحملات واسعة لإخلاء جميع المناطق التي ابتليت بمثل ذلك الداء قبل تفاقم المشكلة، إن التسويف أو التجاهل أو التغافل عن هذه المسألة لا يزيد الحال إلا سوءا، كل ما نرجوه إخلاء المناطق السكنية من كل أمر يضرها أخلاقيا واجتماعيا.

سلمان سالم

الاقتصاد المحلي

في عالمنا العربي، اعتدنا على مقولة إن للعملة وجهان، وجه رسمي وجه غير رسمي أو إن صح التعبير واقعي! رسمياً فخبراء الاقتصاديين (الرسمين) يصرحون وباستمرار بأننا دائماً في القمة، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو الأمن أو الشفافية، وفي كافة المجالات!

ولكن الواقع، وجه العملة الثاني يعكس النقيض تماماً، فالصحف المحلية تملئها فضائح الفساد المتنوعة وتتكرر وتتكرر فهناك الفساد المالي وهناك الفساد الأخلاقي وهناك الفساد العلمي وهناك الفساد البيئي وهناك وهناك... ونحن أيضاً لدينا جمعيات ومنظمات تكافح الفساد، ونحن رسمياً بالطبع في البحرين لم نتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، فنحن أيضاً «رسمياً» مستعدون لأي طارئ!

فالأخبار المحلية مازالت تنبئ بأزمة، فهناك مشاريع اقتصادية كبيرة تم تجميدها أو إلغاؤها، وهناك عمالة متخصصة في البنوك والمصارف تم الاستغناء عنها أو تسريحها وهناك أنشطة تجارية تم غلقها، وهناك أزمة ديون خانقة يعيشها المواطن البسيط وأزمة سيولة علي مستوى الشركات الكبيرة وحتى البنوك أصابتها العدوى!

يقال إن هناك توقع بلوغ النمو الاقتصادي «الحقيقي» للبحرين لهذا العام 4 في المئة، ولكن ماذا عن نسبة التضخم الحالي والمتوقع، في مملكة البحرين؟ في الاقتصاد هناك قول/ معيار»إن القيمة الفعلية لدولار اليوم، ستكون أقل من قيمته في الغد!

من المؤسف على رغم المؤشرات الاقتصادية بما يخص الدولار الأميركي فمملكة البحرين مصرة إصرارا غريباً عجيباً بعدم فك الارتباط بالدولار الأميركي، على رغم تدهوره المستمر!

أما فيما يخص المصطلح الجديد بما يسمى «الحوكمة» Corporate Governance فهو مصطلح اقتصادي جديد في محاولة التصدي و بغرض محاربة الفساد وتدعيماً بمبادئ الشفافية، هناك الكثير من التوجهات العالمية لإصلاح الاقتصاد، ولكن الإشكالية وضع الاستراتيجيات والتخطيط وبالتالي التطبيق والمراقبة والقدرة على المحاسبة، فالحوكمة تشمل مدى الالتزام والتطبيق بما يخص أداء الشركات ومجلس الإدارة والشفافية والإفصاح وحقوق المساهمين، فهل باستطاعة الجهات الرسمية تطبيقها؟ في مملكة البحرين هناك جهة تنفيذية «الحكومة» وهناك مجلس التنمية الاقتصادية.

خالد قمبر

كيف نقوى ونحمي مجتمعنا؟

قد يستغرب البعض منا أحياناً عن أسباب ومبررات استعمال عامل الإقصاء والتهميش في بعض المجتمعات والدوافع والمصلحة من ذلك فلا تجد شيئاً وأنت قد عرف عنك حبك في المشاركة التطوعية والاجتماعية متى ما طلب منك وهذا تشريف لك خاصة وإذا كان لك الباع والمكانة الاجتماعية في ذلك. حتى بات الأمر يصعب على المؤمن إيجاد الأجوبة على هذه المعاملة التي لا يرضاها الله تعالى ولا رسوله الكريم... فأين المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاق الحسنة والتسامح الديني الذي أمرنا به الشارع المقدس وخاصة في تعاملنا مع بعضنا البعض وإن حدث بعض الاختلاف في الرأي أو الفكر مثلاً وهذا أمر وارد وطبيعي وموجود في جميع المجتمعات بل ويصبح أحياناً مطلوباً خاصة في الأمور ذات العلاقة والمصلحة العامة إلا أنه وبسبب عدم إدراكنا لثقافة الاختلاف ولم نقترب منها أصبحنا نخاف منها بحيث لا نقبل بها أو الأخذ بها في حياتنا العملية حتى يتم إلغاؤها مع أنها قد يستفاد منها أحياناً إذا كانت تتناسب مع مصلحة الجميع مع أنه في حال التعامل بها (الاختلاف) نكون قد حققنا أمرين أولهما أثبتنا للعامة بأنه لا مانع معنا مع أي فرد مختلف من المجتمع كان بل والمجال مفتوح للجميع لإبداء رأيه وفكره حتى يتم أخذ القرار السليم من تواجد وتلاقح تلك الآراء والأفكار ومن ثم تحقيق شيء مهم وهو كسب علاقة الفرد المختلف في دائرة الأسرة والمجتمع الواحد وهذا ما يبين ويوضح لنا مدى حرص أصحاب القرار على احتضان جميع أفراد وشباب المجتمع من لهم توجه التحفظ أو الانتقاد البناء حفاظاً على الروابط والنسيج الاجتماعي وتقوية أواصر الأرحام والعلاقات الأخوية التي تربينا عليها حتى نسلمها إلى أبنائنا... هذا وليكون تعاملنا مع بعضنا البعض دائماً بأخذ الأسلوب الأمثل والحضاري الراقي المحبب للجميع من حيث تقديم مبدأ الاحترام وحسن النية في تعاملنا هو المعيار والركيزة التي من خلالها تتحقق العز