لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) للمناطق البحرية قالت في مؤتمرها الصحافي أمس إن تقرير الرد الحكومي يفتقر إلى الدقة والموضوعية، وإن بعض الردود جاءت فضفاضة ولم يتم تحديد فترة زمنية معينة لتنفيذها، كما تحفظ النواب على عدم تعميم تقرير اللجنة الوزارية بشأن الدفان على النواب كافة واقتصار توزيعه على أعضاء لجنة التحقيق فقط، ناهيك عن تقديمه في وقت متأخر جداً؛ الأمر الذي لم يعطِ مجالاً للأعضاء لمناقشة تفاصيل التقرير بدقة.

لجنة التحقيق لم تحصل على أجوبة محددة، وكما قال النائب ناصر الفضالة أمس فإن الأمر يثير الريبة والشك، بمعنى أن نسبة السواحل الخاصة التي تصل إلى 90 في المئة تبقى كما هي، وقد رفض وزير البلديات جمعة الكعبي - بحسب ما قالته لجنة التحقيق أمس - الإفصاح عن النسبة التي تحولت إلى ملك خاص، وقد مططت الحكومة الردود واستخدمت العبارات الجميلة ولكن عندما فتحت الرد لم يكن هناك أي شيء يناقض ما توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان.

لقد تجاوب النواب مع الإرادة الملكية في التعاون مع اللجنة الوزارية التي تشكلت من أجل التوصل إلى تفاهم حول الآليات العملية الكفيلة بتنفيذ التوصيات التي توافق عليها النواب، من بينه وقف رخص الدفان وتثبيت خط الدفان كما هو موضح في المخطط الهيكلي، وهو مخطط غير موجود من الناحية التفصيلية، وعدم تثبيته يعني عدم حماية السواحل والشواطئ، وقد اتضح أن الردود الحكومية لن تغير من الواقع شيئاً، على رغم أن لدى البحرين قانوناً صدر في 2006 يمنع المس بالسواحل، ولكنه قانون من دون تفعيل.

كما إن إحدى توصيات اللجنة هي ضمان وجود مساحات بحرية للأجيال المستقبلية، ولكن هذه التوصية أيضاً ليس لها رد أو آلية، سوى الابتسامات والملاطفات والعبارات غير المحددة، وهو ما قاله النواب أمس، كما رفضت الحكومة توصية النواب بأن منح الأراضي المغمورة يجب أن يتم بحسب قانون.

لقد عوّل أعضاء لجنة التحقيق على تجاوب اللجنة الحكومية مع توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بتصحيح الأوضاع، ولكن الآن انتهت الفترة النيابية، والحكومة ليست لديها نية حتى في تقديم إجابات واضحة على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في الدفان، والرد السلبي للحكومة يعني أنها ضيّعت ردها في الدفان، تماماً كما ضاعت مساحات البحرين البحرية وشواطئها.