أنهى النواب قبل يومين آخر جلساتهم البرلمانية، مسدلين الستار على مشوار أربع سنوات لمجلسهم الذي سمُي عرفاً ببرلمان 2006، وما سيسرد الآن يأتي من باب اذكروا محاسن موتاكم، وارحموهم يرحمكم الله!

حقيقة هذا المشوار الحافل أنه شهد مدّاً وجزراً وخسوفاً وكسوفاً بينه وبين الحكومة وكذلك مع الناس، فلايزال المواطنون يتذكرون كيف قادتهم حماستهم نهاية العام 2006 إلى الاندفاع إلى صناديق الاقتراع مسحورين بالخطب الرنانة والوعود التي سرعان ما تبخر أغلبها مع ولوج النواب لعتبات القضيبية!

رغم ما تحقق من إيجابيات ولذلك لا ينكره إلا جاحد أو متعصب، إلا أن الناس سيظلون يسمون مجلس 2006 ونوابه، بنواب الـ 50 و80 في المئة من التقاعد، والـ 1 % من الاستقطاع للتعطل من رواتبهم دون وجه حقٍ شرعي بذلك، وسيظل الجميع مجمعاً على أن هذا المجلس كان مجلساً طائفياً بامتياز، رغم كل المحاولات التوافقية التي حاول النواب أن يعيشوها آخر أيامهم.

مجلس 2006 أثبت أن هناك نواباً متمصلحين حاولوا الصعود على أكتاف الناس، وحتى على أكتاف كتلهم، وكما أثبت المجلس أيضاً أن هناك نواباً وكتلاً بأكملها تدار بالريموت كنترول.

هذا المجلس أثبت أن فيه حكوميين أكثر من الحكومة، وشوريين أكثر من الشورى، وأنّ البعض منهم مستعدٌ لأن يضحي بشعبه وناسه وأرضه من أجل مصلحةٍ شخصية أو فئوية.

هذا المجلس أثبت أن بعض النواب المستقلين فيه ليسوا مستقلين فعلاً وكذلك بعض الكتل، وأنهم كانوا صوتاً حكومياً بامتياز، كما اثبت أن الأصالة والمنبر والوفاق غير قادرين ولو للحظة هذه على الأقل أن يتجاوزوا لبوس الطائفة، بإرادتهم أحياناً أو بإرادة غيرهم في أحايين أخرى، وأن معادلة 17/23 وليس 22، ظلّت على الدوام هي الفيصل في كافة الملفات المصيرية.

مجلس 2006 أكد أن هناك بصّامين من النواب، يستميتون في الدفاع عن الحكومة والسلطة أكثر حتى من دفاعهم عمن انتخبهم، وعن الناس وعن الشرع والدين حتى، وأن هناك من النواب من جافى تاريخه النضالي من أجل كرسي ارتضاه لنفسه قد يحصل عليه في مجلس الشورى 2010!

هذا المجلس أثبت أن سرقات الأراضي زادت في سنينه الأربع، والتدهور الأخلاقي تفاقم خلاله إلى حد التخمة، والتمييز الطائفي استفحل تماماً، والتجنيس تجاوز فيه حتى الخطوط الحمر.

هذا المجلس أثبت أن الطرح الوطني يمكن أن يتخطى جزئياً الطرح الطائفي، كما بدا ذلك في ملف أملاك الدولة ومنع الخمور، وملف الموازنة العامة وعلاوة الغلاء، إلا أنه أكد أن أحداً ما لا يستطيع أن يتجاوز الواقع!

هذا المجلس أثبت أن الوفاق لوحدها غير قادرة على إبعاد تهم الطائفية المعلبة التي تساق ضدها بمناسبةٍ وبدون مناسبة، وأنها بحاجة إلى سندٍ وعضد من قوى المعارضة الشريفة في المجلس المقبل.

هذا المجلس أعلن أن الكلمة العليا في قراره للشوريين وليس لهم، وأن النواب بعد أغلب صولاتهم وجولاتهم وخطبهم النارية يضطرون مرغمين للاذعان للغرفة الثانية.

فلنترحم جميعاً على مجلس 2006، ولنقرأ على روحه الفاتحة، آملين ألا يصاب عزيزٌ فيه بمكروه، ونسأل الله أن يكون النواب الجدد الذين سيقدمون مهللين مكبرين، أواخر هذا العام إلى قبة القضيبية خير خلف لخير سلف!