كشف المدير العام للإدارة «العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية» عادل الزياني عن ترخيص «الهيئة» لـ600 برج اتصالات في مملكة البحرين، مشيراً إلى وجود عدد قليل منهم غير مستوفٍ للشروط تم التوجيه لتعديل أوضاعهم والترخيص لهم.
ولفت الزياني خلال توقيع اتفاقية بين الهيئة والشركة الألمانية «rohde &schware» ظهر أمس (الخميس) بموازنة تصل إلى 105 ألف دينار إلى أن الإجراء المتبع لمنح التراخيص يسير في قنوات عدة أولها تقدم الشركة بطلب ترخيص من الجهاز التنفيذي في البلدية ويرفع الطلب للهيئة التي تقوم بدراسته والبت فيه وتحويله إلى البلدية والتي بدورها تصدر الترخيص النهائي، منوهاً إلى أن الهيئة معنية بالجانب الفني لا الهندسي.
وأوضح أنه وبموجب الإتفاقية تقوم الشركة بقياس المجالات الكهرومغناطيسية للأبراج لمعرفة مقدار تعرض عامة الناس لهذه الإشعاعات من خلال إجراء دراسة مسحية على عينة عشوائية (100 برج) على أن تقدم نتائج دراستها بعد ثلاثة أشهر أي في أغسطس/ آب المقبل تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء كما ستعلن نتائجها في وسائل الإعلام.
وتابع بأن الشركة منوط بها تحديد المشكلة إن وجدت وطرح الحلول، واستراتجية للمستقبل تعنى بها جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتاً إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يضم 15 بنداً منها إجراء دراسة لوضع معايير دولية ونظام متفق عليه للتعامل مع الأبراج في مملكة البحرين ومقارنة نتائج المسح بالمعايير الدولية ومدى تطبيقها فضلاً عن التدقيق في دقة التراخيص الممنوحة ووضع معايير وتوقعات مستقبلية وتحديد الطاقة الاستيعابية للأبراج في مملكة البحرين إلى جانب دراسة التأثيرات البيئية والصحية بالنسبة لوجود الأبراج ووضع التوصيات للحد منها (..).
وتابع بأن الهيئة وفرت للشركة جميع المعلومات وقاعدة البيانات بكل شفافية حول وضع أبراج الاتصالات في البحرين التلفونية وأبراج اتصال الإنترنت على حد السواء.
وبدورها لفتت المستشارة القانونية جميلة الوطني إلى أن الشركة ملزمة بتقديم تقرير أسبوعي عن عملها فضلاً عن تقريرها النهائي وأن العقد يضم 15 بنداً.
وذكر أنه من منطلق دور الإدارة في المحافظة على البيئة بشكل عام قامت الإدارة بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، هيئة الكهرباء والماء) بإعداد قرار وزاري تم الاعتماد فيه على حدود التعرض التي وضعتها الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين وتم إصدار قرار وزاري العام 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة غير المؤينة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية في مارس/ آذار للعام الماضي، مضيفاً أنه وفي إطار حرص الحكومة على الاهتمام بصحة الإنسان والبيئة أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لدراسة مستويات الموجات المنبعثة من أبراج الاتصالات والهوائيات.
وتابع بأن القرار جاء بتشكيل اللجنة برئاسة وزير شئون البلديات والزارعة وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشئون الدفاع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لدراسة مدى تطابق أبراج الاتصالات والموجات المنبعثة منها مع المستويات العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات العاملة في البحرين بالمعايير الدولية على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي خلال شهر واحد وأن تستعين في ذلك بالجهات المتخصصة.
وأضاف أن من توصيات اللجنة الاستعانة بشركة استشارية متخصصة لإجراء قياسات مستويات المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج الاتصالات لتكون بذلك طرفاً محايداً، وبناءً على ذلك تم طرح مناقصة في مجلس المناقصات ورست على الشركة الألمانية.
وفي سياق ذي صلة، لفت رئيس قسم التحكم والتلوث الكيميائي والمهني في الهيئة ميرزا سلمان إلى أنه تقدم للمناقصة 4 شركات ورست المناقصة على أفضلها من ناحية الجودة والعطاء المالي.
وأكد الفني البيئي حسن النجار أن مملكة البحرين مازالت بعيدة عن حد التعرض والضرر البيئي بمئات المرات وأن البحرين تستوعب وجود شركات اتصالات جديدة.
ومن جانبه، نوه ممثل الشركة الألمانية إلى قيام الشركة بتدشين دراسات مماثلة في كل من قطر والإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية والسودان وليبيا وجنوب إفريقيا وجاءت نتائجها إيجابية وبينت بُعدهم عن الضرر البيئي
العدد 2800 - الخميس 06 مايو 2010م الموافق 21 جمادى الأولى 1431هـ
استغلال الحاجة
جميع من وافقوا على تركيب الأبراج في بيوتهم هم ضحية الحاجة المادية وقد استغلوا من قبل هذه الاتصالات ، حتى أننا نصبح ونرى العمال يركبون برجًا هنا وهناك بدون استئذان الجيران خوفًا من المعارضات ، والأدهى أن هذه الشركات لا يهمها موافقة الجيران وهي مدعومة بقوة وهناك تبادل مصالح بينها وبين آخرين انظروا إلى الأمراض المسرطنة والبحرين من أوائل الدول ذات النسب المرتفعة فيها بسبب جهل المختصين وقلة الدراسات العلمية والميدانية لتركيب الاشعاعات وحتى المصانع التي تبث سمومها مباشرة للمناطق السكنية فأين الرقابة
نريد ازالة الابراج
ولكن مع الاسف الشديد اذا كان النواب من وراء تركيب الابراج في بيوتهم كيف يستطيع الناخب ان يرفض هذه الابراج وكذلك علمت شركات الاتصالات ان الذين سوف يقومون بالتصدي لهذه الابراج هم الفئة الاكبر من المجتمع البحريني وهو الفئة الشيعية الكريمة لذا تم اختيارهم حتى يكمموا افواههم كما فعل .........من تركيب برج اتصالات في منزلة ........على الغاقل ان يفهم هذه اللعبة من الحكومة وشركة الاتصالات !
كل كلام في كلام
اصلا لايوجد حماية للبيئةولا حتى أمن غدائي ودائنا يكون السرطان سيد الموقف الموادالمحفوظة والمعلبة والمسرطنة منتشرة حالها كحال الابراج والمصانع فتكتم والاستغفال من اجل مصالح فئوية ضيقة ماارخص الحياة والروح عند الفئويين.