استأنفت لجنة متابعة المخالفات المنبثقة عن مجلس بلدي المحرق أعمالها برئاسة عضو مجلس بلدي المحرق سمير عبدالله الخادم، متناولة في اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع الماضي القوانين الخاصة بالباعة الجائلين وبشأن تنظيم عملهم في نطاق بلدية المحرق.

وتناولت اللجنة القوانين الخاصة بالباعة الجائلين لمعرفة مدى إمكانية السير بها أو التعديل عليها أو إلغائها بقرار من المجلس البلدي الذي أقر تلك القوانين في تلك الفترة المشار إليها أعلاه، وتم الاتفاق على تقديم المرئيات والتصورات بشأن القانون الصادر لتنظيم عملية الباعة الجائلين في نطاق بلدية المحرق، وعرض تلك المرئيات على اللجنة خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في التراخيص للباعة الجائلين أو التعديل على القانون أو إلغائه.

وبينت اللجنة أنها ستستأنف جولاتها الميدانية في الأسبوع المقبل للوقوف على مشكلة السيارات المهجورة والسكراب في جميع المناطق بمحافظة المحرق بدءاً من المنطقة الصناعية بعراد، موضحة أنه سيكون العمود الفقري للجولة المقبلة ممثلو إدارة المرور والترخيص، وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وأشارت إلى أنه تتبع ذلك جولة ميدانية أخرى على المحلات التجارية التي تقوم بعرض البضائع خارج المحلات ومعرفة مدى التزامها بذلك، موضحة أن هذه الجولة تشمل الحد من جميع أنواع المخالفات ومنها العمالة السائبة بمشاركة هيئة تنظيم سوق العمل التي ستنضم بدورها إلى اللجنة في تلك الحملات التفتيشية، علماً بأن اللجنة باشرت في تحرير الكثير من المخالفات في الفترة السابقة وأن البعض من المحلات التزمت بالتقيد بالقوانين وبعضها لم يلتزم، وأن في الفترة الحالية سيتم التشديد على من لم يلتزموا بالقوانين لردعهم بعقوبات ربما تصل إلى غلق المحلات المخالفة؛ إذ إن بعض المحلات حصلت بالفعل على مخالفتين في الجولتين السابقتين، ما يعني أن الإجراء المقبل هو إغلاق المحل للفترة التي حددها القانون.

وأوضحت اللجنة أن من ضمن خططها القيام بحملات على محلات بيع الشوارما بكبائن خاصة خارج المحل، إذ إن البيع خارج المحل يعد مخالفاً وعلى الجميع الالتزام بالشروط التي تحددها البلدية مع وزارة الصحة اللذين يمنعان البيع وعرض أية بضاعة خارج المحلات، ما لها من أضرار على الصحة لتعرضها لمصادر عديدة من الملوثات الضارة على صحة الإنسان