اعتبر عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن حق توافر المعلومة وتحديثها وتوافرها مسألة جوهرية في العالم، وإن إخفاء المعلومات عن عدد السكان فوت على البحرين فرصاً اقتصادية واستثمارية.

وقال حسين، في بيان صحافي معمم من قبل الكتلة أمس (الخميس) «إننا بانتظار نتائج التعداد السكاني الذي يحتاج إلى الدقة الكاملة والشفافية وعدم إخضاعه للغموض والشكوك بشأن النزاهة والمصداقية، ونحتاج إلى تحديد سنوي للأرقام».

وأردف حسين أن «عدم توفير المعلومات يكلف البحرين واقتصادها، وأن عدم توافر المعلومات عن عدد السكان أمر مضر لاقتصاد البحرين وسمعتها العالمية وهو أمر طارد للاستثمار».

وشارك حسين في ندوة حق الحصول على المعلومة في الدار البيضاء بالمغرب، وقال في الندوة «إن المستثمر إذا لم يكن يعلم بعدد السكان فإن ذلك يعد مؤشرا سلبيا بالنسبة له ضد أي بلد، الأمر الذي يجب تصحيحه في البحرين».

ونسب البيان إلى حسين القول: «في يناير/ كانون الثاني 2008 كان عدد السكان في البحرين 750 ألف، والمستثمر يريد المعلومات والإحصاءات الدقيقة عن السكان البحرينيين وغير البحرينيين والأعمار وفئاتهم وهذا يخدم الاستثمار والمستثمرين».

وتابع: «إذا عرفنا أن عدد سكاننا أكثر من مليون فإن ذلك يختلف عن كونه لا يتجاوز 650 ألفا، فبعض الدراسات تميل إلى عدم إخضاع الدول التي تقل عن مليون شخص لتلك الدراسات».

وأكد أنه «لابد من توافر المعلومات للمستثمرين والمجتمع المدني لنعرف حجم التحديات والقضايا التي تواجهنا، وهذا الوضع لابد من وضع حل له»، مؤكدا أن حق الحصول على المعلومات يشمل مختلف الأمور من مستويات الدخل والفقر والأعمار، ولابد من توافر كل تلك المعلومات.

ولفت إلى أن البحرين لن تكون الأولى في توفير المعلومات ولكن يجب أن تنضم إلى ركب الدول المتقدمة في توفير المعلومة وتدفقها.

وطالب حسين بتوجه فعلي إلى وضع حق الحصول على المعلومات في موضع التنفيذ، بعد الأردن التي تعد الدولة العربية الوحيدة التي تطبق هذا الموضوع على شكل قانون.