كشف الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة عاطف الشبراوي أن نسبة السداد في برنامج «جرامين» بلغت بعد 3 أشهر من انطلاقة العمل نسبة 100 في المئة.

وأضاف في بيان أمس أن البنك نجح في تغطية نحو 120 عميلاً في 24 مجموعة منذ تدشين أعماله وبدء توفير التمويل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم صرف التمويل لهم في 54 استثماراً، إذ قام جميع المستفيدين من البرنامج بفتح حساب توفير شخصي من أول يوم في الحصول على التمويل يتم إيداع مبلغ إجباري فيه كل شهر حتى يعتاد الفرد على الادخار والتوفير.

وقال الشبراوي: «استفاد من فرص التمويل للمؤسسات متناهية الصغر 24 مشروعاً تم صرف التمويل لعدد 11 وجاري استكمال بقية الطلبات تبعاً لطرق التمويل الإسلامي التي يتبعها البنك، إذ يصل عدد الطلبات لأكثر من 100 طلب يتم حاليا دراستها.

أما فيما يخص الخدمات غير التمويلية التي يوفرها بنك الأسرة فبيّن أن البنك ساهم في دعم القدرات الإدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث نظم عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر وبرامج جرامين وكيفية بدء مشروع صغير, كما شارك بنك الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بعدد من المستفيدين من خدماته في معرضي صنع في منزلي ومعرض البحرين للحدائق.

وعن نتائج الأشهر الثلاثة الأولى للعمل أعرب الشبراوي عن أن هذه الفترة «شهدت تغيرات كبيرة في أعمال البنك وخاصة على صعيد تطوير المنتجات الإسلامية التي يعمل بها البنك والتي تستهدف توفير اكبر قدر من اليسر والسهولة على العميل، وفي الوقت ذاته عدم إضافة أية كلفة مالية ناجمة عن العمليات الإسلامية وهو تحد كبير يواجهه البنك بفكر ابتكاري يحافظ على تطابق سبل التمويل مع مبادئ الشريعة السمحة، ويعطي للعميل في الوقت نفسه المرونة التي يرغب فيها وكذلك السرعة في الحصول على الأموال والسلع التي يرغب فيها».

ودعا الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية من الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والراغبين في بدء مشروع متناهي الصغر والذين لا تتوافر لديهم الضمانات ولا الكفالة وكذلك أصحاب الأنشطة الإنتاجية والتجارية الصغيرة الراغبين في التوسع, إلى التواصل مع فريق العمل في برامج البنك المختلفة لعرض تفاصيل أفكارهم ومشاريعهم.

واعرب عن قناعته بأن «المنهج الذي يتبناه بنك الأسرة يعد أفضل الوسائل لمحاربة العوز الاقتصادي والبطالة ويتمثل في تقديم التمويل الإسلامي لمحدودي الدخل والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من دون ضمانات ولا كفالة ومن دون مصاريف إدارية وبشروط ملائمة وبكلفة معقولة - أقل كلفة لهذه النوعية من التمويل في المنطقة العربية بأكملها - مع التدريب والدعم والنصيحة ومن ثم تحقيق الاستخدام الأكفأ لهذا التمويل في أنشطة مولدة للدخل وصولاً إلى القضاء على حلقة الاحتياج وتنمية قدرات الفرد وأسرته وخلق حلقة جديدة ممتدة من الأفراد المنتجين».